تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٧٥

(قوله وقال زفر و الشافعي لا يجوز أى ومالك واحمد اه فتح (قوله عن الكفارة) وهو قول أبي حنيفة الأول وهو القياس اه اتقانى (قوله ومعنى هذه المسئلة الخ) قال الكمال رحمه الله و انا صورت منالانه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء أم الولد والا فالحاصل ان عتق أم الولد عن الكفارة لا يجزى مملت ا ولا منجزا و الفرق بين الشراء ين مع ان الشراء في الفصلين مسبوق بما يوجب العتق من وجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد حتى جعل اعتاقا من وجه قال عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها فهي قبل الشراء قد عتقت من وجه فلم يكن عتقها بالشراء أو تجيز اعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وجه والواجب بالحنث في اليمين وغيره من الكفارات اعتاق من كل وجه بخلاف شراء القريب فانه اعتاق من كل وجه لانه لم يكن قبل الشراء عنق من اه (قوله فانها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة قال الاتقانى أما العتق فلوجود الشرط المذكور في اليمين السابقة وهو الشراء وأما عدم الإجزاء عن كفارة اليمين فلانها لما استحقت العتق بالاستيلاد اقوله عليه الصلاة والسلام أعتقها ولدها لم يكن كل العنق مضافا إلى الشراء لان الاستيلاد على العتق من وجه والواجب عليه عن كفارة المبين تحرير كامل لا تحرير من وجه دون وجه اه (قوله عندهما علة العشق القرابة) أى المتقدمة لا الشراء فات الشراء شرط العتق وانما اقترنت النية بالشراء الذى هو الشرط لا بالعلة فصار كمت ته بيمين متقدمة بيانه أن (١٤٤) الواجب عليه التحرير والشراء ليس بتحرير لمنافاة بينهما لان الشراء استجلاب الملك والتمر برازالة الملك وجه والدليل على ان استحقاق لشراء أبيه الكفارة الاشراء من حلف بعتقه و أم ولده) وقال زفر والشافعي لا يجوز شراء أبيه أيضا عن الكفارة ومعنى هذه المسئلة في أم الولد أن يقول لامة غيره وقد استولدها بالنكاح ان اشتريتك فأنت حرة العتق بالقراءة ان أحد الشريكين إذا ادعى نسبه عن كفارة يمينى فاشتراها فانها تعتق لوجود الشرط ولا تجزيه عن الكفارة والأصل فيه ان النبية اذا يضمن الشريكه نصيبه فيه فارنت علة العتق ورق المعتق كامل صح التكفير والافلا والخلاف في المسئلة الأولى بناء عليه فعندهما علة العشق القرابة لانه اعلة الصلات بين الاقارب لانها تجب بالتزاية كما في النفقة والتزاور والشر اشرط كما لو أعتقه اه اتقانى (قوله لام اتجب با القرابة كما في العتق لا تسبب الملك والاعتاق سبب لز واله وبينهما تناف فاستحال اضافة العتق إلى الشراء فلم تتصل النفقة والحاصل من النية بدلة العشق فلا يصح من قال لعبد الغيران اشتريتك فأنت حرفاشتراه نا و يا عن التكفير فانه لا يجزيه دليل زفر والشافى أن وهو المراد بقوله لا شراء من حلف بعتقه والجامع بينهما ان نية التكفير قارنت الشرط في المسئلتين وهو العلة العنق هي القرابة الشراءلات العلة هو التعليق الاول ولهذا تشترط الاهلية عنده حتى لو قارنته النية صح وجاز عن الكفارة المحرمة لا الشراء القريب ولان فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه فلا تجوز ولان فيه صرف منفعة الكفارة إلى أبيه فلا تجوز كغيرها من القرب الواجبة عليه ولنا أن شراء لانها التي ظهر أثرها في القريب اعتاق قال عليه الصلاة والسلام لا يجزى ولد والده الا أن يجده مملو كان يشتر به فيعتقه رواء وجوب الصلات كالنفقة الجماعة الا البخارى أى يعتقه بذلك الشراء لانه لا يحتاج للعتق الى شئ آخر وهذا كما يقال قام فأ رواه أى فهي المؤثرة في العتق وانها بذلك الستى وضربه فأوجعه أى بذلك الضرب وقد اقترنت النية به فوجب القول بجوازه لاقتران النسبة بعلة العتق والدليل على انه اعتماق أن الرجل لو اشترى نصفه من أحد الشريكين يضمن ان كان موسر ا و هذا الالكشرط على اسواء الضمان لا يجب الا على المعتق ولان الشراء يوجب الملك والملك يوجب العتق في القريب فيضاف المالك حكمه الى شرائه لانم ما حد ثابه وهذا من رمى انسانا فأصابه فمات قتل به كأنه جز رقبته بالسيف لان ارمی حصل الطريق الشراء أو غيره وأما أن يكون الشراء مع - نفس العلة فلا لانه لاثبات الملك والعنق لازالته و بينهما تناف فلا يكون العتق مقتضاه اه (قوله فاشتراه ناويا عن التكفير فانه لا يجزيه) وذلك لان عتق العبد وجب عليه يقول كان منه فليس له بعد ذلك أن يصرفه الى غيره حتى اذا قال هو حر يوم اشتريه وعنى به أن يقع عما عليه من العتق ثم اشتراه أجزاء لاقتران نية الكنارة بالاعتـاق الذي هو علة العتق بخلاف الصورة الاولى حيث لم تقترن نية الكفارة بعلة العتق بل اقترنت بشرط العتق وليس الشرط أثر في أيجاب العتو لان العتق ثبت بقول سابق و وقوله حر فصار كانه قال عبدی هر ثم نوى من كفارة عينه لا يجوزف كذا هذا قاله الاتقانى (قوله أي يعتقه بذلك الشراء) بيانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الواد معتقالو الدم بالشراء فيكون الشراء اعتاق الا محالة لان العنق المبتدألم يوجد بالاتفاق فكما اشتراه عنق وكلام الرسول تجب صيانته عن الالغاء فلولم يكن الشراء اعتاق الزم الالغاء ومثله وارد في كلام العرب كما في قولهم سقاء فأر واء أى بالستى بؤيده ماروى صاحب الستن باسناده الى سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لك ذا رحم محرم فهو حر بيانه أنه عليه الصلاة والسلام جعل الحرية جزاء لمالك والشراء علة الملك فكأنه قال من اشترى قريبه فهو حر فيكون الشراء تحرير او اعتاقا وقد اقترنت النية به فجاز عا عليه وهذا بخلاف ما اذا ورث أباه ينوى به الكفارة حيث لا يجزيه لان الميراث بدخل في ملك الوارث واختياره والتكفير يتأذى بالتحرير الذي هو صنعه وفى الاسباب السابقة أعنى الهية والصدقة والوصية يحصل صنعه وهو القبول اه اتقانى (قوله أى بذلك الضرب) والترتيب بالفاء يفيد العلمية على ما عرف مثلها فسجد وزني ما عز فرجم اه
الجزء 03 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.