تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٧٧

باب الحضانة في قال الاتقانى لما فرغ عن بيان النسب (٤٦) من المنكوحة والمعقدة شرع في يد ان من تحضن الولد الذي يثبت نسبه اذا وقعت الفرقة ثم شرح فى فصل بين فيه الغيبوبة الامر أنه بعد الدخول ما إحدا كما طالق فوادت احد اهم الاكثر من ستة أشهر من وقت الايجاب ولا قل من سنتين منه فالايجاب على ابهامه ولا تتعين ضرته الطلاق ولو أحيل إلى أقرب الاوقات له مينت وكذا الولد من النصر ثم شرع في فصل آخرذ كرفيه نفقة والدة وجوب سكناهانی داری فرد اذا قال لامر أنه ان حبات كانت طالق فولدت لاقل من سنتين من وقت التعليق لم نطاق وكذا اذا جاءت هذا الرا وذكر فى فصل اخر المطلقة وجعين نو لا لاقل من سنتين لم يكن من جعالان الحوادث انما تضاف الى أقرب الاوقات اذ لم تتضمن ابطال ما كان ثابتا بالدليل أوترك العمل بالمقتضى وفى هذه المسائل ذلك فلا يصار اليه لان فى الاولى ازالة ملك النكاح وكذا فى الثانية وفى لثالثة ترك العمل بما أوجبه الطلاق وهو البينونة عند انقضاء العمدة وهذا ذا كان الطلاق واحدا وأما اذا كان ثنتين فينبت نسب ما ولدته الى سنتين لان الامة محرم بالطلقتين حرمة ثم ذكر فى فصل آخر أنواع من تحب لاجلها النفقة والسكنى بأن تكون المعتدة غليظة فلا يمكن اضافة العلوق إلى ما بعد الشراء فلا يضاف إلى أقرب الاوقات لعدم الامكان بل الى عن طلاق رجعى أو بائن أبعدها جلا لامرها على الصلاح ولا يقال ينبغي أن تزول هذه الحرمة عملك اليمين لقوله تعالى أو ما ملكت | ثم ذكر فى فصل آخر نفقة الولد لاند ولدها وفرعها فأخر ايمانكم لا نا نقول قوله تعالى فان طلقها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يوجب الحرمة فتعارضا ذكر نفقته عن نفقتها تم فكانت الحرمة أولى ولهذا قلنا اذا ملك أمه من الرضاع لا تحل له ترجيحا لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتى الما وقع الكلام في النفقة أرضعنكم على المسيح قال رحمه الله (ومن قال لامته ان كان في بطنك وادفه ومنى فشهدت امرأة بالولادة انزالی ذكر نفقة ذوى فهن أم ولاده ) لانه يثبت بدعوته والولادة تثبت بشهادة القابلة هذا اذا ولا ته لاقل من ستة أشهر من وقت الارحام وذكرها في فصل قال ذلك لتيقن الوجوده في ذلك الوقت وان ولدته لاكثر منه لا يلزمه لاحتمال الملوق بعده قال رحمه الله تم الفجر الى ذكر فتة المماليك ( ومن قال الغلام هو ابنى ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه) يعنى بعد موته (يرثانه) والقياس أن لا يكون ) وذكر ما في فصل ختم به اما الارث لان النسب يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء بشبهة وبامومية الولد فلا يكون الاقرار به اقرارا بالزوجية لها وجه الاستحسان ان المسئلة مفروضة فيما اذا كانت معروفة بالحرية والاسلام وبكونها أم الغلام والنكاح النفقات والله أعلم اه (قوله النجم هو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل: في المتن أحق بالولد أمه قبل النجم هو المعتبر الموضوع للنسب فعند إقراره بالبنوة يحمل عليه عالم يظهر خلاف ذلك كما يحمل عليه الفرق انو بعدها قال في عند نفيه عن ابنه المعروف حتى وجب على المنافي الحد و اللعان ولم يعتبر احتمال الحاقه بغيره بالنكاح الفاسد اهدان واذا وقعت الفرقة أو الوطء بالشبهة ولا يقال ان النكاح ثبت مقتضى ثبوت النسب فيتقدر قدر الحاجة لانا نقول النكاح غير متنوع الى نكاح موجب للارث والنسب والي غير موجب لهما فاذا تعين النكاح الصحيح لزم بلوازمه دين الزوجين فالام أحق بالواد قال رحمه الله (فان جهات حريته افتقال وارثه أنت أم ولد أبى فلا ميراث لها لان الحرية الثابتة بظاهر قال الكمال رحمه الله هو على الاطلاق في غير ما اذا وقعت مردم الحات أولا لانها تحبس وتبير على الإسلام فان ثابت فهن أحق به وأما اذا لم تكن الحال تصلح لدفع الرق ولا تصح الاستحقاق الارث كاستصحاب الحال وعلى هذا الوقال الوارث إنها كانت نصرانية وقت موت أبى ولم يعلم اسلامها فيه أو قال كانت زوجة له وهي أمة ينبغي أن لا ترث لما قلنا وقالو الها مهر المثل في مسئلة الكتاب لان الوارث أقر بالدخول عليها ولم يثبت كونها أم ولد والله أعلم باب الحضانة أهلا للحضانة بأن كانت قال رحمه الله أحق بالولد أمه قبل الفرقة وبعدها) وفى الكافي الا أن تكون مرتدة أو فاجرة وانما كانت فارة، أو تخرج كل وقت أحق لان الامة أجمعت على أن الام أحق بالواد مالم تتزوج يعني بزوج آخر وقد روى أبوداود باسناده أن وتترك البنت ضائعة أو كانت امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطنى له وعاء ومجرى له أمة أو أم ولد أو مديرة أو حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينتزعه من فقال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به مالم تنكى ولان مكانة ولدت ذلك الولد قبل الصغار لما عجزوا عن مصالحهم جعل الشرع ولايتها الى غيرهم فجعل ولاية التصرف في النفس والمال الى الاباء لانهم أقوى وأيا مع الشفقة الكاملة وأوجب النفقة عليهم لكونهم أقدر عليها وجعل الحضانة الى محرم للصغير وأما اذا كان الامهات لان من أشفق وأرفق وأقدر وأصبر على تحمل المشاق بسبب الولد على طول الاعصار و أفرغ للقيام الاب معسرا وأيت الام أن : بخدمته فكان في تقويض الحضانة اليهون وغيرها من المصالح إلى الا با زيادة منفعة على الصغيرة كان تربى الا بأجر وقالت العمة أنا أربى بغير أجر فان العمة أولى ، والصحيح اه (قوله أو فاجرة) أى غير مأمونة تكافى ام رازى (قوله ويجرى له حواء) وحجر الانسان بالفتح والكسر والحواتة بالكسر بيت من الوبر و الجميع الأحوية ام فتح الكتابة أو متزوجة بغير حسنا
الجزء 03 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.