تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٠٣

(قوله يجعلنا وظيفته) أى وظيفة الماء اه من خط الشارح رجـه الله (قوله ثم أرض السواد مملوكة لاهلها عندنا) أي يجوز بيعهم وتصرفهم فيها بالرهن والهية لان الامام اذا فتح أرضا ع نوتله أن يقر أهلها عليها او يضع عليها الخراج وعلى رؤسهم الجزية فتبقى الارض مملوكة لا هلها وقد مناء من قبل فى باب قسمة الغنائم ومذهب مالك والشافعي وأحمد أنها موقوفة على المسلمين فلا يجوز لاهلها هذه التصرفات اه كمال رحمه الله (قوله حتى يجوزك احبها الانتفاع به أى وان لم يكن الفناء ملكاله فلما كان كذلك وجب اعتبار الارض الحياة بالحيز خراجها كان أو عشر يا اه اتقانی (۲۷۲) (قوله لاجماع الصحابة على ذلك) قال الكمال رحمه الله غيران أبا يوسف استثنى البصرة من ضابطه فانها عشرية عنده هذا التفصيل فى حق المسلم أما الكافر فيجب عليه الخراج من أى ماء سقى لان الكافر لا يبتدأ بالعشرة لا وان كانت من حيز أرض يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء اجماعا وانما الخلاف فيه في حانة البقاء فيما اذا ملك أرضا عشرية هل الخراج الاجماع الحماية على جعلها عشرية كماذكره أو يجب عليه الخراج أو العشر أ و العشران وقد ذكرناها فى الزكاة ولا يقال اذا وضع الخراج على المسلم باعته باد الماء يكون ابتداء المسلم بالخراج وذلك غير جائز لانا نقول ليس هذا بابتداء وضع على المسلم بل الارض المسالم الا بالماء اعتبر الماء المأخوذ من العدو فعلنا وظيفته الخراج والمسلم اذا سقى أرضه به فقد التزم الخراج القياس فيها كذلك اه (فوله عمر بن عبد البر وغيره فترك و هو ما وضعه عمر رضى الله في حالة البقاء ومثل الا يمتنع بالإسلام ألا ترى أنه اذا اشترى الخراجية يؤدى خراجها لما قلنا وانعالم يوظف النبي صلى الله عليه وسلم على أراضي مكة مع انها فتحت عنوة وأقر أهلها عليه الان العرب لا يوضع على عنه على سواد العراق) قال أراضيهم الخراج كما لا يوضع على رقابهم الجزية والرق على ما عرف في موضعه ثم أرض السواد مملوكة لاهلها في الهداية والخراج الذى عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليست عملوكة لهم وانا هي وقف على المسلمين وأهلها مستأجرون وضعه عمر على أهل السواد اهالان عمر رضی الله عنه استطاب قلوب الغانمين فاجرها وقال أبو بكر الرازى هذا غلط لوجوه أحدها من كل جريب بلغه المساء ان عمر لم يستطب قلوبهم فيه بل ناظرهم عليه وشاو را لعابة على وضع الخراج وامتنع بلال وأصحابه فدعا قنيز هاشمى وهو الصاع و درهم ومن جريب الرطبة عليهم وأين الاسترضاء ثانيها أن أهل الذمة لم يحضروا الغانمين على تلك الاراضي فلو كان اجارة لاشترط حضورهم ثالتها أتعلم يوجد فى ذلك رضا أهل الذمة ولو كانت اجارة لاشترط رضاهم ورابعها أن عقد الاجارة خمسة دراهم ومن جريب الكرم المتصل والخل المتصل لم در ينتهم و بين عمر ولو كانت اجارة لوجب العقد وخامسها أن جهالة الاراضى غنع صحة الاجارة عشرة دراهم قال الاتقانى وساده ما أن جهالة المدة تمنع من صحتها أيضا وسابعها أن الخراج مؤبد وتأييد الاجارة باطل وثامنها ان وهذا الفن القدورى فى الاجارة لا تسقط بالاسلام والخراج يسقط عنده و ناسمها ان عمر قد أخذا الخراج من النحل ونحوه ولا يجوز مختصره اعلم أن التفيز اجارتها وعاشرها أن جماعة من الصحابة اشتروها فكيف يبيعون الارض المستأجرة وكيف يجوزالهم الواجب في الخراج مطلق شراؤها قال رحمه الله ( ولو أحيا أرضام وانا يعتبر قريه) أى قرب ما أحيا فان كانت الى الخراج أقرب عن قيد الهاشم والحجاجي فهي خراجية وان كانت الى العشر أقرب فهي عشرية وهذا عند أبي يوسف لان حيزا الشيء يعطى له حكمه في أكثر نسخ الفقه كالكافي كناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز اصاحبها الانتفاع به وكذا الا يجوزا ح ا ما قرب من العامر وقال المحاكم الشهيد والشامل محمد رحمه الله ان أحياها بماء الخراج كالانهار التي احتفرتها الاعاجم فهى خراجية والافعشرية الملاذكرنا | وشرح الطحاوى وشروح وهذا التفصيل فى حق المسلم وأما الكافر فيجب عليه الخراج مطلقا قال رحمه الله ( والبصرة عشرية الجامع الصغير النقيه أبى الاجماع الصحابة على ذلك والقياس أن تكون خراجية لانها افتتحت عنوة وأقرأهلها عليها من جملة أراضى الليث وفر الإسلام البزدوى العراق ولكن ترك ذلك بإجماعهم وهذا يورد إشكالا على قول أبي يوسف رحمه الله حيث لم يعتبر فيها الحيز وغيرذلك وقال الولوالجى وليس هذا بظاهر لانه انما يعتبر الخيز في الأراضي المحياة لا في المفتوحة عنوة ثم الخراج على نوعين خراج في فتاواه التفيز هو الجماعي المقاسمة وهو أن يكون الواجب جزأ شائها من الخارج كالربع والخمس وتحوذلك وخراج وظيفة وهو أن يكون الواجب شيأ في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة وهو ما وضعه عمر رضی الله عنه على سواد العراق على وهو ثمانية أرطال وهو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نسب الى الحجاج لانه أخرجه بعد ما فقد وانه يسع فيه ثمانية أرطال وهي أربعة أمناء وفي قول أبي يوسف خمسة أرطال وثلاث رطل وكذلك قال في خلاصة الفتاوى قلت هذا هو الصحيح لان محمد اذ كر فى أول كتاب الخراج من الاصل فما كان من أرض الخراج من عامر أو غامر مما يبلغه المساء مما يصلح للزراعة ففي كل جريب قفيز و دره - م في كل سنة زرع ذلك صاحبه في السنة مرة أو مر أرا أولم يزرعه كا سوا. وفي كل سنة قفيز ودرهم في كل جريب زرع والقفيزة غير الحجاج وهو ربع الهاشمى وهو مثل الصاع الذي كان على عه درسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية أرطال الى هنا لفظ محمد في الاصل ولان الحجاج كان يمن على أهل العراق بصاع عمر و صاع عمره و صاع النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان صاع عمر هو الحجاج الذى هو صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف
الجزء 03 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.