تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٩٨

(قوله أن لا يغدرهم) غدر به غدر من باب ضرب نقض عهده أو مصباح (قوله لما ذكرنا أى من ثبوت الملك له فيه بالاخذ ام كمال في الكافي والجواب في المسئلة الاولى قول أبي حنيفة ومحمد و أما على قول أبي يوسف القاضى يقضى على المسلم بالدين وقولهم المشكل لات المسلم المنتزم أحكام الاسلام مطلقا فصار كما وخر جا مسلمين الينا وأجب بات المديون اذا كان مربي الم بقض عليه بشئ لانه غير ملتزم اذلك فاذا كان مسلما وجب أن لا يقضى عليه بشىء أيضا لا لعدم الالتزام ولكن التحقيق (٢٦٧) المساواة بين الخصمين اله قال الكمال ولا يخفي ضعفه فان وجوب ولكن يفتى المسلم يرد المغصوب و يأمره بثلاثه التزم بالأمان أن لا يغدرهم وهذا غدر زلايقضى عليها يبطل حق أحدهما بلا ذكرنا وقال أبو يوسف يقضى بالدين على المسلم دون الغصب لانه التزم أحكام الاسلام حيث كان ألا ترى النسوية بينهما ليس في أن أنه ما لوخر جا مسلمين بيحكم عليهما بالدين فكذا هذا وأجيب عنه بانه اذا امتنع في حق المستأمن امتنع فى موجب لوجوب ابطال حق حقى المسلم أيضا تحقيقات نسوية بينهما قال رحمه الله وكذلك لو كانا حر بين وفعلا ذلك ثم استأمنا) الساذكرنا الآخر بموجب بل انما قال رحمه الله (وان) خرجا مسلمین قضى بالدين بينهم الا بالغصب) يعنى الحربين أسلما فى دار الحرب تم خوجا ذلك في الاقبال والاقامة مسلمين بعد ما أدان أحدهماء احبه أو غصب منه وانما يقضى بالدين لانه اوقعت صحيحة لوقوع المداينة بتراضيهما و لثبوت الولاية حالة القضاء لا التزامهما الاحكام بالاسلام وانما لا يقضى بالغصب لان الغاصب والاخلاص وهو ذلك اه قوله ولا ينتى ضعفه أى ملكه على مايناسن ورود الاستيلاء على مال مباح ولا يؤمر بالرد لان ملك الحربي بالغصب صحيح لا خبث ضعف هذا الراب اه فيه واطلاق قوله عليه الصلاة والسلام من أسلم على مال فهوله يدل على ذلك بخلاف المسلم المستأمن اذا (قوله في المتن وكذلك ) غصب منهم حيث يؤمر بالرد لخبث في ملكه لأنه ملكه بالخيانة ولا يقضى عليه به الما بنا قال رحمه الله أى لاية فى بنى فى صورة (مسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدية في ماله والكفارة في الخطا) أى مسلمان دخلا دار الإدانة والغصب جميعا اه الحرب بأمان فقتل أحدهما الآخر عمدا أو خطأ تجب الدية في ماله وتحب الكفارة في الطادون الحمد (قوله في المتن وفعلا ذلك) الانه الا تجب في العمد عندنا على ما عرف في موضعه أما الكفارة والدية في اللطافلة وله تعالى ومن تتصل أى أدان أحدهما صاحبه مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل ولان العصمة الثابتة بالاحراز بالدار لا تبطل بالدخول أرغصب أحدهما سال العارض بالامان وانما تجب في ماله لان العاقلة لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب الآخراء (قوله وعن أبى عليهم على اعتبار تركها وانما تجب الدية في العمد في ماله لان العواقل لا تعقل الحمد والقصاص قد سقط يوسف أن الفساس بيب المشبهة فلا بد من الدية صيانة للدم المعصوم فتعين أن يكون ذلك في ماله وعن أبي يوسف أن النصات عليه لانه بدخوله دار الحرب لا تبطل عصمته والمسلم من أهل دار الاسلام حيث كان والقصاس القود فلا يجب في ظاهر عليه) قال في الكافي وأما حق الولى ينفرد باستيفائه من غير حاجة فيه الى الامام فيستوفيه قلت الايمكن استيناؤه الاجتمة الرواية وعن أبي يوسف أن لان الواحد لا يقاوم القاتل ظاهر اولا منعة دون الامام و جماعة المسلمين ولم يوجد ذلك في دار الحرب عليه القود في العمد لما بينا فلم يجب اذ لا فائدة الوجوب بدون الاستيفاء فصار كالحد ولات: ار الحرب دارا باحة للدم في سير ذلك اه (قول. لان الواحد لا يقاوم شبهة مسقطة للعقوبة لان مجود صورة الاباحة يكفى السقوط العقوبة وان لم تثبت حقيقة ألا ترى أنه يسقط بقوله اقتدانى قال رحمه الله ولانى فى الاسيرين سوى الكفارة في الخطا تقتل مسلم مسلما أسلم رحمه الد. واذا سقط القصاص القاتل ظاهرا ) قال الكمال ثمة) يعنى اذا قتل أحد الاسيرين الآخر لا يجب شئ سوى الكفارة في الخطا و كذا اذاقت له مسلم مستأمن وجبت الدية لانه استوطه وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يجب عليه الدية في العدو الخطا في ماله لان المفتول كان معصوما ارش مقارن للقتل ينقلب اه مت قوما بالاحراز بدار الإسلام فلا يبطل بالاسر العارض كما لا يبطل بالدخول دارهم بأمان بل أولى لكونه كنتل الرجل ابنه مضطر او المستأمن باختياره وعدم القصاص لقوات شرطه وهو المنعة وتجب الدية في ماله لماذكرنا (فول، ألا ترى أنه يسقط بقه وله ولابي حنيفة ان الاسير صار تبعا لهم بالقهر حتى صارمقيم باقامتهم ومسافر بسفره - م كعبيد المسلمين اقتلی) ذكر الشارح رسمه صاروا أتباعا لهم في دار الاسلام فاذا كان تبعا لهم فلا يجب بقتله دية كامل وهو الحربى في ار كالسلم الذى الله في باب نكاح الرفيق لو لم يهاجر الينا وهو المراد بقوله كقتل مسلم مسلما أسلمة أى فى دار الحرب فانه لا يجب بقتله الا الكفارة قال اقتلى نقله تحب عليه الدية ولا يصح اذنه في ابطال حق الورثة اه قال الكمال فان قيل ماذكرتم مخالف لاطلاق قوله تعالى كتب عليكم القصاص والنفس بالنفس فالجواب أنه عام مخصوص بالقتل خطأ فانه قتل وليس يجب به قصاص ونحو ذلك فاز تخصيصه بالمعنى أيضا اه (قوله وهو المراد يقوله كقتل مسلم مسلما أسلم ثمة ) قال فى الهداية و ذا أسلم الحربى فى دار الحرب فقتل مسلم عمدا أو خط أول ورثة مسلمون هنالفلاشى عليه الا الكفارة في الخطا قال الانقاني وهذه من مسائل الجامع الصغير وهى الرواية المشهورة عن أبى حنينة و أبي يوسف في الجامع الصغير وغيره
الجزء 03 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.