( قوله في المتن أنت على كظهر أمى ظهارا) بالنصب في خط الشارح رحمه الله (قوله وقال بعضهم) هو ابن قدامة من المالكية كذا بخط الشارح (قوله فلا يتعدد الابتعدا ذكر اسم الله تعالى) وذكر فى الغاية أن هذه تخالف مذهبة الان تكرره يدل أنه سبب وهم منعوا تقديمه ولو كان سببالجاز وهذا سهولانه ينقلب سببا بالخنث اه من خط الشارح فصل في الكفارة لما كانت الحرمة (٦) بالظهار حرمة مؤقتة الى وجود المنهى وه والكفارة شرع في هذا الفصل لبيان ذلك اه
اتفانى ثم اعلم أن كفارة فابيازيد رطل) أى لوتزوج امرأة بغيرادنها فظاهر منها قبل الاجازة ثم أجازت النكاح بطل الظهار لانه الظهار مشروعة على الترتيب
دون التني مولان الله تعالى
ذكرها بحرف الفاء وهى
صادق فى التشبيه في ذلك الوقت فلا يجب عليه جزاء الزور بخلاف اعتاق المشترى من الفضولى حيث بت وقف و ينفذ باجازة البيع لاند من حقوق الملك واذا جاز له إعتاقه بل مندوب اليه والشئ اذا توقف يتوقف بحدوق، والظهار محظور فلا يستحق بملك النكاح بل لا يجوز قال رحمه الله (أنتن على كظهر أمى الترتيب الاعتاق عند ظه ارامنه ن) أى لو قال انسائه أنتن على كظهر أمى كان مظاهر امن جميعهن لوجود ركنه فى حق كل واحدة القدرة عليه تم صيام شهرين منهن وهو التشبيه فصار كالطلاق والعتاق والايلاء والله أعلم قال رحمه الله (وكفر لكل) أى كفر
متتابعين عند العجز عن
الاعتاق ثم إطعام ستين مكنا عند العجز عن
الكل واحدة منهن وقال مالك يكفيه كفارة واحدة اذا ظاهر منهن بكلمة واحدة كما لو قال لهن والله | لا أقر بكن ثم تن بهن لم يلزمه الاكفارة واحدة وهذالات الظهار موجب الكفارة كالايلاء وقال بعضهم الظهار يمين لان فيه تحريم الحلال وذلك يمين فلا يجب فيه الاكذارة واحدة ولنا أن الكفارة لانتهاء الصوم والاصل فيه قوله الخرمة وهي تثبت في حق كل واحدة منهن فتتعدد الكفارة بتعددها بخلاف الايلاء لان الكذارة
تعالى والذين يظهرون من تجب فيه لهتك حرمة اسم الله تعالى فلا تتعدد الا بتعدد ذكر اسم الله تعالى وقول من قال ان الظهار نسائهم ثم يعودون لما قالوا
عين فاسدلان الظهار منكر من القول و زور محض واليمين تصرف مشروع مباخ ولهذا اختلفت فتحرير رقبة من قبل أن كفارتهما فكيف يجعل أحدهما من الآخر يحققه أن اليمين إما بالله أو بصفة من صفاته أو بالتعليق تماسا ذلكم تو عظون به شرط ولم يوجد واحده نها في الظهار والله بما تعملون خبير فن لما الفصل في الكفارة كما قال رحمه الله (وه وتحرير رقبة) أى كفارة الظهارة وير رقبة والتذكيرية أوبل محمد فضیام شهرين متتابعين التكفير وهي قبل الوط علما تلونا و ما روينا من حديث من واقع امرأته قبل التكفير ولان التكفير لانتهاء من قبل أن تماسل فين لمالحرمة الثابتة بالظهار في قدم على الوط. ليحل ولا فرق في ذلك بين الذكر والانثى و بين الصغير والكبير يستطع فاطعام ستين مسكينا والمكافرة والمسلمة لاطلاق النص وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز الكافرة لان الكفارة حق الله تعالى والمراد من عنق الرقبة اعتاق فلا يجو نعرفها الى عدوه ولهذا لا يجوز المرتد لانه ناقص لانه عيب ولهذا يرده المشترى اذا وجده كافرا الرقبة لانه اذا ورث أباء قوى وأصل الخلاف أنه هل يحمل المطلق على المقيد أولا فعندنا لا يحمل وعنده يحمل اذا اتحدا الجنس وهذا به الكفارة لم يجزء وقد نص قيده بالنص بالمؤمنة فى كذارة القتل فحمل عليه غيره من الكفارات ولنا أن المنصوص عليه اعتاق رقبة عليه الحاكم الشهيد فى وهو اسم لذات مرقوقة مملوكة من كل وجه وقد وجد والتقييد بالايمان زيادة وهي نسخ فلا يجوز الكافي وذلك لأن المسيرات بالقياس ولان فيه قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه وهو باطل لان من شرط القياس أن يتعدى يدخل في ملكه بلا صنع منه الحكم الشرعى الثابت بالنص بعينه الى فرع ونظيره ولا نص فيه وهذالات القياس حجة ضعيفة لا يصار فيعتق عليه بلا صنع منه اليه الاعند عدم النص أو شبهته حتى صار مؤخرا عن قول الصحابي وهنا نص يمكن العمل به وهو ا طلاق أيضا والكفارة شرط فيها الكتاب ولان الفرع ليس نظير الاصل لان قتل النفس أعظام ولهذا لم يشرع فيه الاطعام ولا يجوز التحرير و هو صنع منه الحاقه بغيره فى حق جواز الاطعام تغليظا للواجب عليه وتعظيما للجريمة حتى تتم صيانة النفس فكذا ولم يوجد منه ان اتتانى لا يجوز الحاق غيره به في التغليظ لان قيد الرقبة بالإيمان أغلظ فيناسبه دون غيره لان جريمة القتل أعظم والمقصود من التحرير تمكينه من الطاعة وارتكابه المعصية منسوب الى سوء اختياره فلا يمنع من العنق الخ أى المراد من قول صاحب وهذا لان المصروف الى الكفارة ما ليته دون اعتقاده وكونه عدو الله تعالى لا يمنع التقرب إلى الله تعالى
قوله والمراد من عتق الرقبة
بالاحسان اليه ألا ترى أنه تعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم
الاية
الهداية وكفارة الظهار عتق رقبة اله (قوله ولا فوق الخ) قال الاتعاني لا خلاف في هذا المجموع الا في الرقبة الكافرة فانها تجزى عندنا عن كفارة الظهار و الافطار والمين خلافا للشافعي فانه الانجزي عندهم وعلى هذا الخلاف اذ اندر أن يعتق رقبة فأعتق رقبة كافرة كذا ذكره الامام علاء الدين في طريقة الخلاف وقول أحمد كقول الشافعي اه ( قوله ولان فيه قياس المنصوص عليه على المنصوص عليه الخ ) وعولا يجوز للزوم اعتقاد النقص فيما تولى الله تعالى بيانه
الجزء 03 — ص ٦