حكم الزنا اه قوله قال الكمال أى فى قول صاحب الهداية وقالا هو كالزنا اه (قوله يحرقان) باثبات النون في خط الشارح (قوله ثم يلفيا منكوسين) أى مع اتباع الاحجار اله فتح (قوله وعن بعضهم يهدم عليهم اجدار ) أى ولو كان زنا في اللسان أو في معناه لم يختلف وابل كانوا يتفقون على ايجاب حد الزنا عليه فاختلافهم في موجبه وهم أهل اللسان أدل (۱۸۱) دليل على انه ليس من مسمى لفظ الزنا ولار مناه نعم قول من قال
والا يجاد لمساروى عن على رضى الله عنه ولانه في معنى لزنا لان فيه قضاء الشهوة بسفح الناء في محل مشتهى إن أهل اللغة فرقوا بينهما على سبيل الكمال على وجه تمحض حراما كالزنا في القبل بل فوقه لأنه في الزنا يتوهم منه حدوث ولد يعبد ربه حيث قال قائلهم ولاية وهم في عمل قوم لوط فكان فوقه في تضييع الماء فكان أدعى الى الزجر ولا خفاء في كونه مشتهى لان من كف ذات حرفى زى دى ذكر المحلى انما يشتهي باللين والحرارة والدبر فى هذا المعنى كالقبل ولهذا يرغب فيه العقلاء كما يرغبون في القبل لها محبان لوطي وزناء ويكثر وقوعه كالزنابل أكثر وأشد حرمة منه لانه في الزنايمكن ازالة الحرمة بالتزوج والشراء ولا يمكن في عمل غلط وذلك أنه ليس يعربي قوم لوط فكان أدعى الى الزاجر من هذا الوجه أيضا وقال الشافعي رحمه الله في رواية عنه انهم ما يقتلان
بل هو من شعر أبي نواس من فقط سواء كانا محصنين أولم يكونا الماروى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط قصيدته التي أولها فاقتلوا الفاعل والمفعول به رواه أحمد وأبو داود وغيرهم او عن سعيد بن جبير و مجاهد عن ابن عباس في دع عنك او مى فان اللوم إغراء البكر يوجد على اللواطة يرجم رواه أبوداود ولنا أنه ليس برنا لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم في موجبه و داوني بالتي كانت هي الداء مع علمهم بحكم الزنا فن مذهب أبي بكر الصديق رضى الله عنه أن يحرقان بالنسار و مذهب ابن عباس أن وهى قصيدة معروفة في ع يعلى بهما أعلى سكان من القرية ثم يلة يا منكوسين لقوله تعالى فيجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة ديوانه وهو مواد لا تثبت اللغة من سجيل ومذهب ابن الزبير أن يحبسا في أنتن المواضع حتى تانتنا وكان على يقول حكمه حكم الزنا من بكلامه مع انه ينه في تطهير الجلد والرحم وعن بعضهم يهدم عليهم اجدار كل ذلك بالاجتهاد و الحدود لا تثبت به ولا يخبر الواحد كتب الشريعة عن أمن الله وكذا عند أهل اللغة لا يسمى هذاز تاوانما يسمونه لواطة قال الشاعر من گف ذات حرفی زى ذى ذكره لها محبان لوطى ورناء
اه فتح (قوله من اعتاده)
أى فعل قوم لوط اله فتح
و افراد كل واحد منهما بالاسم يدل على تغايرهم ولا يمكن الحاقه بالزنا بطريق الدلالة لان شرط الدلالة أن (قوله بازله قتله) قال الكمال يكون مثلا له واللواطة ليست بمثل للزنالان في اللواطة قصور ادون الزنا ألا ترى أن الداعي في الزنا من الجانبين ولو اعتماد اللواطة قتله الامام ويؤدى الى اشتباء النسب وافسادا الفراش واهلاك البشر باعتبار أنه ينضى الى ولد ليس له أب يقوم بتربيته محصنا كان أو غير محصن وتة يفه فيكون هالكا وليس شيء من هذه الاشياء موجود في اللواطة وهى أند روقوع الكون الداعي فيها من سياسة أما الحمد المقدر سرعا جانب واحد ولم يشابهه الا فى الحرمة وذلك لا يجوزا الالحاق به ألا ترى أن البول مثل الخمر فى الحرمة ولا يلحق فليس حكماله اه (قوله أو بع انى حق وجوب الحد على شاربه اتصورفيه فكذا هنا الاجل قصوره امتنع الالحاق به وسفح الماء البس منكوحته ) أي بنكاح صحيح عطور الاترى أنه يجوز العزل في المملوكة وكذا فى المنكوحة برضاها و ما رواه الشافعي لا يصح لانه لوضع أو فاسداه فتح (قوله لا يجب اظهرت المحاجة في الصحابة وارتفع الخلاف بينهم وانصح فهو محمول على السياسة وه وجائر عندنا حتى الحد بالاجماع) نعم فيه ماذكرنا لو رأى الامام في قتل من اعتاده مصلحة جازله قتله أو يحمل ذلك على المستعمل ثم اذالم يجب الحد عنده يوجع من التعزير و القتل لمن اعتاده ضمر باو زاد في الجامع الصغير فقال ويودع في السجين هذا اذا فعل في الاجانب وأما اذا فعل في عبده أو أمنه ان رأى الامام ذلك لكن أو مشكوحته لا يجب الحد بالاجماع وانما يعزو لارتكابه المحظور قال رحمه الله وبهيمة) أى لا يجب للشافعي في عبده وأمته الحدبوط مبهيمة وقال الشافعي رحمه الله يجب لأنه وجد سفح الماء في محل مشتهى فيستدعى زاجرا قلنا ومنكوحته قولان وهل ان وطء البهيمة لا عميل اليه الطبيع فلا يستدعى زاجر الوجود الانزجار بدون الحد والحامل عليه نهاية السفة تكون اللواطة في الجنة أى وغلبة الشبق كما يكون بالكف ولهذا لا يجب سترذلك الموضع ولو كان مشتهى لو جب ستره كما فى القبل هل يجوز كونم ا فى الجنة والدر الا انه يعز لانه جناية ليس فيها حدمقدر فيه زر وماروى عن عمرانه أني برجل وقع في ميمة فعزد قبل ان كان سرمتهاعة لا وسمعا الرجل وأمر بالبهيمة فاحرقت كان انطع التحدث به لانه ما دامت باقية يتحدث الناس به فيطقه العار الته
به
لا تكون وان - معا فقط جاز
أن تكون والصحيح أنه الا تكون فيها لانه تعالى استبعده واستقبحه فقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين وسماء خبيثة فقال كانت تعمل الخبائث والجنة منزهة عنها اهـ ( قوله لا يجب الحدبوط مبهيمة) أى وكذا اذا زنى بميتة اه فتح (قوله ولهذا الا يجب ستر ذلك الموضع )
أى سترفرج البهيمة اهـ
الجزء 03 — ص ١٨١