تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٤٩

(قوله فلأنه لا يملكه الميت حقيقة لعجزه أى ولا الوارث لانه لو نبش القبر وأخذ الكفن يقطع عند الشافعي فلو كان ما الكاله لم يقطع لان الانسان لا يقطع في ملك نفسه اه اتقانی (۲۱۸) (قوله و من جدع أنفه بالدال المهملة اه (قوله بإجماع من كان في عصره أى فى عشر مروان من النجابة لا يسارق عين من يقصد حفظه وانما يسارق عين من لعلهم جم عليه فلا يكون في معنا، ولهذا اختص اه (قول وتناول الطعام باسم آخر ولا یسمی سارق ا فلا تتناوله آية السرقة وأما الثاني فلانه لا يملكه الميت حقيقة العجزه لان الملك لحاجته) أى حاجة الصغير اه (قوله فان كان نقدا و عبارة عن الاقتدار والاستيلاء والتمكن من التصرف والموت ينافيه وأما الثالث فلان المال عبارة عما تميل اليه النفوس وتضن به وهو مخلوق اصالح الآدمى والطباع السليمة تنفر عنه فضلا عما تضن به وأما لا يقطع) قال في الهداية الرابع فلانه ليس بمحرز بالمبيت لانه لا يجوز نفسه فكيف يحرز غيره ولا بالقبر لانه حفرة في الصحراء فلا يكون ولو كان حقه دراهم فسرق حرزا ولهذا لودفن فيه مال آخر غير الكفن لا يقطع سارفه وأما الخامس فلان المقصود من شرع الحدود دنانيرة إلى يقطع لاند ليس له تقليل الفساد فيما يكثر وجوده وهذه الجناية نادرة فلا تحتاج إلى الزاجر و مارواه غير مرفوع بل هو من كلام حق الاخذ وقبل الاية طلع زیاد و ذكر فى آخره من قتل با دقتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ولا يكاد يثبت هذا أبدا ولتن ثبت فه و لان النتود جنس واحد اه محمول على السياسة فيمن اعتاد ذلك ونحن نقول بذلك اذا رأى الامام فيه مصلحة والذى يدل على ذلك أن نباشا أتى بدمروان فسأل الصحابة عن ذلك فلم يبينواله فيه شيأ فعزره أسواطا ولم يقطعه ولو كانت الآية تتناوله أو كان فيه حديث مرفوع لبين والد ولا احتاج هو الى مشاورتهم ولا كانوا يتفقون على خلاف ذلك وماروى فيه من اختلاف الصحابة رضى الله عنهم ارتتبع باجماع من كان فى عصره منهم وقوله من حرز مثله قلنا حرز المثل لا يختلف في جنس واحد وانما يختلف باختلاف الاجناس كما اذا سرق دابة - (قوله وانغاه واستبدال فلا يتم الا با التراني) أى ولهذا اذا سلم اليه المديون العروض له أن يمتنع من ذلك بخلاف تسليم الدراهم حيث يجبر من اصطبل يقطع ولو سرق منه أولو الا يقطع وكذا الوسرق شاء من حظيرة بقطع ولو مرة منها نو بالاية طع ولوسرق لؤلؤ فتظهر الفرق بين جنس الحق وغيره وقال في كتاب السرقة العروض رهنا بحق أو قضاء بحق درى عنه القطع وذلك لان كلامنه - ما حرز فى حق الدابة والشاة دون اللؤلؤ والتوب لاختلاف الجنس وفيما نحن فيه لوسرق فان قال أنا أردت أن آخذ منه نو با آخر غير الكفن لا يقطع فيه ولو كان حرزاللكفن القطع فيه لاتحاد الجنس لان معنى الصيانة بالمرز لا تختلف فى جنس واحد ولا يقال لولم يكن حرز المكان تضييعا و به يجب الضمان على الاب والوحى ) في مال الصغير ولم يقل أحد بوجوب الضمان عليم - ما اذا كفنا الصغير من ماله فكان حرزا ضرورة لانا | نقول لو كان حرز الماضمن انو با آخر له غير الكفن بدقته فيه و اعمالا يضمنان بالتكفين لانه صرف الى حاجة لان فيه اختلافا فعند ابن الميت و به لا يكون تضييعا كالقاء البذر فى الارض وذبح الشاة للاكل وتناول الطعام الحاجته وان كان أبي ليلى له أن يأخذ خلاف القبر فى بات مغلق لا يقطع في الاصبح اما بنا من الخال وكذا الوسرق من ذلك البيت مالا آخر غير الكفن لانه من حيث المالية وبه أخذ يتأول بالدخول فيه زيارة القبر وكذا اذا سرق الكفي من تابوت في القافلة وعلى هذا ينبغى أن لا يقطع جنس حقه لوجود المجانسة الشافعي واختلاف العلماء أورث شبهة في درء الحد وهذا ظاهـ والرواية عن لم يدع الاخذاته الكون اختلاف العلماء شبهة ألم السارق من بيت فيه الميت لاندية أول بالدخول فيه تجهيزه وه و أظهر من الكل لوجود الاذن بالدخول فيه عادة قال رحمه الله ( ومال عامة أو مشتركة ) أى لا يقطع في مال بيت المال أو فى مال للسارق فيه شركة لان له فيه شركة حقيقة أو شبهة شركة فان مال بيت المال مال للمسلمين و هومن - م واذا احتاج ثبت له الحق أصحابنا وروى عن أبي يوسف فيه بقدر حاجته فأورث ذلك شبهة والحدود تدرأ بها قال رحمه الله (ومثل دينه ) أى لا يجب عليه القطع اذا أنه لا يقطع فى العروض وانسرق من مدينه سرق من مدينه قدر دينه من جنسه والدين حال لانه استيفاء لدينه وله ذلك مـ بنه من جنسه والدين حال لانه استيفاء لدينه وله ذلك من غير رضا من عليه اذا ظفر به وان كان الدين مؤجلا يقطع قياس الانه لا يباح له أخذه فصار كاخذه من غيره ولاية طع استخانالان دينه ثابت فى ذمته والتأجيل لتأخير المطالبة وكذا اذا سرق زيادة على حقه لانه بمقدار حقه يصير شريكا اتقانى رحمه الله وكذا بقطاع فيه فيصير شبهة وان سرق من خلاف جنس حقه فان كان نقد الاية طع في الصحيح لان النقدين جنس اذا سرق علميا من فضة واحد حكما ولهذا كان للقاضى أن يقضى به دينه من - ير رضا المطالعب و يضم أحدهما الى الآخر فى وحقه دراهم لانه لا يصير الزكاتوان كان عرضا ية طع لا نه ليس باستيفاء وانما هو استبدال فلا يتم الا بالتراضى وعن أبي يوسف انه قصاص الحته بل يصير - ما الايت طع لاختلاف العلماء فيه فإن عند ابن أبي ليلى له أن يأخذه بدينه لوجود المجانسة من حيث المالية مبتد أولو سرق المكاتب أو العبد من غريم المولى قطع الا أن يكون المولى وكان ما بالقبض فحينئذ لا يجب القطع لان حق الاخذله اولو سرو من غريم أبيه أو غريم ولده الكبير أو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون تطلع لان حق الاخذ لغسيره ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع والمسائل مذكورة في شرح القدورى والفتاوى الولو الجية وغيرهما اه اتقانى ومن
الجزء 03 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.