(قوله لانه يتحس باول الملاقاة) مقيد بما اذا كان بحيث يخرج بعض أجزائه في الماء لاترى الى ماذكروه من انه لومشى ورجاله مبتلة على أرض أو لسد نجس جاف لا يتنجس ولو كان على القلب وظهرت الرطوبة في رجله يتنجس كذا في الخلاصة قلت يجب حمل الرطوبة على البال لا النداوة فقد ذكر فيها اذا لف الثوب النجس الرطب في النوب الطاهر الجاف فظهرت فيه ندوة ولم يصر بحيث يقطر منه شي إذا عصر اختلف المشايخ فيه والاصح انه لا يتنجس وكذالوبسط على النجس الرطب فتندى وليس بحيث يقطر اذا عصر الاصح فيه انه لا ينجس ذكره الحلوانى ولا يخفى انه قد يحصل بل الثوب وعصره منبع رؤس صغار ليس لها قوة السيلان ليتصل بعضها ببعض فتقطر بل تقر فى مواضع نبعها تم ترجع إذا حل النوب ويبعد فى مثله الحكم بطهارة النوب مع وجود حقيقة المخالط فالاولى اناطة عدم النجاسة بعدم نبع شي عند الامر ليكون مجردند وة لا بعدم التقاطر اه كمال (قوله للنص) وهو قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (قوله لعدم اتفاقا ولان النضح كثرة الصب ومنه الناضع للعمل الذي يستخرج به الماء قاله المهلب وماذكروا الضرورة) أى لانها تندفع من الفرق بين الجارية والغلام أن بول الجارية أتخن من بول الغلام ضعيف اذ لا فرق بين ثخين النجاسة ورقيقها في وجوب إزالتها بالغسل وهذا المدعى بنفسه تحكم غير ظاهر فلا يعتمد وفرق بعضهم طهور بالنص بالإجماع أن الاعتناء بالصبي أكثر لانه يحمله الرجال والنساء فالبلوى به أكثر و أعم أضعف لان مقتضاه أن لا يجب
بالماء اه قلنا انما الماء
لانه مزيل عين
(۷۰)
النحاسة غسل ثياب النساء من بولها لكون الابتلاء به أشد فى حقهن لاختصاصهن بحملها ومشاركة وأثره لا أنه مبدل حكم الرجال في حل الصبي وقال الشافعي لا يتبين لي فرق بينهم او لقد أنصف فيما قال وأما الثاني وهو ما يطهر
النجاسة الى الطهارة وغير به النجس فيكل مائع يمكن ازالته به كانخل ونحوه يجوز ازالة النجاسة به عند أبي حنيفة وأبي يوسف الماء يشاكله في الازالة أو وقال محمد و زفر والشافعي لا يجوز الا بالماء لانه يتنجس بأول الملاقاة والمتنجس لا يفيد الطهارة الا أن هذا أقوى إذا نذل أقلع للنجاسة القياس ترك في الماء النص ولا يصح الحاقه بالماء لعدم الضرورة وفي الماء ضرورة فبقى ما وراءه على الاصل
ر الله لانه يزيل البول ولهما ما روى عن عائشة أنها قالت ما كان لاحد انا الانوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم
والدسومة فألحق حينئذ به الحيض قالت بريقها فص عنه يظفرها أى حكنه ولانه مزيل بطبعه فوجب أن يفيد الطهارة كالماء بل أولى اه رازى (قوله الا بالماء) لانه أقلع لها ولا نان شاهد ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيأ من النجاسة فى كل مرة ولهذا يتغير لون الماء لان ما كان في البدن نظير به والنجاسة متناهية لانها مركبة من جواهر متناهية لا عرف في موضعه فإذا انتهت أجزاؤها بقى الحدث اذ فى نظيره معنى المحل طاهر العـدم المجاورة وماذكروه من التنجس بأول الملاقاة سقط للضرورة كما سقط في الماء العبادة بخلاف الثوب اه ولا تعلق للشافعي بقوله عليه الصلاة والسلام ثم اغسليه بالماء لانه مفهوم اللقب وهو ليس بحجة اجماعا رازى لان حرارة اليمن كقوله عليه الصلاة والسلام وليستنج بثلاثة أحجار فانه يجوز بغيره وعن أبي يوسف أنهل يجوز جاذبة والماء أدخل فيه من تطهير البدن الا بالماء لانها نجاسة يجب ازالتها عن البدن فلا يزول بغير الماء كالحدث قال رحمه الله غيره فيتعين وعن طهارة (لا الدهن) أى لا يجوزاز التها بالدهن لأنه لا يخرج بنفسه فكيف يخرج غيره وكذا الدبس واللبن البدن بغير الماء تفرع والعصير وروى عن أبي يوسف لو غسل الدم من النوب بدهن أو سمن أو زيت حتى ذهب أثره جاز قال رحمه الله والخف بالدلك بنجس ذي جرم ) أى يطهر الخف بالدلك اذا تنجس نجس ذي جرم ولم الولد ثم رضعه حتى زال أثر يشترط الجفاف وهو قول أبي يوسف لقوله عليه الصلاة والسلام من أراد أن يدخل المسجد فليقلب عليه فإن رأى بهما أذى فليمسحهما بالارض فان الارض لهما طهور ولان البلوى العامة قد القي موكذا اذ الحس إصبعه تحققت فلا معنى لاشتراط الجفاف اذ يطقهم بذلك حرج وهو مدفوع ويشترط عنده زوال الرائحة من نجاسة بها حتى يذهب و على قوله أكثر المشايخ وعند أبي حنيفة لابد من الجفاف اذ المسم يكثره ولا يطهره وقال محمد و زفر
طهارة الندى اذا قام عليه
لا يظهر الا بالغسل لان رطوبتها تتداخل في الخف والنعل فصار كما لو أصابته رطوبتها دون جرمها وكما
في
الاثر أو شرب خرائم تردد ريقه في فيه مرارا طهر حتى لوصلي صحت وعلى قول محمد لا يصح ولا يحكم بالطهارة بذلك لعدم الماء كما قال قاضيخان ان كان على بدنه نجاسة قسمها بخرقة مبلولة ثلاث مرات حكى عن الفقيه أبي جعفر أنه قال يطهر إن كان الماء متقاطرا على بدنه اه (قوله في المتن لا الدهن) قال العين ولما قيد المائع بالمزيل احترز به عن غير المزيل بقوله لا الدهن لانه وان كان مائع الكنه غير مزيل التلوثه اه (قوله في المتن وانظف بالدلك بنجس ذى جرم ) واللف بالرفع عطف على قوله البدن أى يطهر الاف المتنجس والنعل المتنجس والباء في بالدلك تتعلق بقوله يظهر والباء في قوله بنجس في محل النصب على أنها حال من الخف أى حال كونه متنجس انجس دى جرم عيني (قوله جرم) أى جنة كالروث والعذرة والدم اهـ ( قوله ولم يشترط ( أى المصنف أى لم يشترط أن يكون ذلك الخف بعد جفاف نجاسته اه (قوله
وهو) أى عدم اشتراط الحفاف (قوله أكثر المشايخ أى وعليه الفتوى اه رازی (قوله اذ المسيح يكثره) أى قبل الجفاف اه
الجزء 01 — ص ٧٠