تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٩٧

اه والمراد من جنس مانا كلون وتليسون فاذا ألبسه من الكان والقطن وهو يلبس منهما الفائق كفى بخلاف الباسه نحو الجوالق والله أعلم ولم يتوارث عن الصحابة أنهم كانوا يلبسونهم مثلهم الاعن الافراد اله فتح (قوله بان كان زمنا ) يفيد أنه اذا كان صحيحا الا أنه غير عارف بصناعة لايكون عاجزا عن الكسب لانه يمكن أن يواجر نفسه في بعض الاعمال كحمل شيء وتحويل شي كمعنى البناء اله فتح (قوله أو جارية لا يؤجر مثلها) قال الكمال وكذا اذا كانت جارية لا يواجر مثلها بان كانت حسنة يخشى من ذلك الفتنة أجبر على الانفاق أو السع (قوله بخلاف سائر الحيوانات ) قال الكمال ظاهر الرواية أنه لا يجبر القاضي على ترك الانفاق عليه الان الاجبار نوع قضاء والقضاء يعتمد المقضى له و يعتمد أهلية الاستحقاق فى المقضى له وليس فليس اهـ ( قوله وفى غير الحيوان يكره) كالدور و العقار والزروع والثمار اه (قوله وعن أبي يوسف أن معبر فى الحيوان) وهو قول الشافعى ومالك وأحمد رحمهم الله وغاية ما فيه أنه يتصورفيه دعوى حسبة فيجبر القاذى على ترك الواجب ولا بدع فيه وظاهر المذهب الاول اه (قوله ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين الخ) قال الكمال ولو كان العبد بين رجلين فغاب أحدهما فأنفق الآخر يغير اذن القاذى و بغير اذن صاحبه فهو متطوع وكذا النخل والزرع والمودع والملتقط إذا أنتقا (٦٦) عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم رواه أحمد وأبو داود وقال أنس كان عليه الصلاة على الوديعة واللقطة والدار والسلام عامة وصيته ذلك حين حضرته الوفاة وه و يغرغر وقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء انما أن المشتركة اذا كان أنفق يضيع من يقوت وقال فى الغاية الحديث محمول على الاستحباب وفيه نظر قال رحمه الله ( فان أبى فى كسبه أحدهما في مرمتها بغير اذن والا أمر ) أى ان امتنع المولى من الاتفاق عليه فنفقته فى كيه ان كان له كسب لان فيه نظرا صاحبه وبغير أمر القاني لهما ببقاء الملوك حيا و بقاء ملكه فيه وان لم يكن له كسب بان كان زمنا أو أعمى أو جارية لا يؤجر مثلها فهوم تبرع كذا في الخلاصة اه فرع وتجب النفقة على من له المنفعة مالكا أمر ببيعه لأنه من أهل الاستحقاق وفى البيع ابفا محقه وليس فيه ابطال حق المولى لان التمن يقوم مقامه والابطال الى خلف كلا ابطال بخلاف الزوجة حيث لا يفرق بينهما لانه ابطال لا الى خلف فلا يصار اليه بل يقال لها استدينى عليه كيلا يبطل حقها الخلاف المملوك حيث لا يؤمر بالاستدانة لانه لا يجب له كان أو لا مناله أوصى بعيددين على مولاه فيكون ابط الافلا يصار انيسه بل يجبر على البيع لكونه من أهل الاستحقاق بخلاف سائر لرجل و بخدمته لا آخر الحيوانات لانه اليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على الانفاق عليها ولا على بيعها ولكن يعنى فيما فالنفقة على من له الخدمة بينه وبين الله تعالى أن يتفق عليها أو يبيع لنهيه عليه السلام عن تعذيب الحيوان وعن اضاعة المال ولو أودى بحارية لانسان وفي غير الحيوان يكره له أن لا يتفق عليه ولا يعنى ذكره في النهاية وعن أبي يوسف أنه يجبر فى الحيوان و بما في بطنها لاخر فالنفقة والاصبح الاول ولو كانت الدابة مشتركة بين رجلين وطلب أحدهما من القاضي أن يأمره بالنفقة حتى على من له الجارية ومثله لا يكون متطوعا بالاتفاق عليها فا القاضي يقول لا كى اما أن تبيع نصيبك منها أو تنفق عليها هكذا روى بي أودى بدار لرجل ويسكناها عن الخصاف وفي المحيط يجبر صاحبه لانه لولم يجبر لتضر وشريكهيم - لاك الدابة وهو من أهل الاستحقاق لا خرف النفقة على السكني مخلاف الدابة والمدير وأم الولدان أبي مولاهما من الانفاق عليه ما اكتسبا وأ كلا من كسبهما وان لم ) فقال صاحب السكنى أنا یکن اهما كسب أجبر المولى على الانفاق عليه مالانم مالا يقبلان النقل بالبيع وغيره بخلاف المكاتب لان المنذمة له فان التهدمت حيث لا يؤمر فى حقه بشئ لانه كالحراز هو خارج عن ملاك المولى بدا وهل للعبد أن يتناول من مال المولى أبنيها وأسكنها كان له ذلك اذا امتنع من الاتفاق عليه ينظران كان قادرا على الكسب ليس له ذلك الا اذ انهاء عن الكسب وان كان ولا يكون متبر عالانه مضطر عاجزا عن الكسب قله ذلك والله أعلم فيه لأنه لا يصل إلى حقه الا به فصار كصاحب العلومع ( كتاب الاعتاق ) صاحبه منه حتى يعطى ما غرم قال فيه ولا يكون متبرعا و كذا لو أوصى بتحل الواحد و بثمرها الآخر فالنفقة على صاحب الثمرة في ذات المسال وان لم يكن فا التخليص عليهما وأقول ينبغي أن يكون على قدر قيمة ما يحصل لكل منهما و الا يلزم ضرر صاحب القليل الاثرى الى قولهم في السمسم اذا أودى بدهنه لواحد و بنجيره لآخر ان النفقة على من له الدهن لعده عدما وان كان قد ساع وينبغي أن يجعل كالحنطة والتين في ديار نالان الكسب بداع الملف البقر وغيره وكذا أقول فيما عن محمد ذبح شاة فأوصى بلحمها الواحد وبجلده الاخر ف التخليص عليهما كالحنطة والذين أنه يكون على قدر الحاصل لهما و قبل الذبح أجرة الذبح على صاحب اللحم لا الجلد ونفقة المسيع قبل أن يقبض قبل صاحب السئل اذا انهدم السفل وامتنع صاحبه من بنائه لصاحب العلوان يبنيه و في الدين والحنطة ان بقى من ثلث ماله شئ فالنفقة على المشترى فتكون تابعة لملك كالمرهون والصحيح أنه على البائع مادام في يده اله فتح (كتاب الاعتناق )
الجزء 03 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.