تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٨٣

(قوله في المتن أودير) أى تدبيرا مطلقا اه كمال (قوله رجل قال ان لم أبع هذا العبد) أى أوهـذه الامة اه (قوله ولا يقال لم يقع الياس الجواز أن ترتد الخ) فال قاضيخان في شرح الجامع الصغير من المشايخ من قال اذاعف راليمين على بيع الجارية ثم أعتقها أود برها لا يحنث لاحتمال أن تسبى بعد الردة فنباع والصحيح جواب الكتاب لانه عقد اليمين في هذا الملك وبالاعتاق والتدبير وقع اليأس عن البيع فى هذا الملاك اهـ ( قوله وعن أبي يوسف انها ألخ) قال الكمال وهذه مسئلة الجامع الصغير ولم يحك خلافا وذكر واعن أبي يوسف في شرح الجامع الصغير لا تطلق واختاره شمس الائمة وكثير من المشايخ اه (قوله لا تطلق) قال الاتقانى ومال كثير منهم الى هذا القول اه (قوله فيكون مطابق ساله ) أي فكأنه قال كل امرأة لي غيرك أتزوجها فهي طالق ثلاث و الاستثناء قد يكون دلالة كما يكون افصاحا فتكون المحلفة مستثناة من عموم اللفظ دلالة فينصرف الطلاق إلى غيرها أه اتقانى (قوله ولنا أن العمل بالعموم واجب) قال الاتقانى وجه ظاهر الرواية أن العبرة لعموم اللفظ الا لخصوص السبب اه فروع كي قال لى البيك حاجة أنقضيها فقال نعم وحلف على ذلك بالطلاق والعتاق فقال حاجتي أن تطلق زوجتك (١٥٢) ثلا ناله أن لا يصدقه لانه متهم ولوحلف ليطبعنه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته الى ذلك عند تحليفه على القضاء ابطال لذلك المبطل والمكاتب كالمدير فى زواله لكن قضاء القاضى لا يتصورفيه ويتصورفيه رضاء فيا معها الحالف لا يحنث لو لـ و لو حلف أن بيع هذا الحرفياعه برلان البيع الصحيح لا يتصور فيه فاز مقد على الباطل وكذا لو عقد يمينه الا ان كان ما يدل على قصده على الحرة أو أم الولد لما ذكرنا وعن أبي يوسف في الحرة وأم الولدين عقد على الصحيح لانه ممكن فيهما بأن ترتد الطاعة لان الناس لا يريدون وتلتحق بدار الحرب ثم تسبى قال رحمه الله ان لم أبع فكذا فأعتق أود بر جنت) أى رجل قال ان تم أبيع ( به النهي عن جماع المرأة هذا العبد فامر أتى طالق أو نحو ذلك ثم أعتقه أو دبره حنث وكذا لو كانت أمة فاستولدها لتحقق العجز عن عادة كما لا يريدون النهى البيع لقوات محله ولاية ال لم يقع اليأس الجواز أن ترتد و تلتحق بدار الحرب ثم تسبى وتسترق أن كان المحلوف يقال عن الأكل والشرب حلف عليه أنثى لا نا نقول الحالف عقد عينه على البيع باعتبار هذا الملك وذلك لا يمكن بعد هذه التصرفات لا يطلق امر أنه فكل طلاق وقضاء القاضي بيع المدبر مو هوم والاحكام لا تبنى على الموهومات فيتحقق اليأس عن البيع نظرا الى يضاف اليه يحنث به حتى الاصل قال رحمه الله (قالت تزوجت على فقال كل امرأة لي طالق طلقت المخلفة) يعنى اذا قالت المرأة لو وقع عليه طلاق بعضى لزوجها تزوجت على فقال كل امر أقلى طالق طلقت التي حالته وهى المخاطبة وعن أبي يوسف رحمه مدة الايلاء يحنث لا ء الا الله أنه الا تطلق لان كلامه خرج جوابا لكلامها فيكون مطابقة اله ولانه قصد ارضاء ها و ذلك بطلاق غيرها يضاف اليه فلا يحنت فيقيد به وه و وان زاد في الجواب الكن الزيادة ليست بلغو و انما تخرج الزيادة الكلام من أن يكون جوابا اذا كانت لغوا وهنا فيها فائدة وهو أطيب قلبها وتسكين نفسها بأبلغ الوجوه حتى لا تؤوله على غير التي بتفريق القاضى للعنة ظنت وانا أن العمل بالعموم واجب ما أمكن وقد أمكن هنا فيعمل به وهذا الان جوابه كان أن يقول ان تزوجت فهي طالق فكان بالزيادة مبتدئا وجاز أن يكون غرضه ايحائها والحاق الغيظ به الحسين الفضولي بالفعل ويحنث لو أجازه بالفعل قال أمر أنه اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيد اولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لانه تخصيص العام وهو خلاف الظاهر ولو قالت له تريد أن تتزوج على فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق دخلت طالق ثلاثا ان دخلت الدار المخاطبة حتى لو أبانها تم تزوجها طلقت خلا فالابي يوسف والمعنى ما بينها قال رحمه الله ) على المشى الى بيت واللعان ولا باجازة خلع اليوم فشهد شاهدان انه الله تعالى أو الى الكعبة حج أو اعتمر ماشيا فان ركب أراق دما) أى رجل قال على المنى الى بيت الله اوالى دخلها اليوم فقال عبده الكعبة لزم . يج أو عمرة ماشيا وان شاء ركب وأراق دما و القياس أن لا يلزمه شئ لانها التزم المشي وهو ليس بقربة حران كانا رأياني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأياه دخل حتى يشهد آخران غيرهما أن الاولين رأياه دخل ادعت انها أمر أنه فخلف بطلاق زوجة أخرى له ما هي امر أنه فأقامت بينة أنها امرأته فقال كانت امرأتي وطلقتها لا يحنث حلف ماله عليه شيء فشهدا أن له عليه ألفا وقضى بها الفاضي يحنث في قول أبي يوسف خلاف المحمد حتى لو كان الحلف بطلاق فرق بينهم ما عند أبي يوسف خلافا له بخلاف ما لو شهدا أنه أقرضه ألفا و المسئلة بحالها لا يحنث في قولهما حلف بطلاق ولا يدرى حلف بواحدة أو أكثر يتحرى ويعمل بما يقع عليه التحرى فان استوى ظنه يأخذ بالاكثر احتياطاً قال عمرة طالق الساعة أو زينب ان دخلت الدار لم يقع الطلاق على احد اهما حتى تدخل الدار فاذا دخلت احداهما خير في ابقائه على أيهما شاء ولوات مت امرأة بالسرقة فأمرت زوجها أن يحلف بطلاقها انها لم تسرق فخلف فقالت قد كنت سرقت فالزوج أن لا يصدقها الانها صارت متناقضة حلف ان لم يجامع امر أنه ألف مرة فهي طالق قالوا هذا على المبالغة ولا تقدير فيه والسبعون كثير حلف لا يكلم ابن فلان وليس الفلان ابن فولد له ابن فكلمه يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يحنث في قول محمد والاصل انه يعتبر وجود الولد وقت اليمين وهما وقت التكلم اله كمال رحمه الله
الجزء 03 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.