تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٧٢٦

(90) اعتبار اللجزء بالكل لكنه لم يعتق مالم يؤذا الكل لعدم الشرط بخلاف الكتابة فانها معاوضة في متيرفيها ) الإبراء وغيره من الاحكام التي ذكرنا وذ كر شيخ الاسلام في مبسوطه أن المولى لا يجبر على قيض البعض لانه ا ما يكون كالمكاتب اذا كان يعتق بالاداء ولا يقال كيف يجعل معاوضة وكلاه مامان المولى لا نا نقول | الما ثبت معنى المعاوضة من الوجه الذي بينا أنه كا الكتابة ثبت معنى المعاوضة قبل الاداء اقتضاء وكان أحق با كسابه وصار كا اذا كاتب عبده على نفسه وماله فانه يكون أحق بذلك المسال ولو أداء عتق ثم إذا أدى ألفا ولوأداء اكتسبها بعد التعليق عتق ولم يرجمع المولى عليه لانه مأذون له بالاداء سنه وان فضل منه شئ فهو المولى لانه كسب عبده وان أدى ألفا اكتسبها قبله رجع للاستحقاق وهو لا يمنع العتق كما لو أدى مغصر با فاستحق هذا اذا كان المال معلوما وان كان مجهولا بأن قال ان أديت إلى دراهم فأنت حر لا يجبر على قبول المسال بتبول هذا وهو قول أبي لان شل هذه الجهالة لا تكون فى المعاوضة فلا يمكن حملها على الكتابة فيكون بينا محضا ولا جبر فيها وسف وفى الاستحسان قال رحمه الله (وان قال أنت حر بعد موتي بألف فالقبول بعد موته ) لان ايجاب العتق أضيف إلى ما بعد البجير على القبول كيا في المكاتب الموت ولا يعتبر وجود القبول قبل وجود الايجاب فصاركة وله أنت طالق غدا ان شئت فانه لا يعتبر مشيئتها اه اتقانى (قوله ان أتى قبل غد و كذالوقال لعبده أنت حر غدا بألف درهم بخلاف ما اذا قال أنت مدبر على ألف درهم حيث ألفا اكتسبها قبله رجع ) يكون القبول اليه في الحال لان ايجاب التدبير في الحال ألا أنه لا يجب المال لان الرق قائم والمولى لا يستوجب أى المولى عليه وعتق أهم على عبده دينا الا أن يكون مكاتبا نسقط بخلاف ما اذا أعتقه على مال حيث يجب عليه لان الرق قد زال هدامة (قوله لانه ايجاب) فان قيل اذا لم يجب المال فما فائدة القبول قلنا فائدته أن يكون مدير الوجود الشرط لان التدبيرد على بقبول الذي بخط الشارح لان المال فلا يكون مدبرا مالم يقبل ونظيره مالو قال أنت حر على ألف درهم يعلمونى فانه يعتبر القبول فيه في الحال فإذا قبل صار مد برا ولا يحب المال لماذكرنا وعلى هذا الوقال ان شئت فأنت طالق غذا فالمشيئة فى ایجاب الخ اه (قوله لومات الحال بخلاف ما اذا قال أنت طالق غدا ان شئت حيث تكون المشيئة فيه في عد لما ذكرنا وقال أبو يوسف المولى أو العبد) أى قبل تعتبر المشيئة في الغد فيه مالان الطلاق توقف على مجيء الغد فيهما فكذا المشيئة وقال زفر المشيئة في الخدمة انه رازى (قوله له أنه معارضة مال) أى وهو الحال فيهما الا فرق في الايمان بين تقديم المشيئة وتأخيرها ولو قدم المشيئة تعتبر المشيئة في الحال إجماعا فكذا اذا أخر ثم قالوا في مسئلة الكتاب لا يعتق وان قبل بعد الموت ما لم يعدته الوارث لان الميت ليس الخدمة اه (قوله اذلاء لك بأهل للمعتق وهذا صحيح لان العتق ليس بمعلق بالموت وفي مثله لا يعتق الا باعنات الوارث كا وقال أنت نفسه أى وقد حصل المعجز لو حر بعد موتی بشهر بخلاف المدير لان عتقه تعلق بنفس الموت فلا يشترط فيه اعتاق أحد فان قيل عن تسليم الخدمتتونه أهلية المعلق ليس بشرط وقت وجود الشرط ألا ترى أنه لو علق الطلاق أو العتاق بشرط تم جن ووجد فوجب تسليم قيمتها اه الشرط وهو مجنون فانه يقع الطلاق والعتاق فوجب أن يكون هنا مثله قلنا نعم اذا كان ملك المعلق قائما وقت وجود الشرط وهنا خرج ماسكه و بقى لاوارث وستى خرج عن ملكه لا يقع بوجود الشرط مع وجود الاهلية فاطنك عند عدمها ولانه لا تأخر العتق عن الموت صار بمنزلة الموصى بعتقه وذلك لا يعتق الا باعتاق الوارث أو الوصى أو القاضى فكذا هذا قال رحمه الله ( ولو حرره على خدمته سنة فقبل عتق يعنى من ساعته لان الاعتاق على التي يشترط فيه وجود القبول لا وجود المقبول كسائرا العقود وصورة المسئلة أن يقول له أعتقتك على أن تخد منى وأما اذا قال ان خدمتنى كذا مدة فأنت حر لا يعتق حتى يخدمه لانه معلق بشرط والاول معاوضة قال رحمه الله ( وخدمه) لانه سلم له المبدل فيجب عليه تسليم البدل قال رجمه الله (فلومات تجب قيمته أى لومات المولى أو العبد نجب قيمته عليه وتؤخذ من تركته اذا كان الميت هو العبدوهـذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه قيمة الخدمة في المدة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أولا و هذا الخلاف مبنى على خلافية أخرى وهى ما اذا باع العبد من نفسه بجارية أو أعتقه عليها تم هلكت قبل القبض أو استحقت يرجع المولى عليه بقيمة نفسه عندهما و بقيمة الجارية عند محمد وعلى هذا لو أعتق ذمي عبده على خمر في الذمة فاسلم يجب عليه قيمة نفسه عندها وعنده قيمة الخر له أنه معاوضة مال بغير مال لان نفس العبد ليست بمال في حقه اذ لا يملك نفسه فصار كما لوتزوج امرأة على عبد فاستحق فـ
الجزء 03 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.