تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٨٤٨

(فوله وعن أبي يوسف اذا كان الصليب في مصلاهم ) أى موضع صلاتهما قواء يقطع اعدم الحرز فى الاول) أى لانه بيت مأذون في دخوله اه اتقانى (قوله في المتن وصى حر) قيد به احتراز ا عن سرقة العبد الصغير كما يجىء او کاکی (قوله في المتن وصى حرولودمه حلى یعنى لا قطع قال الاتقانى وه وظاهر الرواية عن أصحابنا ولهذا لم يذكر الخلاف الحاكم الشهيد د فى الكافى وكذالم يذكر شمس الائمة البيع في الخلاف في الشامل في قسم المبسوط وصرح صاحب المختلف بانه ظاهر الرواية (۲۱۷) أيضاور وى عن أبي يوسف ية طع التمثال لانه ما أعد العيادة بل للتمول فلا يثبت فيها أويل الكسر وعن أبي وسفره الله اذا كان فعلى هـذا كان ينبغي أن يقول صاحب الهداية وعن الصليب في مصلاهم لا يقطع وأن كان في حرزية مع لعدم الحرز فى الاول ووجوده فى الثانى قال رحمه الله أبي يوسف يقطع . اذا كان وصى حرولو معه حلى لان الحرليس بمال وما عليه تبع له فلا يعتبر ولانه ينأول اسكاته وقال أبو يوسف عليه على هو أصاب مكان يقطع إذا كان عليه حلى يساوى النصاب وقد بينا الوجه من الجانين في المصيف المحلى والاوانى والخلاف قوله وقال أبو يوسف اه يعنى في غير المميز وفي المميز لا يقطع الجماعاوان كان عليه حلى لانه خداع وليس بسرقة - أن له يدا على نفسه و على ما في يده قال رحمه الله وعبد كبيرودفاتر) بخلاف الصغير ودفتر الحساب لان سرقة العبد الكبير والا أوهم أنه مذهبه المعول ( عليه وليس كذلك اله فتح غصب وخداع والصغير ليس له يد معتبرة على نفسه وهو مال فيتحقق فيه السرقة والمراد بالصغير غير المميز وان كان مميزا فهو كالكبير لما بينا فى الخز و استحسن أبو يوسف في غير المميز أيضا أنه لا يقطع لانه أدمى وان والزيلعي رحمه الله تبع صاحب الهداية في التعبير كان ما لا من و چه وهما اعتبراجهة المالية فيه لوجود حد المالية فيه ولو كانت قيمته أقل من النصاب بلفظ قال اه (قوله ولا يقصد و في اذنه ي مثله يا يقطع باعتبار الضم والدفاتر المقصود ما فيها وهو ليس عمال ولاية صدفى دفاتر الحساب ما فيها اذ لا نفع فيه الغير صاحبه فكان المقصود هو الكاغد وفى دفاتر الادب روايتان في رواية ملحقة بالحساب لانه | في دفاتر الحساب) أى وهى دفاتر أهل الديوان اه انتاني غير محتاج اليه اذليس فيه أحكام وفي رواية ملحقة بالاحاديث والتفسير و الفقه فلا يقطع فيها اذا الحاجة | وفي الفوائد البدرية المراد اليها لمعرفة التفسير والاحكام ثابتة لان معرفتها تتوقف عليها ولان نفعها من عدوهى معدة لوقت الحاجة بدفاتر الحساب دفاتر أهل ولاية صدبها التمول فصارت كغيرها من الدفاتر قال رحمه الله ( وكلاب وفهد الان جنسهم ا يوجد مباح العمل والحساب الذي أمضى . الشرع كان المقصود الاصل غير مرغوب فيه ولان اختلاف العلماء في مالية الكلب يورث شبهة ولو كان على الكلب طوق حسابه فكان فيها ما لا يقصد ذهب أو فضة لا يقطع علم به أولم يعلم لانه تبع له كالصبي الحراذا كان عليه على قال رحمه الله ودف) وطبل ويربط و من مار ) لان هذه الاشياء لا قيمة لها عندهما ولهذا لا يضمن متلفها او يحب كدمرها : د أبى حنيفة بالاخذ اذا ليس فيه أحكام رحمه الله وان كان يجب الضمان على المتلف باعتبار صلاحيته الغيرا له ولكن باعتباره قصوره وه والتهو الكواعد فيقطع اذا بلغت أورث شبهة لان الاخذ يتأول النهي عن المنكر فيكفي ذلك لدرء الحدهـ ذا اذا كان لله وان كان الدف نصا با ذكره في المحيط اله أوا الطبل للغزاة اختلف المشايخ فيه قبل يقطع فيه لانه مباح لارهاب العد وبه وقبل لا يقتطع لانه يصلح الغيره - دراية قوله الذي أمضى أما اذا من اللهو فأورث شبهة قال رحمه الله (وبخيانة ونهب واختلاس) لما روى عن جابر رضی الله عنه أنه لم يض حسابه يكون غرضه عليه الصلاة والسلام قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه أحمد وأبو داود وغيره - ما و حمه الترمذى ولان الحرز و الاخفاء شرط القطع وعدما فى الاول ولم يوجدا الثاني في الاخيرين فانت و ركن الكاغد لا ما فيه فيقطع اه السرقة وشرطها فلم يقطع وما روى أنه عليه الصلا تو السلام قطع مخزومية كانت تستعبر المتاع وتم بعده (قوله في المن ودف) باسم محمول على انه منسوخ باروينا أو على أنه سياسة لتكرر الفعل منها قال رحمه الله (و بنش) أتى لا قطع بسيد نبش و هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقال الشافعي يقطع به وهوة ول أبي يوسف لقوله عليه الصلاة وبربط) البربط وزان جه تر من ملاهي العجم ولهذا فيل وال الام من نيش قطعناه ولانه سرق مالامتة وما يبلغ نصابا من رزمندل فوجب القطع به اعتبار ابسائر معرب قال ابن السكيت أنواع الحرز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لاقطع على المخنق وه وا النباش بلغة أهل المدينة ولا نه تمكن وجـاعــة والعرب تسميه الخلل في السرقة و المالك والمالية والحرز و المقصود وكل واحد منها يمنع القطع أما الاول فلان السرقة | المزهر والعود اه مصباح أخذ مال الغير على وجه يسارق عين حافظ قصد حفظه الكنه انقطع حفظه به ارض كنوم وغفلة والنباش سباب الدالى وقصها أه (قوله (قوله قيل يقطع فيه) أى (۲۸) - زیامی ثالث) لانه مال متقوم اهکی (قوله وقيل لا يقطع) اى وهو الادمع اه انتاني واختاره الصدر الشهيد اه كاكي وأيضا و هو المختار كذا في الفتاوى الولوالجية اه (قوله فى المنز وبخيانة (الخ) قال الامام الكردري الخائن ما يخون فيما في يده من الامانة كالمودع والخائنة المؤنث والانتهاب أن يأخذ على وجه العلانية قهرا من بلدة أو قرية والاختلاس أن يأخذ من البيت سرعة جهرا لا قطع فيه باجماع العلماء وفقهاء الامصار لعدم صدق السرقة عليها اه دراية
الجزء 03 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.