(قوله بخلاف الصفا والمروة لانه ما منفصلان عنه أى عن البيت اه (قوله وان قال الى بيت الله تعالى) قال الاتقانى اعلم أن مسائل هذا الفصل على ثلاثة أوجه فى وجه يلزمه اماحجة أو عمرة في قولهم جميعا وفى وجه لا يلزمه تى بالاتفاق وفي وجه اختلفوا فيه أما الوجه الذي يلزمهم بالاتفاق فهو ما اذا قال الله على المشى الى بيت الله أو على المنى الى الكعبة أو على المشى الى مكة وفي رواية النوادر الى بكة وكل ذلك متعارف وأما الوجه الذي لا يلزمه شئ بالاتفاق فهو ما اذا قال الله على الخروج (١٥٣) الى بيت الله وكذا اذاذ كر لفظ السعى أو السفر أو الذهاب أو بقرية مقصودة بل دو وسيلة اليها كالوضوء والسعى والنذر بما ليس بقربة مقصودة لا يجوز ولا يجب وانما يجوز بقربة مقصودة ولها نظير من الواجبات في الشرع لان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالى فات لم
مودة لا يجوز ولا يجب وانما الركوب أو الاتيان لعدم
العرف وأما الوجه الذى
لوجبه الشرع لا يوجبه العبد وجه الاستحسان ان هذه العبارة صارت كتابة عن ايجاب الاحرام عرفا اختاد وافيه فهوما اذا قال وشرعا اذ الناس تعارفوا التزام الاحرام بهذه العبارة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت عقبة حين الله على المشى الى الحرم أو نذرت أن تمشى الى بيت الله الحرام أن تحرم بجمعة أو عمرة ولا فرق بين أن يكون الناذر فى الكعبة أو خارجا المسجد الحرام قال أبو حنيفة منها لان هذا اللفظ صار كاية عن التزام الاحرام والالتزام لا يختلف باختلاف الاماكن وكذا اذا قال على لا يلزمه شئ وقال صاحباه المشى الى مكة يلزمه الاحرام بأحدهما للعرف فاذا الزمه فله الخيارات شاممشى وه وأكل وفيسه ايفاء يلزمه إما حجة أو عمرة وجه عما التزمه كما التزمه وقال عليه الصلاة والسلام من حج ماشياء له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم فيل قولهما ان الحرم أو المسجد وما حسنات الحرم قال واحدة بسبعمائة ولان هـذا اللفظ وان كان عبارة عن الالتزام لكن فيه نص الحرام يشمل كل واحد منهما على المني وفي المنى فضيلة فتراعى تلك الصفة لفضيلتها بخلاف ما اذا نذر أن يضرب بشو به حطيم الكعبة البيت فإذا ذكر البيت وحده فانه عبارة عن التزام التصدق به بمكة ولا يلزمه أن يضرب به الحطيم لعدم التقرب بالضرب وان شاء ركب يلازمه فكذا اذاذ كر ما يشمله وذبح شاة لقوله عليه الصلاة والسلام مرها فلتركب والترق دما و كانت نذرت أن تحجيج ماشية وذكر فى النهاية ووجه قول أبي حنيفة معزيا الى المبسوط أن من حلف بالمشى إلى بيت الله تعالى وهو ينوى مسجدا من المساجد سوى المسعيد ان في لفظ المنى ليس ما ينبي الحرام لم يلزمه شي لان المنوى من محتملات لفظه اذا المساجد كلها بيوت الله تعالى على معنى انها تحررت عن الحج أو العمرة الا ان في عن حقوق العباد فكانت مدة لاقامة طاعته تعالى قال رحمه الله بخلاف الخروج أو الذهاب الى بيت النذر بالمشى إلى بيت الله أو ( الله تعالى أو المشى إلى الحرم أو الصفا والمروة) أى بخلاف ما اذا قال على الخروج أو الذهاب الى بيت الله الى الكعبة أو إلى مكة أنت تعالى أو على المشى إلى الحرم أو الى الصفا والمروة حيث لا يلزمه شئ بهذه العبارة وكذا اذا قال على المشي الحكم بالاجماع دار سبا عن إلى المسجد الحرام لا يلزمه شئ لان التزام الحج أو العمرة بهذه العبارات غير متعارف و اللزوم العرف ولا يمكن القياس فبقى الباقى على اینجا به باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا وهذا على اطلاقه قول أبي حنيفة رحمه الله وقالا في قوله على أصل القياس لعدم العرف المنى الى الحرم أو الى المسجد الحرام عليه حجة أو عمرة لان الحرم والمسجد الحرام شامل للبيت فصار ذكره ولهذا لو قال لله على المنى كذكره بخلاف الصفا والمروة لانهما منفصلان عنه وجوابه ماذكرنا أن المعتبر فيه العرف وليس فيه عرف الى الصفا أوالى المروة أو ولا مدخل للقياس فيه ولهذا لا يلزمه بلفظة الذهاب والخروج وان قال الى بيت الله تعالى قال رحمه الله الى باب بني شيبة لا يلزمهشي عبده حران لم يحج العام فشهدا بتحره بالكوفة لم يعتق) أى لو قال العبد ان لم أتج هذه السنة فأنت حرثم قال بالاتفاق أه (قوله لان حجیت و شهد شاهدان انه فى العام بالكوفة لم تقبل الشهادة ولا يعتق وقال محمد يعتق لان هذه شهادة الشهادة بالتنصية باطلة قامت على أمر معلوم وه والتفصيقوم من ضرورته انتفاء الحج فيتحة و الشرط وهو عدم الحج واهما أن
الخ) قال الاتقانى وائن قال هذ من هادة قامت على النفي فلا تقبل كما لو شهدا أنه لم يحج وهـذا الان الشهادة بالتضحية باطلة الامطالب الشهادة على التضحية وهى اها وهى لا ندخل تحت الحكم أيضا فبقي النتفى مقصود او الشهادة على النبي مقصود ابا طلة فان قيل الشهادة اثبات فسن ضرورتها يلزم بالنفي انما لا تقبل اذا لم يحط بها علم الشاهد و أما اذا أحاط بها فتقبل وهذا أحاط بها علم الشاه دلان من عدم الحيج ضمنا و الضمنيات ضرورة ثبوت التضحية انتفاء الحيح فصار نظير شهادتهما على رجل انه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول لا تعال قلنا الشهادة على النصارى وهو يقول وصلت به قول النصارى قبلت هذه الشهادة الاحاطة على الشاهديه فكذا هنا الخلاف الاثبات انما تقبل اذا كانت
( ۲۰ - زیلعی ثالث) مما يدخل تحت القضاء و التضحية لا تدخل تحت القضاء فلا تقبل الشهادة عليها وذلك لانها الامطالب لها من جهة العباد فلا تدخل تحت القضاء لانه ان كانت تطوعا فظاهر وان كانت واجبة فالثانى لا يجبر عليها فثبت عدم المطالب فلما التفت الشهادة على التضحية ثبت أنها قامت على نفي الحج والشهادة على تقى الحج لا تقبل لما قلنا اه (قوله اذلام طالب لها) أى لان المدعى وهو العبد لا حق له فيها يطلبه لان العتق لم يعلق به او مالا مطالب له لايدخل تحت التخداء واذا بعالمت الشهادة على التضحية بقيت في الحاصل على نفي الحج مقصودا والشهادة على النفى باطلة ام كمال
الجزء 03 — ص ١٥٣