تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٣٢

أنسب عاقبله من حيث ان العتق به بايجاب اللفظ بخلاف الاستيلاد قدمه عليه والاستيلا دمه در استولد أى طلب الواد وهو عام أريد به خصوص وهو طلب ولد أمته أى استلحافه أى باب بيان أحكام هذا الاستلحاق الثابتة في الام اه من شرح الاتقانى والكمال رحمهما اته قوله الاستيلاد قال الكمال أصله استولاد ومثله يجب قلب و اوه ياء كميعاد وميزان وميقات قصار استيلادا وأم الواد تصدق لغة على الزوجة وغيرها ممن لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب وفى عرف الفقهاء أخص من ذلك وهى الامة التي يثبت نسب ولدها من مالك كلها أى بعضها اله قال الاتقانى اعلم أن الاستيلاد طلب الواد لغة وأم الولد من الاسماء الغالية على بعض من يقع عليه الاسم كالنجم التربا و المعتى الدين تقيل بن عمرو بن كلاب وهذا في الاصل اسم من أصابته الصاعقة ثم غلب عليه وفي اصطلاح أهل الشرع أم الولد كل مملوكة برت نسب ولدها من مالك لها أو مالك لبعضها وذلك أن الاستيلاد تابع لنبات النسب فإذا ثبت النسب ثبت الاستيلا داه (قوله ولان الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة) قال الكمال واليه أشار عمر رضی الله عنه فيما رواه محمد بن قارب قال اشترى ابنى أمة من رجل قد أسقطت منه فامر عمر رضی الله عنه برتها و قال أبعد ما اختلطت لحومكم بلحومهان و دماؤكم بدمائهن ا ) ( قوله بواسطة الولد) أي بحيث يضافى الواد الى كل واحدمة - ماكلا ولهذا تثبت حرمة المصاهرة فصارت أصوله وفروعه كاصولها وفروعها و با اعكس فلما كان الواد مضافا إلى الواطئ صارت الجارية أيضا مضافة اليه بواسطة ولا مضاف اليه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أعتقها وادها أى صار الولد معتقالها بنسبه اه اتقانى وأما حكم الاستيلاد فانه لا يجوز بيعها ولا اخراجها (۱۰۱) من ملكه بوجه من الوجوه و مجوز ا عتاقها و تدبيرها وكتابته او وطوها من العموم الى الخصوص كالتيمم والحج فانه اسم المطلق القصد لغة وقد صار في العرف للتصد مخصوص ونظيره واستخدامها قاله الاتقانى البيت والكعبة والنجم والربا قال رحمه الله ( ولدت أمة من السيد لم تملك أى اذا ولدت أمة من مولاها قال الكمال واذا ثبت قوله لا يجوزة ليكها الماروى عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه عليه الصلاة والسلام قال من وطئ أمة فولدت له أعنتها ولدها وهو متأخر فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه وعنه رضى الله عنه ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله إلى الموت الجماعا و يجب تأويله عليه وسلم فقال أعتقها وادها رواه ابن ماجه والدارقطنی و عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه عن ابن عمر رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه على شجار الاول فنبت في وسلم نهى عن بيع أمهات الاولاد وقال لايه من ولايوه بن ولا يورثن يستمتع منها السيد مادام حيا فاذامات ستمتع منها السيد د مادام حيا فاذامات الحال بعض ، واجب العنق فهي حرة رواه الدارقطني ورواه مالك في الموطا ولا أن الجزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة من امتناع عليكها اه (قوله لواد فان المساءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما على ما عرف في موضعه الا أن بعد الانفصال تبق على ما عرف في موضعه ) ازية حكم الاحقيقة فضعف السبب فأوجب حكا مؤجلا الى ما بعد الموت وبقاء الجزئية حكما باعتبار أى فى باب حرمة المصاهرة السبب وهو من جانب الرجال فكذا الحرية تثبت في حتهم لا فى حقهن حتى لو ملكت الحرة زوجها بعد ١ه (قوله فضعف السبب) ما ولدت منه جازاها سبعه ولا يعتق، وتها وينبوت عتق مؤجل يثبت حق الحرية فى الحال ويوجب عتقها أعنى سبب العتق وهو الجزئية بعد موته وكذا اذا كان بعضها مملوكاله لان الاستيلاد لا يتجزأ اذا أمكن تكميله اذهو فرع النسب فينير منهما أنه اتقانى (قوال بأصله وقال بشر وداود الظاهرى يجوز بيعها ولا تعتق بموت المولى و روى عن على رضى الله عنه انه فأوجب حكا مؤجلا الى كان يجوز بيع أمهات الاولاد ثم رجع الى قول الجماعة وحكى عن أبى سعيد البرد عى شيخ الكرخي أنه ما بعد الموت أى ولم يثبت خرج حاجا من بردعة فوصل يوم الجمعة بغداد قرأى بعد صلاة الجمعة قوما جلسوا للنظر وفيه - م داود فسأله فى الحال ولم يجز بيعها فى الحال وان لم يثبت العتق في الحال لانها استحقت الحرية فلو جاز بيعها البطل استحقاقها الهاتقانى (قولد و بقاء الجزئية الخ) جواب سؤال مقدر بأنت يقال لو كانت الجزئية حكما بواسطة الولدين الواطئ والموطوءة اه (قوله فكذا الحرية) بالا، وفى بعض النسخ الجزئية والحرية بالحاء أصح لات الجزئية كما تثبت في حقهم كذلك تثبات في حقهن بل في حتهن أولى لان الولد يقرض منهن بالمقراض وقد ذكر فى الكتاب تثبت في حقهم لأ فى حقهن والمعنى على تقدير الحاء تثبت حرية النساء في حق الرجال ولا تثبت حرية الرجال في حق النساء كما دل عليه ماذكر في الايضاح وعلى تقدير الجيم معناه لان الجزئية المؤكدة بالنسب في حقهم لا فى حقهن اذا النسب الى الاباء اء معراج ( قوله و بنبوت عتق مؤجل) يعنى قد ثبت بما ذكرنا أنه يثبت لها عتق مؤجل ويلزم من نبوت عنقها مؤجلا أن يثبت لها في الحال حق العتق فيمتنع بيعها واخراجها الا الى الحرية والقائل أن يقول ثبوت العتق المؤجل إلى أجل معلوم ثابت في قوله اذاب ، رأس الشهر فأنت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع فلا رفل، أن السعه قبله ولم يلزم من ثبوت العتق الى أجل معلوم الوقوع ثبوت استحقاقها في الحال بل عند حلول الأجل فالحق أن استحقاقها في الحال المعتق عند الموت ليس الاحكم النص حيث صرح النص بأنهن لا يه من ولا يوهين لمعنى الجزئية التي أشار اليها عمر رضى الله عنه اله فتح (قوله لا يتجزا اذا أمكن تكميله كما فى القنة اهـ (قوله وقال بشر ) الذى فى فتح القدير بشر المريسى والذى في غاية البيان بشرين غيات وهما ) ) شخص واحد لا شخصان كما يظن و بشر بن غياث المريسي هذا من أصحاب أبي يوسف خاصة وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف وكان معتزليا ورغب الناس في ذلك الزمان وكان أبو يوسف يذمه اهـ ( قوله أبي سعيد البردعى تفقه على أبي على الدقاق وعلى بن موسى
الجزء 03 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.