تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٩٣

(قوله وكذا اذا وقعت الفرقة بينهما بخيار البلوغ أو العتق ) قال الرازي بخلاف ما اذا وقعت الفرقة من قبلها بلا معصية كخيار العنق والبلوغ والتفريق بعدم الكفاءة فإنه التجب فيها النفقة لانها حبست نفسها جق وذا لا يسقط النفقة الهى (قوله أى اذا طلقها ثلاثا ثم ارتدت والعياذ بالله سقطت نفقتها لا لعين الردة ولكن لاتم المحبوسة بحق عليها والحبس الحق عليه اسقط للنفقة كالمحبوسة بدين عليها اه رازی (قوله و لو مكنت ابن زوجها بعد ما طلق ما ئلا نا (الخ ) (٦٢) ولو مكنته قبل الطلاق أو بعد الطلاق الرجعي تحف قال الرازي فان بينهما لات لها النفقة اه أو العنة أو الاب فلها النفقة لان الفرقة بهذه الاشياء مضافة الى الزوج وكذا اذا وقعت الفرقة بينهم ما بخيار البلوغ أو العنق أو عدم الكناء، ولو أسلمت المرأة وأبى الزوج أن يسلم فلها النفقة لان الفرقة بالاباء وهو كان رجعا اذا مکنت این زوجها أو ارتدت خدت منه بخلاف ما اذا أسلم الزوج وأبت هي حيث لا يجب لها النفقة لان الامتناع جاء من قبلها ولهذا يسقط أولا فلا نفق لها لان النكات و با مهرها كله اذا كان قبل الدخول قال رحمه الله ورتتم ا بعد البت تسقط نفقتها لا تمكين إنه ) باق فجاءت الفرقة محبة أى اذا طلتها ثلا نائم أرتدت والعياذي الله سقطت نفقتها ولو مكنت ابن الزوج بعد ما طلقها ثلاثا أو واحدة من جهتها فتسقط النفقة بائنة لا تسقط لان الحرمة تنبت بالطلاق البائن ولا تأثير للردّة فيها ولا للتمكين غيران المرتدة تحيس اه (قوله ولا نفقة المحبوسة ) ولا نفقة المحبوسة المابينا والممكنة لا نحبس فافترقا حتى لو أسلمت المرتدة وعادت الى بيت الزوج وجبت لها حتى قالوا اذا ارتدت ولم تحبس النفقة لزوال المانع فصارت كالناشرة اذار جمعت الى منزله بخلاف ما اذا وقعت الفرقة بالردة بأن ارتدت بعد فلى النفقداه مستحق قبل الطلاق حيث لا تجب لها النفقة وان أسمات وعادت الى منزله لانها بالردة فوتت عليه ملك النكاح ( قوله وجبت لها النفقة وهو لا يعود بعودها إلى منزل الزوج ولو لقت بدار الحرب مرتدة ثم عادت مسلمة فلا نفقة لها كيفما كان لزوال المانع أى وهو الان العدة تسقط باللحاق حكم التباين الدارين لانه بمنزلة الموت فانعدم السبب الموجب قال رحمه الله الحبس ١هـ ( قوله حيث ولطفله الفقير) يعنى تجب النفقة والكسوة عليه لاولاده الصغار الفقراء لقوله تعالى وعلى المولود له لادب لها النفقة وان أسلمت رزقهن وكسوتان بالمعروف والمولود له هو الاب فأوجب عليه رزق النساء لاحلى الاولاد فلان تجب عليه وعادت الخ) لان أصل انتقة الاولاد بالطريق الاولى وانما قلنا أوجب عليه لاجل الاولادلان ترتيب الحكم على الاسم المشتق من الفرقة كان من جهتها بمعصية معنى يدل على علية ذلك المعنى كالسارق والسارقة فاقط. وا أبديه ما أ ونقول إن الله تعالى أوجب عليه أجرة ولا تأثير المردة هنا في التفريق الارضاع بما تلونا وهو نفقة للولد ولا يشاركه فيه أحد لما