تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٩٢

(قوله ألا تتقى الله) يعنى في قوله الا نفقة ولا سكنى اله فتح ( قوله لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة) أى فى تركة الزوج وانما ينفق عليها من حصتها من الميراث سواء كانت حاملا أو غير حامل قال الطحاوى فى مختصره ولا سكنى المتوفى عنها زوجها ولا نفقة في مال الزوج حام لز كانت أو غير حامل قال أبو بكر الرازي قد كانت نقتها واجبة في مال المبيت بقوله وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فسخت هذه النفقة بالميراث و بقوله يتربصن بأنفسهن أو جب نفقتها على نفسها وقطعها من مال الزوج له اتقاني قال هلال رحمه الله في أوقافه في باب الرجل يقف الارض على فقراء قرابته وفقراء، ولاده (٦١) ونسله قلت أرأيت اذا قال أرضى صدقة موقوفة على فقراء قراني مخلوقا في البطن قبل مجيء لوجوه أحدها أن كبارا اصحابة أنكر وا عليها كعمر على ما تقدم وابن مسعو دو زيد بن ثابت وأسامة بن زيد فجاءت الغلة يوم ولدت امرأة وعائشة حتى قالت لفاطمة فيما رواه البخارى ألا تتقى الله و روى أنها قالت لها لاخير لك فيه ومثل هذا الكلام لا ية ال الالمن ارتكب بدعة محرمة وفي صحيح مسلم لما حدث الشعبي عنها بهذا الحديث أخذ من قرابته وإذا فقيرا كان يقال الماحدث الاسود بن یزید کنا من حصى و حصب به الشعبي فقال له ويلا أتحدث بمثل هذا الحديث وقال أبو سلمة أنكر الغلة فجاءت به لاقل من سنة الناس عليها فصار منكرا فلا يجوز الاحتجاج به والثاني لاضطرابه فإنه جاء طالمقها البتة وجاءطلة اثلاثا أنه وقال لا حق لها في الغابة وجاء أرسل اليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها وجاء طلقها البتة وهو غائب وجاءمات عنها وجاء حين الان ما في البطن لا يوصف قتل زوجها وجاء طلقها أبو عمر و بن حفص وجاء طلقها أبو حفص بن المغيرة فلما أضطرب سقط الاحتجاج بالفقر وانما الفقير من كان به والثالث أن نفقتها سقطت بتطويل لسانها على أحمائها فلعلها أخرجت لذلك قال الله تعالى لا تخرجوهن محتاجا وما فى البطن لا يحتاج من يوتهن ولا يخرجن الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهو أن تفحش على أهل الرجل فتؤذيهم قاله ابن عباس ذكره الصفاقسي في شرح البخاري وفي مصحف أبى الا أن يفحن عليكم وعن سعيد بن المسيب الفاطمة ألا ترى أن الحامل المتوفى تلك امرأة فتنت الناس كانت السنة فوضعت على يد ابن أم مكتوم وعن عائشة بمعناه فعلم بذلك أنه لم عنها زوجها لاينفق عليها يفرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل ذلك لانها تكون به ناشرة وشرط وجوب النفقة أن تكون من مال مافي بطنها وانما ينفق محبوسة في بيته والشافعي احتج به ثم ترك العمل به في حق السكنى ولان هذا حكاية حال فلا يمكن الاحتجاج عليها من حصته الانهم لم بد ألا ترى إلى ما يروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت كانت رخصة لعلة وقوله النفقة بإزاء التمكين يجعلوا الولد في بطنها محتاجا ولا تمكين هنا لعدم الحل قلنا لا نسلم أنه بازائه بل لاجل الاحتباس بحق الزوج وهو المؤثر فيه لان من كان الى شئ اه (قوله بل لحق محبوس الاجل غيره تكون انته عليه أصله القاضى والمضارب ولا تأثير لعدم الحل فى سقوط المنفقه ألا ترى الشرع) ولهذا يجب عليها أنه يجب عليه نفقة امر أنه الخائض والنفساء والمظاهر منها وكذا اذافات التمكين حسا بنحو المرض العدة للوفاة قبل الدخول لا تسقط النفقة وقوله الا أنه اذا كانت حاملا يجب عليه نفقة الحمل لا يصع لوجود أحدها أن النفقة انه رازى (قوله لانها أزالت الو كانت للحمل لوجبت في مال الحمل كنفقة أولاده الصغار وثانيها أن امرأته لو كانت أمة وبت طلاقها الحال والنكاح بينهما فلا وهي حامل لوجبت نفقتها على مولاه الا على الزوج لان الحمل ملكه و على هذا الوكانت الجارية لشخص تجب لها النفقة) قال الاتقانى وجملها لآخر لو جبت النفقة على صاحب الحمل وثالتها أنها لو كانت للحمل اسقطت بمضى الزمان كنفقة وانما قيد بالنفقة احترازا الاقارب وهي لا تسقط عندهم بعضيه ورابعها أنه الوكانت للحمل التعددت بتعدده قال رحمه الله (الالموت عن السكنى لان السكني والمعصية) أى لا تجب النفقة للمعتدة عن الوفاة ولا لمعتمدة وقعت الفرقة بينهما تعصية من جهتها كالردة واجب لهالات القرار في وتقبيل ابن الزوج أما المتوفى عنها زوجها فلا أن الاحتباس ليس بحق الزوج بل لحق الشرع وجبت البيت مستحق عليها فلا عليها عبادة ولهذا الايراعى فيها معنى التعرف عن براءة الرحم بالحيض مع الامكان فلا تجب ننة تها على الزوج يسقط ذلك معصيتها فأما ولان النفقة تجب ساعة فساعة ولا ملك له بعد الموت ولا يمكن ايجابها فى ملك الورثة لانعدام الاحتباس النفقة فواحة لها فيسقط وأما اذا حصلت الفرقة بمعصية من جهتها فلا تها صارت حابسة نفسها بغير حق فصارت ذلك بمعى الفرقة من قبلها كا الناشرة بل أبعد لانها أزالت الحمل والنكاح بينهما فلا تجب لها النفقة بخلاف المهر اذا كانت الردة معصية اله قال في فتاوى ونحوها بعد الدخول حيث تجب لهم الانه يجب با التسليم وقد وجد ولو وقعت الفرقة بينم ما باللعان أو الايلام قاضيخان وأما اذا وقعت الفرقة من قبل المرأة ان وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة كان لها النفقة والسكنى وان وقعت بفعل محظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها النفقة والسكى اه فقوله ليس لها النفقة والسكى ظاهره نفي وجوب النفقة والسكنى فقيه مخالفة لماذكره الاتقانى من وجوب السكنى ويحتمل قول قاضيخان ليس لها النفقة والسكنى أى لا تستحقه ما بل أحدهما فقط وهو النفقة ووجه هذا الاحتمال ظاهر و على هذا الاحتمال فلا مخافة الله الموفق اهـ وفى التاتارخانية نقلا عن الخائية لوقبلت ابن الزوج حتى وقعت الفرقة لا نفقة لها ولها السكنى اه الا جلهم
الجزء 03 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.