تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٩٧

باب المستأمنية لما فرغ عن بيان الاستيلاء وهو عبارة عن الاقتدار على الحمل قهر او غلبة شرع في باب الاستئمان لان طلب الامان اغا يكون حيث يكون فيه قهر و قدم استثمان المسلم تعظيماله اه (قوله في المتن حرم تعرضه لشئ منهم) أى وهذا الانهم انا مكنوه من الدخول في دارهم بعد الاستثمان بشرط أن لا يتعرض لشيء من دمائهم وأموالهم فأذا تعرض لذلك كان غدرا والغدر حرام ماروى محمد فى أول كتاب السير الصغير عن أبى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية أودى صاحبهم بتقوى الله فى خاصة نفسه وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغز وا باسم الله وفى سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تخلوا ولا تغدر واولا تثلوا ولا تقتلوا وليدا الحديث فيه طول وره ی صاحب السنن باسناده إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادرية حسب له لواء يوم القيامة (٢٦٦) فيقال هذه غدرة فلان ولكن مع هذا الوغد را التاجربهم وأخذ أموالهم وأحرزها دار الاسلام ملكها ملكا محظورا الا أن المحظور | المستأمن م لا ينافي وقوع الملك اهـ قال رحمه الله (دخل تاجر ناعة حرم تعرضه الذى منهم) أى اذا دخل دار الحرب بامان مسلم تاجر يحرم عليه وكتب ما نصه لان المسلمين أن يتعرض لشىء من أموالهم ودمائهم أنهيه عليه الصلاة والسلام عن الغدر على ما بينا من قبل الا اذا عند شروطهم وقد شرط غدر بهم ملكهم بأخذ الاموان أو الجيش أو غيره بعلمه ولم ينهه عنه لانهم نقضوا العهديه فيباح له التعرض أى بالتحار ملك بالاستثمان أن لا ية ترنس اهم حينئذ كالاسير والا لمصص فيجوز له أخذ أموا الهم وقتل نفوسهم وليس له أن يستبيح فروجهم فان الفروج فالتعرض بعد غدر ام لا تحل الا بالملك ولا ملك قبل الاحراز بالدار على ما بينا الا اذا وجد ا مر أنه المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ولم كافى (قوله الا اذا غدر بهم يطأ عن أهل الحرب لان من لا يملكهن أهل الحرب بالاستيلاء على ما يبناء فهن باقيات على مليكه غير أن أهل ملكهم) الحرب أن وطئمن يكون شبهة فى حقهن فيجب عليمن العدة فلا يجوز له أن يطأ هن حتى تنقضى عدم ن أهل الحرب اه (قوله ولم ينه عنه لا نهم) أي (1) هم بخلاف أمته المأسورة حيث لا يجوز له أن يطأها وان لم يطأها الحربى لانها دلكوها قصارت من جملة الذين يعى الذين تضوا أموالهم ولهذا الايجوز له أن يتعرض لها بشى ان دخل دارهم أمان ولم ينتقض الامان ويجوز له التعرض العهد به أه (قوله فيانا الزوجته وأم ولده ومديرته لما ذكرنا قال رحمه الله (فلو أخرج شيأ ملك ملكا محظورا فيتصدق به) يعنى التعرض حيفيد كالامير) الوغدرهم وأخذنيا وأخرجه الى دار الاسلام ملكه ملكا محظورا لتحقق السبب وهو الاستيلاء على مال مباح والحظر الغيره لا يمنع المشروعية على ما بينا من قبل لانعقاد السبب كالاصطياد بقوس مغصوب غير حيث سماح له التعرض وان أطلقوه طوعالان غير مستأمن ولم يوجد منه الالتزام عقد أو عهد اه قال في الكافي مختلاف الاسير انه حصل بسبب الغدرة وجب ذلك خيتافيه فيؤمر بالتصدق به قال رحمه الله (فان أدائه حربى أو أدان سيا وغصب أحدهما صاحبه وخرجا الين الم يقض بشى) أى التاجر الذي دخل دار الحرب بأمان اذا أدانه حربى أى باعه بالدين او بالعكس أو غصب أحدهما الآخر وخرجا إلى دار الاسلام وتحاكما عند حاكم لم يقض لواحد منهما على الآخرلان القضاء يستدعى الولاية ويعتمدها اولا ولاية وقت الادانة أصلا اذ لا قدرة للقاضى فيه على من هو فى دار الحرب ولا وقت القضاء على المستأ من لانه ما التزم حكم الاسلام فيما مضى من المشروعية) يعنى أن مال ( قوله والمنظر الغيره لا يمنع أفعاله وانما التزمه فيما يستقبل في حق أحكام يباشرها في دار الاسلام والغصب في دار الحرب سبب فيد أهل الحرب صباح في نفسه الملك لانه استيلاء على مال سباح غير معصوم فصار كالادانة فإذا ملكه فليس للمحاكم أن يتعرض له بالحكم وانما الخطر جاء لمعنى في غير المال وه والامان فلا يمنع انتقاد سبب الملك وهو الاستيلاء اه اتقانى (قوله أدانه حربي) ولكن الادانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين اهم مصباح (قوله ولا ولاية وقت الادانة أصلا أى لا على المسلم المستأمن ولا على الحربى اه اتتانى (قوله وانما التزمه فيما يستقبل في حق أحكام به اشرها فى دار الاسلام) أى ما انتفت الولاية لم يقض بشئ لانه لا قضاء بدون الولاية قال في شرح الطحاوى ولكنه يفتى فيما بينه و بين الله تعالى أن يقضى أله اتقانى وكتب على قوله في حق أحكام يباشرها ما نصه الذي بخط الشارح في حق حكم يباشرها اه (قوله والغصب الخ) قال الاتقانى وكذلك في الغصب لا يقضى لو احد منهما على الآخر لان غصب أحدث ما مال صاحبه صادق ما لا لا عصمة له في حقه وذلك لان دار الحرب دارا القهر والغلبة فاذا استولى أحدهما على مال الآخر وبين الله تعالى أن يرده ليرتفع العدد اه فقد ملكن ولا يتحكم بالرتلنبوت الملك الا أن المسلم المستأمن لما غصب ما لهم صار ناقض اللعهد لا خذه من غير طيبة أنفسهم فيؤمر في (1) قوله أى هم الذين الخ كذا في الاصل وحرر اه مه
الجزء 03 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.