تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٢٧

(قواله ولهذا كان المعتبر قيمة نفسه أى على قولهما اه (قوله أوقيمة المنفعة) أى التي هي الخدمة على قول محمد اه (قوله فى المتن فأبت أن تتزوجه عتقت مجانا) قال الانتقالى لا تجبر الامة على التزويج بعد العتق لانها صارت حرة مالكة أمر نفسها او قال الكمال فإذا أعتق فأما ان تتزوجه أولا ولا يلزمها تزوجه لانها ملكت نفسم بالعتق فان لم تتزوجه لا يجب على الأمرني أصلا لان حاصل كلامه أمره المخاطب باعتافه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليه عنها وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر منها وأما حصته العتق فباطلة اذلا يصح اشتراط بدل العتق على الاجنبى بخلاف الطلع لان الاجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تمليكه بخلاف العتق فانه يحصل للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والاجارة والتزويج وغير ذلك من الشهادات والقضاء ولا يجب العوض الاعلى من حصل له المعوّض فان تزوجته قسمت الالف على قيمتها وسهر مثلهـا فــا أصاب قيمتها سقط عنه وما أصاب مهرها وجب لها عليه فان استويابات كانت (٩٦) قيمتها مائة ومهرها مائة أو كان قيمتها ألفا ومهرها ألفاسقط عنه خمسمائة ووجب لها خمسمائة عليه وان تفاوتابان كان | | قيمتها مائتين أو ألفين ومهرها ترجع عليه بقيمة العبد لا بقيمة البضع وهو مهرالمثل ولهما أنه معاوضة مال بمال لان العبد مال في حق المولى مائة أو ألفاسقط عنه ستمائة وكذا المنافع صارت مالا بابراد العقد عليها فصار كما لو اشترى أباه يامة فهلكت قبل القبض أو استحقت فان البائع يرجع عليه بقيمة الاب لا بقيمة الامة وعلى هذا لو استأجر دارا الى سنة بعبد فقبضه فهلك عنده ثم وستة وستون وثلثان ووجب النهدمت الدار أو استحقت فانه يرجع عليه بقيمة العبد فكذا هذ الان الاجارة مبادلة مال بمال لان المنافع لها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون تصير مالابورود العقد عليها ولهذا يجوز التزوج على منافع الدار ونحوها وستوى هنا بين موت المولى و المعبد وطعن عيسى وقال هذا غلط يعنى فيما اذا مات المولى بل تأخذه ورثته بمابقى على العبد من الخدمة لان وثلث اهـ (فرع) رجل قال لاخر أعتق أمتك الخرمة دين عليه فيخلفه وارثه فيه بعد موته كما لو أعتقه على ألف درهم واستمو فى بعضها اومات والسكن فى هذه على ألف درهم على أن ظاهر الرواية تقول الناس بتناوتون في الخدمة وكان الشرط في العقد خدمة المولى فيفوت ذلك بموت المولى - تزوجنيها فأعتقها فايت أن كما يفوت بوت العبد قال شمس الائمة السرخسى إن هذا العذرايس بقوى فان الخدمة عبارة عن خدمة تتزوجه فالعتق واقع من البيت وهي معروفة بين الناس لا يتفاوتون فيها فلا تفوت بموت المولى ولكن الاصح أن نة ول الخدمة عبارة المالك ولا شئ على الأمر عن المنفعة وهى لا تورث فلا يمكن ابقاء عين المنفعة بعد موت المولى فلهذا كان المعتبر قيمة نفسه أوقيمة لان من قال لاخر أعتق المنفعة على حسب اختلافهم وفي قوله لا يتفاوتون فيها تطرفان خدمة الفقراء أسهل من غيرهم وخدمة عبدل على ألف درهم الشيخ أصعب من خدمة الشاب وقد يكونون كثيرين خدمة الواحد أسهل من خدمة الجماعة وهذا ظاهر قال رحمه الله ( ولو قال أعتتها بالف على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه عتقت مجانا) لان من قال على ففعل لاني على الا حسن ويقع العتق عن المأمور الغيره أعتق عبدك على ألف درهم على لا يلزمه شي ووقع العنق بخلاف ما اذا كان ذلك في الطلاق وقد بخلاف ما لو قال طلق امرأتك حققناه في عنق الحمل وقوله أعتقها بالف على أن تزوجنيها من غير ذكر لفظة على قبل قوله على أن على ألف درهم على ففعل تزوجنيها وهكذاذ كر فى عامة نسخ الهداية وقد كرها في بعض النسخ وهو الحق وعليه تدل على ذلك فانه لزم الالف على الأمر لان قال لان اشتراط البدل على الاجنبي في الطلاق جائز و فى العتاق لا يجوز ولا يكون اشتراطا على الاجنبى اشتراط البدل على الاجنبى الا اذا قال على فيكون الصواب أن يقول اعتق أمتك بالف درهم على على أن تزوجنيها قال رحمه الله يجوز في الطلاق دون العتاق ( ولو زاد عنى قسم الالف على قيمتها و مهر مثلها ويجب ما أصاب القيمة فقط) أى لوزاد لفظة على والمسئلة اه رازی (قوله بخلاف بالهابات قال أعتق أمتك عنى بالف درهم على على أن تزوجنيها فأبت أن تتزوجه قسمت الالف على قيمتها وعلى مهر مثلها فـا أصاب القيمة أداء الآمر وما أصاب المهرسقط لانه لما قال عنى تضمن الشراء اقتضاء ما اذا كان ذلك في الطلاق) والفرق أن الاجنبى فى باب على ما تقدم في آخر باب نكاح الرقيق فإذا كان كذلك فقد قابل الالف بالرقبة شراء وبالبضع نكا حال الطلاق كالمرأة في عدم ثبوت شى لهما بالطلاق اذا الثابت به سقوط ملك الزوج لا غير فكما جاز التزام المرأة بالمال فكذلك فانقسم الأجنبي بخلاف العناق فانه يثبت للعبد بالاعتاق قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك فكان البدل في مقابلة ذلك وليس الاجنبي كا العبد حيث لا ينبت له به شئ أصلا فكان اشتراط البدل عليه كاشتراط الثمن على غير المشترى فلا يجوزاه (قوله وقد ذكرها في بعض النسخ) أى نسخ الهداية اه (قوله لانه لما قال عنى تضمن الشراء اقتضاء) لكنه ضم الى رقبتم اتزويجه او قابل المجموع بعوض ألف فانقسمت عليها بالحصة وكان هذا كن جمع بين عبده ومدبره فى البيع بالف حيث يصح البيع وينقسم على قيمته ما فما أصاب قيمة المديرسقط وما أصاب قيمة العبد وجب تمنا بناء على دخول المدير فى البيع لكونه مالا تم خروجه باستحقاقه نفسه ومانع البضع وان لم يكن ما لا لكن أخذت حكم المال لان المقومة حالة الدخول وايراد العقد عليها ام كمال
الجزء 03 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.