تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٩٦

(قوله ولا يجوز له أن يبيع العقار الخ) وهذا اذا كان الابن بالغاعا فلا أما اذا كان صغيرا (٦٥) جاز أن يبيع عقاره ويأخذ النفقة منه وهذا محوز الاب ولا يجوز ولا يجوز له أن يبيع العقار وهو استحسان وهذا عند أبي حنيفة والقياس أن لا يجوز وهو ة ولهم الان ولاية للام وسائر الاقارب لانتفاء الاب زالت ببلوغ الولد رشيدا الا فيما بيعه تحصينا كالوصى وليس في بيعه في هذه الحالة تحصين ولهذا ولايتهم في مال الصغير اهـ لا يملكه حال حضرته ولا في دين له عليه سوى النفقة فصارك الام وغيرها من مستحق النفقة وليس مستحق النفقة وليس رازى (قوله في المتن ولو أنفق للقاضي أن يحكم به لانه قضاء على الغائب وله أن الاب ولاية حفظ مال ولده الغائب كالوصي بل أولى لات مودعه على أبويه بلا أمر الوصى يستفيد الولاية من جهته فن المحال أن لا يكون له الولاية وغيره يستفيد هامته وبيع المنقول من ضمن أى فى القضاء أما باب الحفظ لانه يخشى عليه التلف ولهذا يملكه الوصى بخلاف العقار لانه محسن بنفسه فلا يكون بيعه فيما بينه وبين الله لاضمان من الحفظ ثم اذا باع العروض صار الثمن من جنس حقه فله أن ينفق منه بخلاف غيره من الاقارب لانهم عليه ولومات الغائب حل · | ليس لهم ولاية الحفظ في ماله وبخلاف حالة حضرته لان ولاية الحفظ له لا للاب القدرته عليه وفى المسئلة له أن يحلف لورثته أنهم نوع اشكال وهو أن يقال اذا كان الأب حالة غيبة ابنه ولاية الحفظ اجماعافا المانع له من البيع بالنفقة ليس لهم عليه حق لانه لم عندهما أو بالدين عند الكل قال رحمه الله ( ولو أنفق مودعه على أبو يه بلا أمر ضمن) أى لو أنفق مودع يرد بذلك غير الاصلاح اه الغائب على أبوى الغائب بغير أمر القاضي ضمن المودع لتصرفه فى مال غيره من غير ولاية ولا نيابة بخلاف فتح (قوله لأن نفقة هؤلاء ما اذا أمره القاضى لانه ملزم لولايته عليه ولا يقال ينبغي أن لا يضمن لان الابوين فيه حقا وله ما أن باعتبار الحاجة) ولهذا يأخذا منه اذاظف را به بغير اذنه لا نا نقول جواز الاخذ لهما منه عند الظفر به لا ينقى الضمان عنه عند دفعه لا يجب مع الباراه (قوله كالمودع يقضى بالوديعة دين المودع ثم اذان من لا يرجع عليه ما به لانه بالضمان ملكه مستندا الى وقت ولا يفرض للزوجة بشئ) التعدى فتبين أنه تبرع بملكه فصار كم الوقضى بالوديعة دين المودع وذكر فى الغاية معزيا الى النوادر اذا يعنى حتى تنقضى مدة تلك لم يكن في مكان يمكن استطلاع رأى القاضى لا يضمن استحسانا وعلى هذا الومات بعض الرفقة في السفر النفقة والكسوة الفتح قباء والقماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا البقية إلى الورثة أو أغمى عليه فانفقوا عليه من ماله لم يضمنوا (قوله في المتن الا أن يأذن استحسانا وروى أن جماعة من أصحاب محمد جوافات واحد منهم وأخذوا ما كان معه فباعوه فلما وصلوا القاضي بالاستدانة) الى محمد سأ لهم فذكروا له ذلك فقال لولم تفعلوا ذلك لم تكونوا فقهاء والله يعلم المفسد من المصلح قال ويستدين فينئذ يرجع رحمه الله ( ولو أنفقا ما عندهمالا) أى لو كان الغائب مال عند أبويه فاتفقا على أنفسهما منه وهو من جنس المتدين على المفروض النفقة لم يضمن الان نفقتهما واجبة عليه قبل القضاء فاستوفيا حفهما قال رحمه الله ( ولوقضى بنفقة عليه ولا يكون مضى المدة الولاد وا القريب ومضت مدة سقطت ) لأن نفقة هؤلاء باعتبار الحاجة وقد وقعت الغنية عن الماني مسقطالما استدان وهذا بخلاف نفقة الزوجة لانها للاحتباس ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط بالاستغناء بعضى الزمان لما فيه معنى قول صاحب الهداية وقد غلط بعض الفقهاء هنا من معنى المعاوضة ولهذا لوسرقت النفقة المعجلة أو الكسوة تفرض لذوى الارحام مرة بعد أخرى الى ما لا يتناهى لتحقق حاجته ولا يفرض الزوجة بنى لعدم اعتبار الحاجة في حقها وبعكسه لو بقيت في مفهوم كلام صاحب النفقة المفروضة في مدة بعد المدة يفرض الزوجات ولا يقرض لذوى الارحام وعن هذا اذا أسلفها شقة مدة ثم مات أحدهما قبل المدة يسترد في الزوجات عند محمد دون الاقارب وذكر فى الغاية معزيا الى الذخيرة أن نفقة مادون الشهر لا تسقط لانطو سقطت بالمدة اليسيرة لما أمكنهم استيفاؤها قدروا الفاضل فانها لا تسقط وهذا غلط بل بالشهر و قال في الخاوى نفقة الصغير تصيردينا بالقضاء دون غيره قال رحمه الله الا أن يأذن القاضى معنى الكلام أذن القاضي بالاستدانة واستدان أما بالاستدانة) لان اللقاضى ولاية عامة فصار اذنه كأمر الغائب فلا يسقط بعضى المدة وفى زكاة الجامع نفقة الهدامة وقال اذا أذن القاضي بالاستدانة ولم يستدن الزوجات والاقارب بعد القضاء مانع من وجوب الزكاة لانه مطالب من جهة العباد فسوى بعد القضاء مجرد الاذن من غير استدانة لا يكون محصنا لها من بين الاقارب والزوجات واختلفوا في تأويله منهم من قال هذا اذا أذن له القاضى بالاستدانة ومنهم من السقوط وهكذا ذكره قال هذا اذا قصرت المدة على ما ينا والى الاول مال شمس الائمة السرخسی رحمه الله تعالى قال رحمه الله الشيخ حافظ الدين ونص ( ولمملوكه) أى تجب عليه النفقة لم لو كه لقوله صلى الله عليه وسلم هم اخوانكم وخولكم جعلهم الله عليه أيضا السغناقي اه تحت أيديكم من كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما ياً كل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كانتهم وهم فأعينوهم متفق عليه وروى عن على رضى الله عنه انه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله طرسوسي (قوله واختلفوا في تأويل منهم من قال هذا اذا (۹) - زيلعي ثالث) أذن له القاضي الخ) واستدا نوا حتى احتاجوا إلى وفاء الدين أما اذالم يستدينوا بل أكلوا من الصدقة لا تصير النفقة دیناوانى هذا مال السرخسي وحكم به كثير من القضاة من المتأخرين ونصروه وقيدوا اطلاق الهداية به ام كمال (قوله وليلبسه مما يلبس)
الجزء 03 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.