تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٧٦

(قوله ولو بظل مغزل) والمغزل قال الصغاني في مجمع البحرين رحمه الله والمغزل ما يغزل به قال الفراء والاصل الهم وانما هو من أغزل أى أدير وقتل اه وقال في المصباح المنير و المغزل بكسر الميم ما بغزل بد وتيم تضم الميم ١ (٤٥) (قوله ولا بفلكة مغزل) وزان تمرة ام مصباح (قوله في المستن فلو الولادة اذا الطلاق ينفك عن الولادة في الجملة ون صار من لوازمه هنا باتفاق الحال كم اشترى لجان أخبره نكي أستقطلتها) أي بعد عدل أنه ذبيحة المجوسي قبلت شهادته في حق حرمة اللهم لا فى حق الرجوع على البائع بالثمن قال رحمه الله الدخول وقول الشارح لانه وان كان أقر بالحبل طلقت الاشهادة) يعنى فيما اذا علق طلاقها بالولادة وكان بدأقر بالحبل قبل المطلقها وجب عليها العدة الولادة يقع الطلاق بقولها ولدت من غير شهادة أحدوه - ذا عند أبي حنيفة وقالا يشترط شهادة القابلة ند كونه بعد الدخولان لانها تدعى الحنث فلا يقبل قولها بدون الحجة وشهادة القابل حجة في مثله على ما بينا وله أن الاقرار با شبل الاعدة في الطلاق قبل الدخول اقرار بما بفضى اليه وهو الولادة ولانه أقربكونها مؤنة فيقبل قولها في رد الامانة وعلى هذا الخلاف وقد قال الشارح بعد هذا لو كان الحال ظاهراً أما عندهما فظاهر لانها مدعية فلا بد من اقامة البينة وأما عنده فلان الطلاق معلق وہ نا اذا كان بعد الدخول بأمر كائن لا محالة فيقبل قولها فسه ذكره في النهاية وغيره فى النهاية وغيره قال رحمه الله (وأكثر مدة الجرسنتان) اله وكتب ما نصه هذه المسالة وقال الشافعي أربع سنين وهو المشهور من مذهب مالك وابن حنبل وقال ربيعة سبع سنين وقال الليث بن سعد ثلاث سنين وقال عباد بن العواد خمس سنين وعن الزهرى ست سنين وقال أبو عدايس من خواص الجامع الصغير أوردها الصدر النهيد في الاقصاء وقت يوقف عليه وتعلة وا فى ذلك بحكايات الناس وهى ماروى أن الضحاك بقى في طر أنه أربع شرحه بهذه الصيغة ثم قال سنين فولدته أمه وقد نبتت ثناياه وهو يضحك قسمي به لذلك وقال مالك حسين بلغه حديث عائشة يريد به اذا طلاقتها بعد الدخول منكرا عليها هذه جارتنا أمر أن محمد بن عم الان تحمل أربع سنين وابن عجلان بن نسه بقى في بطن أمه أربع بها فانه لو كان الطلاق قبل سنيز ذكره الشافعي وعن ابن عجلان أن امرأة وضعت لاربع سنين ومرة لسبع سنين ولنا قول الدخول الا يلزم الولد عائشة رضي الله عنها لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين، لو بطل مغزل و هو محمول على السماع لانه الا أن تجرى به لاقل من سنة لا يدرك بالرأى ولان أحكام الشرع تبتنى على الاعم الاغلب وما زاد على ذلا في غاية الندرة فلا تتعلق أشهر من وقت الطلاق وقلده بها الاحكام والحكايات التي ذكر وها غير ثابتة وهى بنفسها متعارضة وليست بجدة شرعية في نفسها بعض الشارحين والنافيه فكيف يحتج بها على ثبوت النسب أو نفيه وظل المغزل مثل لقلته لان ظله حال الدوران أسرع زوالأمن ظر لان الطلاق قبل الدخول سائر الظلال وهو على حذف مضاف تقديره ولو بقدر ظل مغزل و بروی ولو بفلكة مغزل أى ولو بقدر دوران فلكة مغزل قال رحمه الله وأقلها ستة أشهر ) اما روى أن عمر رضى الله عنه هم برجم امرأة بائن والحكم في المبانة أن جاءت بولد الستة أشهر من وقت التزوج فقال له على لا سبيل للك عليها قال الله تعالى و حمله وفصاله ثلاثون نسب ولدها يثبت الى سنتين من وقت الطلاق او اتقانى شهرا وقال وقص اله في عامين فبقى للحمل ستة أشهر ومن لدير وى عن ابن عباس مع عثمان رضی الله عنهم و عليه اجماع المسلمين قال رحمه الله (فلونكم أمة فطلقها فاشتراها فولدت لاقل من ستة أشهر منه أى من (قوله أى ان ولدت لاكثر ) من ستة أشهر ) فيه ماهر للك وقت الشراء الزمه والالا) أى ان ولدت لاكثر من ستة أشهر لا يلزمه لانه لما طلق ها وجبت عليها العدة عند قوله والمقرة وصواب ثم با الشراء لم تبطل العدة في حق غيره وان بطلت بالنسبة اليه لله الى عملك اليمين فاذا جاءت بولد بعد ذلك فان العمارة أن يقول أى إن | العدة في حق غيره) يعنى جاءت به لاقل من ستة أشهر فهو ولد المعتدة لتقدم العلوق على الشراء في الزمه سواء أقربه أو نفاه وان كان ولدت استة أشهر فأكثر والله الأكثر من ستة أشهر لم يلزمه لانه واد المملوكة لتأخر العلون عن الشراء فلا يلزمه الا بالدعوة وهذا اذا كان الموفق (قوله ثم بالشراء بطال بعد الدخول ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق رجعيا أو بائنا وان كان قبل الدخول فان جاءت به الاكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق لا يلزمه الماقلنا وان كان لاقل منه لزمه اذا ولدته اتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت التزوج (۱) ولاقل منه من وقت الطلاق لان العلوق حدث في حال قيام النكاح وان كان الاولى لا يلزمه لان العلوق سابق على التزوج وكذلك اذا اشترى زوجته قبل أن يطلقها في جميع ما ذكرنا من الاحكام لان النكاح يضر بالشراء وتكون معتدة في حق غيره ان كان بعد الدخول حتى لا يجوزله حتى لو أراد سيدها بهذا الشراء أن زوجها الايجوز له ذلك حتى عنى عدتها منه اه (فوله وان كان لاكثر من أن يزوجها الغيره مالم تحض حيضتان فيكون ما جاءت به قبل ستة أشهر ولد المنكوحة وبعده ولد المملوكة ستة أشهر ) أى من وقت لما بينا أن الحوادث تضاف إلى أقرب الاوقات ولا ينتقض هذا ماذكر فى الزيادات أن رجلا قال الشراء اله (قوله لا يلزمه) يصدق بما اذا أنت به لاكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق ولاقل من ستة أشهر من وقت الشراء اهـ ( قوله لما قلنا ) يشير به اقوله انفالانه ولد المه لوكة الخ لكن لا يحق أن هذا التعليل لا يهم فيما اذا أتت به لاكثر من ستة أشهر من وقت الطلاق ولا قل منها من وقت الامرامع أن قوله فان جاءت به لاكثر الخ صادق عليه كما قدمته لل فتأصل ا ( قوله وان كان لاقل منه ) أى لاقل من أكثر من سنة أشهر اهـ (1) قوله ولاقل منه الح هذه العبارة ثابتة في بعض النسج ساقطة من عنا وحرر ال مصححه
الجزء 03 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.