( قوله ثم اذا كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها الخ) قال الانة انى وقال شمس الأئمة السرخسى الاحراق جائز وليس بواجب فان كانت الدابة مما يؤكل لحمها تذبح وتوكل ولا تحرق بالنار على قول أبي حنينة وقال أبو يوسف تحرق بالنار (قوله في المتن وبرنا فى دار حرب) قال في الهداية ومن زنى في دار الحرب أو فى دار البغى (۱۸۲) ثم خرج البنا فأفتر عند القاضى به لا يقام عليه الحمداله (قوله أو بقى) أى وأهل البغى طائفة من المسلمين
يخرجون على الامام واهم
ذلك لالان الاحراق واجب ثم ان كانت الداية مالا يؤكل لحمها تذع وتحرف لماذكرنا وان كانت ممان يؤكل لحمها تذبح وتؤكل عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا تحرق هذه أيضا هذا ان كانت البهيمة للفاعل وان
قية وشركة ومنعة ويخالفون كانت اغيره يطالب صاحبها أن يدفعها اليه بقيمتها تم تذبح هكذاذ كزوا ولا يعرف ذلك الاسماعا فيحمل بعض أحكام المسلمين بالتأويل عليه قال رحمه الله (و برنا في دار حرب أو بغى) أى لا يجب الحد بالزنا في دار الحرب أو في دار البغى وقال ويظهرون على بلدة من الشافعي يجب لان المسلم ملتزم أحكام الاسلام حيث كان ومن حكمه وجوب الحمد على الزاني وانا قوله عليه
قوله عليه الصلاة والسلام
البلاداه اتقانى (قولد ولنا الصلاة والسلام لانتقام الحدود في دار الحرب ولانه لم يجب لذاته وانما وجب القصوده وهو الانزجار والاستيفاء فان لم يمكن الاستيفاء فلا يجب لخلوه عن الفائدة ولا يتحقق الاستيفاء هنالك لانه ليس له ولاية لا تقام الحدود الخ) قال على نفسه حتى يقيمه على نفسه ولا لا ما منا عليهم ولاية حتى يقيمه هنالك فامتنع الوجوب لعدم الفائدة وهو الكمال الكن الحديث المذكـ الاستيناء فاذا لم ينعقدم وجبا من الابتداء فلا ينقلب موجها بالخروج الينا ولو غزا الخمينة ودخل دار
وهو قوله عليه الصلاة والسلام أن الحرب أو أمير مصر فله أن يقيم الحد على من زنى فى معسكره لان العسكر تحت ولايته فيقيم الحد على من لا تقام الحدود في دار الحرب زنى منهم كما يقيم في دار الاسلام والوزني واحد منهم خارج المعسكر لا يقيم عليه الحد لما ذكرنا فصار كالمستأمن لم يعلم له وجود و روی محمد في دار الحرب اذازني هناك ولو دخلت مرية دار الحرب فزنى رجل منهم لم يحد و كذا أمير العسكر لاية يم
في كتاب السير الكبير عن الحمد و القصاص لان أمير العسكر أو السرية قوض اليه ما تدبير الحرب لا اقامة الحدود ثم اذا خرج لا يقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد لمار ويناوذ كرنا من المعنى فان قبل هذا معارض لقوله تعالى فاجلدوا فلا يقبل قلنا خصر منه انا قال من زنى أو سرق فى دار مواضع الشبهة من ذلك فبعد ذلك يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس وأهل البغى التحقوا بأهل الحرب الحرب وأصاب بها حدائم لعدم قدرة الامام عليهم قال رحمه الله (وبرتاح بي بذمية في حقه ) أى لا يجب الحديزنا رجل حربي مستأ من هرب فرج البناف انه لا يقام الذمية في حق الحربي المستأمن وأما الذمية فتحد وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وكذالوزنى مسلمة تحد عليه الحد والله أعلم (قوله المسلمة دونه عنده وعند أبي يوسف بعد المستأمن أيضا وعند محمد لا يحد واحد منهما ولو كان بالعكس بان ولودخلت مرية) أى وهم زنى ذمى أو مسلم مستأمنة بحد الذي والمسلم دون المستأمنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبى الذين يسرون بالليل ويحتذون يوسف تحد المستأمنة أيضا وأبو يوسف كان يقول مثل قول محمد أولا ثم رجع عنه الى ماذكرنا والاصل بالنهار ومنه خير المسرايا الابي يوسف أن الحدود كالها تقام على المستأمن والمستأمنة في دارنا الأحد الشرب كما تقام على الذمى أربعمائة او اتقانى (قوله والذمية لان المستأمن يعتقد حرمة الرنا لكونه حراما في كل الاديان وقدر الامام على أقامته عليه وقد فان قبل هذا) أى عدم التزم أحكامنا فيما يرجع الى المعاملات والسياسات مدة مقامه في دارنا كالذي التزمها مدة حياته الاترى وجوب الحمد على من زنى انه يقام عليه حد القذف والقصاص ويمنع من الزنا وشراء العبد المسلم والمصحف ويجبر على بيعهما ان في دار الحرب اهـ ( قوله قلنا اشتراهما كما يجبر الذمى بخلاف حد الشرب لانه يعتقد حله فلا يقام الحمد عليه كما لايقام على الذى لانا خص منه) يعنى الصيبان أمرنا بان نتركهم وما يعتقدون والاصل عند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقام على المستأمن والمستأمنة والمجانين أه اتقانى (قوله شئ من الحدود الاحد القذف لان الاقامة تبنى على الولاية والولاية تبنى على الالتزام اذ لو الزم نساء حكمنا وز تخصيصه بخبر الواحد بدون التزامه أدى إلى تنغيره من دارنا وقدند بنا الى معاملة تحمله على الدخول في دارنا ليرى محاسن الاسلام والقياس) أى لانه بعد الحاق فيسلم وهو بالامان التزم حقوق العباد لان دخوله لقضاء حاجته وهي تحصل بذلك فالتزم ان ينصفهم الخصوص لم يبق حجة قطعا كما يتصف وأن لا يؤذى أحدا كما لا يؤذى فيلزمه بالتزامه وأما حقوق الله تعالى فلا تلزمه لانه لم يلتزمها ألا ترى انه لم تضرب عليه الجزية ولم يمنع من رجوعه إلى دار الحرب ومنع الكافر من أن يكون حربا علينا واجب عليناحة الله تعالى تعلم بذلك أنه حربى على حالة وأوسذ الا يقتل المسلم به ولا الذمى به ولم يظهر ية الى حقوق الله تعالى بخلاف الذى فانه بالامان صار من أهل دار الاسلام فتجرى عليه انه لا يقام على المستأ من والمستأمنة فى من الحدود أى محمد الزنا والسرقة والشرب اه اتقانى (قوله الاحد القذف). أى فأنه يجب عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجب عليه جميع الحدود الاحد الشرب والحاصل أن حد الخر لا يجب عليه بالاتفاق لانه يراء حلالا وحذ القدف يجب بالاتفاق لأن فيه حق العبد وحد الزنا والسرقة يجب عنده وعنده مالااه اتقانى
ويقينا اه اتقانى (قوله والاصل عند أبي حنيفة) أى ومهداه اتقانى (قوله
الامات بالنسبة الى
أحكامها
الجزء 03 — ص ١٨٢