تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٣١

لا بالقول ولا بالفعل نحو أن يدبر عبده تدبير ا مطلقا لا يمكنه أن يرجع عنه لا قولا ولا فعلا اهـ (قوله لان الصفة الخ ) هذا التعليل ظاهر في قوله ان ست من سفرى أو مرضى أو الى عشر سنين لا فى قوله أنت حر بعد موت فلان فتأمل اه (قوله والمختاره و الاول) أخذه من الاختيار اهـ ( قوله لانه اذا كان في الغالب لا يعيش اليه صار كار كائن (الخ ) قال فى الهداية ومن المفيد أن يقول ان مت الى سنة أو الى عشر سنين لماذكرنا بخلاف ما اذا قال ان مت الى مائة سنة ومثله لا يعيش اليها فى الغالب لأنه كالكائن لا محالة قال الاتقانى وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة في المنتقى وذكر الفقيه أبو الليث في نواز له لو أن رجلا قال لعبده أنت حران مت الى مائة سنة قال أبو يوسف هذا مدير مقيد وله أن ربيعه وقال الحسن هو مدير لا يجوز بيعه لأنه علم أنه لا يعيش إلى تلك المدة فصار كأنه قال ان مت فأنت حر قال الفقيه وهذا الاختلاف بمنزلة الاختلاف الذي قالوا فى رجل تزوج امر أن الى مائتي سنة قال الحسن جازا النكاح لانه مالا يعيشان الى ذلك الوقت وفي قول علما منا الثلاثة لا يجوز النكاح الى هنا ) ۱۰۰ ) لفظ النوازل وقد ذكرنا في كتاب النكاح رواية المجرد عن أبي حنيفة قبيل باب الاولياء والاكفاء قال اذاذ كرامدة لا يعيش إلى مثله اجاز النكاح وباغوذ كرالمدة واختار سنين أو عشرين سنة أو أنت حر بعد موت فلان ويعتق ان وجد الشرط) يعنى ان علق التدبير بموته على صفة بأن قال ان مت فى سنرى أو مر فى المخ يجوز بيعه لانه ليس بعد بر مطلق ويعتق ان مات المولى على الولوالجي في فتاواه ما ذهب تلك الصفة لوجود الشرط وهذا الان الموت على تلك الصفة ليس كائنا لا محالة فلم ينعقد سببا فى الحال واذا اليه أبو يوسف حيث قال انتفى معنى السببية التردّده بين الثبوت والعدم بقى تعليقا كسائر التعليقات فلم يمنع البيع بخلاف المدير رجل قال اميد، أنت حران المطلق لان عنقه معلق مطلق موته وهو كائن لا محالة فإذا عتق بوجود الشرط عنق كما يعتق المدير أعنى من ثلث ماله لان الصفة الماصارت متيقنة في آخر جزء من أجزاء حياته أخذ حكم المدير المطلق لز وال التردد مت الى مائتي سنة ثم باعه جاز بيعه لانه مدير مقيد لانه ولو وقته بعدة لا يعيش مثله اليها بأن قال ان مت الى مائة سنة فأنت حر ومثله لا يعيش الى مائة سنة فهو يتصور أن لا يموت الى مائتي مدير مطلق عند الحسن بن زياد وقال أبو يوسف ليس به عالمو لان العبرة للتوقيت ولا ينظر الى طول سنة وكذالوتزوج امرأة المدة أو قصرها كما فى التوقيت في النكاح والمختاره والاول لانه اذا كان في الغالب لا يعيش اليه صار كالكائن لا محالة ومن المفيد أن يقول اذامت وغسلت فأنت حر لانه علاقه بالموت وشئ آخر بعد ، وان مات الى مائة سنة لا يجوز النكاح ففي القياس أن لا يعتق ما لم يعتق وان غسل لانه المسالم و فتق بنفس الموت انتقل الى الوارث فهو كقوله ان لانه موقت لانه يتصور أن يعيش أكثر من مائة سنة مت و دخلت الدار فأنت حر وفي الاستحسان يعتق لانه يغسل عقيب موته قبل أن يتقررملك الوارث فيه فصار نظير تعليق بموته على صفة بخلاف زيادة دخول الدار لانه لا يتصل بالموت فيتقرر ملك اه وقال الكمال قوله بخلاف الوارث فيه قبله ومن المفيد أن يقول أنت حرقبه - ل موتى بشهر أو بيوم ومضى الشهر أو اليوم فهو مقيد ما اذا قال إلى مائة سنة ومثله حتى يملك ببعد وقال زفر لا يملك لانه مطلق للتيقن به قلنا احتمال مونه قبل الشهر كان قائما وقت اليمين لا يعيش اليها في الغالب لانه قصار يقيد أفلا يتغير بعد ذلك على الشهر أو اليوم ولان المدير هو الذى يعتق وت مولا، وهذا يعتق قبله كال كان لا محالة فيكون مديرا فلا يكون مديرا وذكر في اختلاف زفر و یعقوب اذا قال لعبده از امت أو قتلت فأنت حر فعند زفر يكون مطلمفا فلا تجوز معه وهذه مدير الان عتقه تعلق عطاق موته حتى يعتق إذا مات على أى وجه كان وعلى قول أبي يوسف لا يكون رواية الحسن عن أبي حنيفة مدير الان عتقه علاقه بأحد الشيئين الموت أو القتل فلم يكن عزيمة فى أحدهما فلم يكن مدير او الله أعلم وقال قاضيخان على قول بالصواب أصحا بنامد برم قيد و كذاذكره في الينابيع وجوامع الفقه باب الاستيلاد وهو طلب الولداغة و في الشرع طلب الولد من الامة وأم الولد الامة المستولدة وهو من الاسماء التي خرج بها من لانه لم يخرج عن التعيين وعلى قول الحسن ذكر ما لا يعيش اليه غالبا تأييده عنى وهو كالخلاف في النكاح المؤقت اذا سميا مدة لا يعيشان اليها غاليا صح النكاح عند الحسن لأنه تأبيد معنى والمذهب أنه توقيت فلا يصح والمصنف كالمناقض فانه في النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جمله تأييدا موجب للتدبير اهـ ما قاله الكمال (قوله مالم يعتق أى تعتقه الورثة الـ ( قوله قلنا) أي قلنالم يوجد تعليقه، طلاق موته لاحتمال موته قبل شهر فلم يتعلق بشرط كائن لا محالة ولومات بعدش هر قيل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لان على قول أبي حنيفة يستند العنق إلى أول الشهر وهو كان صحيحا فيعتق من كام وعلى قولهم أيصير مد برا بعد مضى الشهر قبل موته اله فتح باب الاستيلاد) (اعلم) أن مناسبة باب الاستيلا ديباب التدبير ظاهرة وهى أن في كل منهما استحقاق العنق في الحال وحقيقته بعد الموت ولما كان التدبير
الجزء 03 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.