تلونا وتقييده بالطفل والفقير يفيد عدم وجوبها لان التفريق ونع قبل الردة و اذا كان الولد غنيها أو كبير او هذا صحيح لان الغنى يا كل من مال نفسه والبالغ اذا كان ذكر ا و هو صحيح لا تجب بالطلاق البائن له قوله انفقته على أبيها ولا على غيره من الاقارب على ما يجي من قريب قال رحمه الله ( ولا تجبر أمه لترضع أى في المتن واطنها الفتير) قال الاتجبر أم الصغير على ارضاع ولدها الماذكرنا أن النفقة على الاب والارضاع زنقة له فكان على الاب وربما في الهداية وفي جميع ما ذكرنا تعجز عن ارضاعه واستناعها دليل عليه لان الاقتنع عن ارضاعه مع القدرة غالبا وهو كالتحقق فالزامها امات حب النفقة على الاب ايام بعد ذلك يكون اضرارا بها وقد قال الله تعالى لا تضار والدة بولدها وتؤمر به ديانة لانه من باب الاستخدام اذا لم يكن للصغير مال قال ككنس البيت والطبخ وغسل التياب والخبز ونحو ذلك فأنه واجب عليها ديانة ولا يكبرها القاضى عليه لان الكمال وأطلقه فهم جميع المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير وذكر الخصاص أن الاب اذا لم يكن له مال ولا للولد أصناف المال من العروض مال تجبر عليه وتجعل الاجرة دينا عليه كما فى نفقته ويحمل هذا القول على ما اذا طلقها وانقضت عدتها والحيوان والعقار حتى اذا كان قال رحمه الله ويستأجر من ترضعه عندها ) أي يستأجر الاب من ترضعه عند الام لماذكرنا أن النفقة على ذلك لا فقط فالاب أن يبيعه الاب والحضانة لها ولا يجب على المرضعة أن تكث عند الام اذالم يشرط ذلك عليها بل ترضعه وترجع الى وينفقه عليه وكذا يعطى منه منزلها أو تحمل الصبي معها اليه أو ترضعه في فناء الدارثم تدخل به الدار الى أنه هذا اذا كان يجد من ترضعه أجر رضاعه وهذا لان ايجاب وكان الولد يأخذ ندى غيرها وان كان لا يجد من ترضعه أو كان لا يأخذ ندى غيرها تجير عليه صيانة عن ضياعه وفى ظاهر الرواية لا تجبر لانه يتغذى بالدمن وغيره من المائعات فلا يؤدى الى ضياعه والى الاول الآخر اذا لم يكن الاحتباس نفقة أحد الموسرين على مال القدورى وشمس الاغة السرخسى وقال مالك تجبر الام مطالما الا اذا كانت شريفة والحجة عليه ذلك له ليس أولى من ايجاب ماذكرنا قال رحمه الله (لا أمه او منكوحة أو معتدة) أى لا يجوز استئجار أم الصبي اذا كانت تحته أو فى اه نفقة ذلك عليه بخلاف زنقة الزوجة فان المحتبسة لغرض اخر فنفقتها عليه وان كانت غنية أما الولد فنفقته للحاجة وبغناء اندفعت عدته حاجته فلا تجب على غيره كنفقة المحارم ام (قوله فانه واجب عليهم اديانة ) ولا يجوز أخذ الاجرة عليه كما سيأتي قريبااه (قوله في المتن ويستأجر من ترضعه عندها أى أن أرادت ذلك اه رازی (قوله والى الاول مال القدورى وشمس الائمة السرخسى) وهو الاصوب لان قصر الرضيع الذى لم يأنس الطعام على الدهن والشراب سبب تمريضه ومونه اه فتح (قوله في المتن لا أمه) أى لا تستأجر أه (قوله في المتن أو معقدة)
الجزء 03 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.