(قوله بخلاف) أى بخلاف ما رأت قبل الولادة فانه لم يتحقق انفتاح الرحم فلا يكون حيضا (قوله فالصحيح أن يجعل حلا واحدا) لان الثالث من علاق الثاني وهو من علوق الاول ام يحي والله أعلم
باب الانجاس
جمع نجس الفتحتين وهو فى الاصل مصدر ثم استعمل اسما لكل مستقذر ويطلق على الحقيقى والحكمى فكان ينبغي أن يقول باب الانجاس الحقيقية تعين المراد لكن لما تقدم ذكر الحكمي كان قرينة دالة على أن المراد هنا هو الحقيق يحي (قوله في المتن وبمائع) أى مائع طاهر اه عينى (قوله أما الاول فهو واجب) أى مقيد بالامكان وب اذالم يستلزم ارتكاب ما هو أشد حتى لولم يتمكن من ازالتها الا بابداء عودته للناس يصلى معها لان كشف العورة أشد فلو أبداها للازالة فسق إذ من ابتلى بين أمرين محظورين عليه أن يرتكب أهو نهما أما من به نجاسة وهو محدث اذا وجد ماء يكفى أحدهما فقط انما وجب صرفه إلى النجاسة لا الحدث ليتم بعده فيكون محصلا للطهارتين لا لأنهما أغلظ من الحدث ولا لأنه صرف الى الاخف حتى يرد إشكالا كما قاله حماد حتى أو جب صرفه إلى الحدث وقولناليتيمم بعده هو ليقع تيممه صدا اتفاقا أما لو تيمم قبل صرفه الى النجاسة فانه يجوز عند أبي يوسف خلاف المحمدبناء على ماهر في باب التيميم من انه مستحق الصرف اليها وكان معدوما في حق الحدث وأما إذا لم يتمكن من الازالة لخفاء خصوص الحمل المصاب مع العلم ينجس الثوب قبل الواجب غسل طرف منه فان غسله بتحر أو بلا تحر طهر وذكر الوجه يبين أن (۹۹) لا أثر للتحرى وهوان يغسل بعضه مع ان الاصل طهارة النوب وانفتاحه بخلاف الحيض وانقضاء المدة متعلق بوضع حل مضاف اليها فيتناول الجميع ولا تسلم أن النفاسين متواليات بل النفاس من الاول الى الاربعين والثاني استحاضة تم شرط التوأمين أن يكون ووقع الشك في قيام النجاسة بين الوالدين أقل من ستة أشهر حتى لا يمكن علوق الثاني من وطء حادث وان كان بينهما ستة أشهر أو أكثر فهما حلان ونفاسان وان ولدت ثلاثة أولاد وبين الاول والثانى أقل من ستة أشهر وكذلك بين الثاني بالشك والثالث ولكن بين الاول والثالث أكثر من ستة أشهر فالصحيح أنه يجعل حلا واحدا
بار
الانحاس
لاحتمال كون المغسول
محلها فلا يقضى بالنجاسة كذا أورده
الاستجابي رحمه الله في
بقين فلوقتل البعض
شرح الجامع الكبير فا ، قال رحمه الله يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كانذل وماء الورد) اعلم أن الكلام فيه من وسمعت الشيخ الامام تاج وجهين أحدهما فى وجوب غسل النجس والثاني فيما يطهر به أما الاول فهو واجب لقوله تعالى الدين أحمد بن عبد العزيز وثيابك فطهر أى فطهرها من النجاسات وما نقل خلاف ذلك من تفسير الاية لا يوافق ظاهر اللغة بقوله و يقيسه على مسئلة في السير الكبيرهم اذا فتحنا الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة ولا فرق بين نجاسة ونجاسة وقال الشافعي لا يجب غسل بول حصنا وفيهم ذمى لا يعرف ولقوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقر صيه ثم اغسليه بالماء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حصنا وفيهم ذمى لا يعرف الغلام الذى لم يأكل الطعام بل يرش عليه الماء لا غير ولنا العمومات وما ورد فيه من النضح والصب لا يجوز قتلهم لقيام المانع المراد به الغسل و يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في المذى توضأ وانضح فرجك ولا يجزيه إلا الغسل أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم كذا هنا وفي الخلاصة بعد ماذكره مجردا عن التعليل فلوسى معه صلوات ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر يجب اعادة ماصلى وفي الظهيرية الثوب فيه نجاسة لايدرى مكانها يغسل كله وهو الاحتياط وذلك التعليل مشكل عندى فان غسل طرف يوجب الشك في طهر النوب بعد اليقين بنجاسته قبل وحاصله انه شك في الازالة بعد تية من قيام النجاسة والشك لا يرفع المنية من قبله والحق ان ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والا عمل المخرج هو مكان النجاسة والمعصوم الدم يوجب البتة الشك في ظهر الباقي واباحة دم الباقين و من ضرورة صيرورته مشكو كافيه ارتفاع اليقين عن تنجه ومعصوميته واذا صار مشكوكا في نجاسته جازت الصلاة معه الا أن هذا ان صح لم يبق لكلمتهم المجمن عليها أعنى قولهم اليقين لا يرفع بالشك معنى فانه حينئذ لا يتصور أن يثبت شك في محل ثبوت البقين لتصور ثبوت شك فيه لا يرتفع بمختلف اليقين في هـذا حقق بعض المحققين أن المراد لا يرفع حكم اليقين وعلى هذا التقدير يخلص الاشكال في الحكم لا الدليل فنقول وان ثبت الشك في طهارة الباقى لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته وهو عدم جواز الصلاة فاز يصح بعد غــل الطرف لان الشك الطارئ لا يرفع حكم اليقين السابق على ما هو المراد من قولهم اليقين لا يرتفع بالشك فقتل الباقي والحكم بطهارة الباقي مشكل والله أعلم اه كمال رحمه الله (قوله ثم اغسليه) وهو أن المراد بالتطهير العصير وفي المغرب الحات القشر باليد أو العود والقرص باطراف الاصابع اه وقوله صلى الله عليه وسلم حتيه أمر لا سماء بنت أبي بكر حين سألته عن دم الحيض يصيب النوب لكونه نجسا فيلحق کل نجس به اهـ يحيى (قوله ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة والمجزرة) أى لاحتمال النحاسة أه
كل
الجزء 01 — ص ٦٩