(قوله فكان ذكره ذكر الملك) أى فكأنه قال ان ملكت جارية فتسربها نهى حرة اه (قوله ولم يوجد واحد منها أما الملك فظاهر وأما الاضافة الى الملك فلانه لم يقل ان ملكت أمة وأما الاضافة إلى سبب الملك (١٤٥) فلأنه أضافها الى التسرى وهو ليس بسبب الك الامة فلم يصبح اضافة
الرمى توجب نفوذ السهم ومضيه فى الهواء والنفوذ سبب الوقوع في المرمى اليه والوقوع سبب الجرح الاعتاق اله وهـذالان وهو سبب الموت فيضاف كاله الى الرمي الذي هو علة ولان العتق صلة والملاك تأثير فى استحقاق الصلة شرعا النسرى عبارة عن التحصين تجب الزكاة باعتبار الملك صلة للفقراء كما لقرابة تأثير فى استحقاق الصلة فكانا علة ذات وصفين ومتى | والاسكان وهو أن يبونها تعلق الحكم له ذات وصفين يضاف الحكم إلى آخره . الان تمام العله به وآخر الوصفين هما الملك ويمنه ها من الخروج عند فيكون به معنقا ولهذ الوادعى أحد الشريكين نسب نصيبه من العبد المشترك ضمن نصيب شريكه لان أبي حنيفة ومحمداه وعند القرابة صارت آخر الوصفين فصار بها معتقاً ولا يدخل على هذا شهادة الشاهد الثاني حيث لا يضاف أبي يوسف طلب الواد مع الحكم اليها وحدها و ان تمت الحجة بها بل يجب عليهما ضمان ما أتلفا بشهادتهما عند الرجوع لان الشهادة ذلك شرطه لان السرية في لا توجب شيأ بدون القضاء والقضاء يكون بهما جميعا ولا يقال ان العتق متحقق بالقرابة الانانة ول العادة هي التي يطلب ولدها الاستحقاق لا يثبت قبل كمال العلة ولا معنى لقولهم فيه صرف منفعة الكنارة إلى أبيه لأنه لما جاز صرفها اه كافى (قوله وهو السيد) الى عبده فأولى أن يجوز الى أبيه بخلاف غيرها من أنواع الواجبات كالاطعام والكسوة والزكاة لانه أى لانها اذا اتخذه السرية لا يجوز صرفها الى عبده فكذا الى أبيه وعلى هذا الخلاف لو وهب له قريبه أو تصدق عليه به أو أوصى له فقد جعلها سيدة الاماء أهـ به فقبل ناويا عن الكفارة بخلاف ما اذ اورنه فانه جبرى وليس له فيه صنع ولا اختيار ولهذا لا يجب كافى (قوله خلا فالاب عليه الضمان اشريكه به فلا يمكن أن يجعل معتقادون اختياره ومباشرته وانما لا يجوز شراء من حلف | يوسف) قال الاتقانى وعند يعتقه عن الكفارة اذا نوى بالشراء عن الكفارة لان النية لم تقترن بالعلة وهى اليمين ولا يقال المعلق أبي يوسف لا يكون قسريا بالشرط كالمنجز عنده فيكون علة في ذلك الوقت وقد اقترنت النيسة به فيه لانا نقول هو كا لتعز فى ذلك الابطلب الولد مع هذا المراد الوقت حكم الا حقيقة الأثرى ان الاهلية شرط النية وهي تشترط عند العلة وهى اليمين وأما الشراء من طلب الواد أن لا يعزل فشرط محض لانه لا يضاف اليه الحكم وهو العنق واغا يضاف الى اليمين السابق لانه هو المؤثر حتى لو ماء، ولولم يفعل به ماشياً من اقترنت النية به بان قال ان اشترية ان فأنت حر عن كفارة يمينى فاشتراه جازين كفارته لاقتران النية بالعلة هذا ولكن وطئ خادمه الا اذا كانت أمة قد استولدها بالنكاح فان عنقهالا يجزى عن الكنارة لاستحقاقها الحرية بجهة فعلقت منه لم تعتق لأنه لم أخرى وقال عليه الصلاة والسلام أعتقه اولدها قال رحمه الله إن نسريت أمة فهي حرة دم لونى بتسرها قال الكمال رحمه ملكه أى لو قال ان تسريت أمة فهي حرة فتسرى أمة كانت في ملكه يوم حلف عنقت لان اليمين الله ومعنى التسرى عند أبى انعقدت في حقها لانها تتناول المملوكة في ذلك الوقت على العموم الكون الأمتنكرة في سياق الشرط و حنيفة ومحمد أن يحصن وهو كالنفى قال رحمه الله (والالا) أى وان لم تكن الجارية التي است ولدها في ملكه حين حلف لا يصح أمته ويعتها للجماع و مراده انه لا يتناول من ايس في ملكه يوم حلف حتى لو اشترى جارية وتسرى بها لا تعتق وقال أفضى اليها مائه أو عزل زفر رحمه الله تعالى تعتق لان التسرى لا يصح الا فى الملك فكان ذكر ذكر الإلك كمن قال لاجنبية ان عنها و عند ألى يوسف ونقل وعند طاقتك فعبدى حريصير كأنه قال ان تزوجتك وطلقتك فيدى حولان الطلاق لا يصح الا فى الملك عن الشافعى أنه لا يعزل فصارت كره ذكر المالك فكذا هنا ولا يقال هذا الاثبات الملك بالاقتضاء، وهو لا يرى الاقتضاء لانه يجوز ماء مع ذلك فعرف أنه لو وطئ أنه أثبته بدلالة اللفظ أو الحذف اذائيات ما لم يذكر لا ينه صر بالا اقتضاءيل الظاهراته من باب دلالة اللفظ أمة له ولم يفعل ما ذكرنا من لانه بمجرد ذكر التسرى يسبق الملك إلى الفهم وفى اقتضاء لا يلزم الفهم من اللفظ وقد يتفق كما في قوله ان التحصين والاعداد لا يكون أكان أو شربت يفهم منه الطعام وهو مقتضى وانا ان المين بالعتق انما يصح في الملك أو مضافا اليه أو تريا وان لم يعزل عنها وان الى سبيه ولم يوجد واحد منها فى حقة او هذا لان التسمرى عبارة عن التحصين والمنع عن الخروج مأخوذ من علقت منه لنا ان مادة السرية واحدة السرارى وهى منسوبة إلى السروه و الجماع أو الاختفاء أو الى السرور لان الانسان يسرها اشتقاقه سواء اعتبرت من أو الى السرى وهو السيد وهى من جملة ماغير فى النسب الى فعلية كما قالوا في النسب الى الدهر دهرى والى السرور أو ما يرجع إلى الارض السهلة سهلى وقلبت احدى الراآت ياء في تسريت وأصله تسررت كما قلبت احدى النونات ياء الجماع أو غير ذلك لا تقتضى في تظنيت وأصله تطمنت وطلب الولد ليس بشرط في التحصين التسرى خلا فالابی یوسف رحمه الله معنی الانزال فيها لان الجماع (۱۹ - زيلعي ثالث) والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه فأخذه في المفهوم واعتباره بلا دليل وكون العرف في النسرى تحصيدتها الطلب الولد دائما ممنوع بل العرف مشترك في المشاهد فن الناس من يقصد ذلك ومنهم من يقصد مجرد قضاء الشهوة من غير أن تلد
الم
الجزء 03 — ص ١٤٥