تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٣٦

(0) ظهارا وغيره فلا يكون فيحمل عليه لان الحرام بمين بالنص وان قوى به التحريم لاغير فعند أبي يوسف يكون ابلاء ليكون انتابت به اظهارا بالنشگاه رازی (قوله أدنى الحرمات لان سبب الايلا، وحكمه أخف ويمكن رفعه بالوطء ولا يبقى حكمه بعد زوج اخر ولا يثبت وان نوى به التحريم لا غير الخ) للحال ولا يجبره القاضى اذا امتنع بخلاف الظهار وعند محمد يكون ظهارا لان كاف التشبيه تختص به قال الاتقانى أما اذا نوى وقال قاضيخان في شرح الجامع الصغير انه ان نوى التحريم ذكر في بعض النسخ أنه ايلام عند أبي حنيفة التحريم لاغيرية وله أنت وأبي يوسف والادمع أنه يكون ظهارا عند الكل لان التحريم المؤكد بالتشبيه ظهار و اوقال أنت على كافي على مثل أمي أو كامي فقال فهو مثل قوله أنت على مثل أمى فى جميع ماذكرنا قال رحمه الله (و بأنت على حرام كا مى ظهارا أو طلاق الصدر الشهيد في شرحه فيكم انوى أى إن نوى بقوله أنت على حرام كا مى ظهارا أو طلا قافه وكما نوى لان قوله أنت على حرام من الجامع الصغير ذكر بعض الكتابات فيكون طلاقا بالنيبة وقوله كانى لتأكيد تلك الحرمة فلا يخرج به من أن يكون طلا قاوان نوى المتأخرين في شرحه لهذا به اظهار قظهار لانه شبهها فى الحرمة بامه ولوشبهها بظهرها كان ظهارا فيكلها أولى وانت فى احتمال السير الكتاب أى الجامع الصغير والكرامة هنا التصريحه بالحومة وان لم تكن له نية فهو ظهار لانه لفظ محتمل فيثبت به الادنى والحرمة خلافا و قال على قول أب بالظهار دون الخرمة بالطلاق لات الحرمة بالظهار لا تزيل الملك والحومة بالطلاق تزيله وعند أبي يوسف حنيفة وأبي يوسف إيلاء هو ايلاء لمامر قال رحمه الله وبأنت على حرام كظهر أمى طلاقاً أرايلا فطهار) أي لونوى بقوله أنت على وعلى قول محمد ظهار ثم قال حرام كظهر أمى طلاقا أو ايلا . لا يكون الاظهار الان هذا النفط صريح في الظهار فلا أعمل فيه النية وقوله الصدر الشهيد وهذا غلط حرام توكيد لمقتضى اللفظ فلا يغيره وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف و محمد ان نوی ظهارا بل يكون ظهارا بالإجماع أولم يكن له نية فهو ظهروان نوی طلا قا فطلاق وان نوی ایلا، فایلام لان كلا منها محتمل كلامه لان قوله واستدل با نص عليه الحاكم أنت على حرام يحتمل الطلاق والايلاملو اقتصر عليه وقوله كظهر أمى توكيد لتلك الحرمة فلا يتغير به ثم في مختصر الكافي في قوله عند محمد ان نوى الطلاق لا يكون ظهارا لانه لما أوقع الطلاق بقوله أنت على حرام بانت ولا يصير مظاهرا أنت على حرام كا مى فانه اذا بق وله بعد ذلك كظهر أمى لان الظهار من المبانة لا يصح ولا يقال الظهار وانطلاق يوجدان معابة وله المينوشيداً أو نوى التحريم يكون أنت على حرام لانا نقول اللفظ الواحد لا يحتمل معنيين وقال أبو يوسف يكونان معا الظهار يلفظه والطلاق ظهارا قال فاذا ظهرت لك بنيته كما لو قال زينب طالق وله امرأة معروفة بهذا الاسم فقال لى امرأة أخرى بهذا الاسم وعنيت به تلك الرواية في قوله أنت على يقع عليهم ابالنية وعلى المعروفة بالظاهر وان نوى ايلام ينبغى أن يكون ايلاء وظها را با نفاقهم العدم التنافى حرام كافى ولم يتوشياً أو نوى بينهما قال رحمه الله (ولاظهار الا من زوجته ) لقوله تعالى والذين يظهرون من نسائهم الآية ولفظ النساء التحريم أنه ظهار عندهم يتناول المذكوحات حتى لو ظاهر من أمته لم يكن مظاهر اخلا قالمالك والحجة عليه ما تلونا اذ لفظ النساء فكذا في قوله أنت على كامي مضافا الى الازواج لا يتناول الاماء ولهذا الميدخلن في قوله تعالى وأمهات نسائكم وفى قوله تعالى المذين لانه لمانوى التحريم صار بولون من نسائهم تربص أربعة أشهر حتى لا يحرم عليه أم أمته بغير وطء ولا يصير موليا من أمته ولان ملتحقا بقوله أنت على حرام الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنقل الشرع حكمه الى تحريم مؤقت بالكفارة والامة ليست بمعلى الطلاق کامیاه و كتب ما نصه ای فلا تكون محلا لتظهار كالايلاء كان طلا قاللى الى فأخوه الشرع الى مضى أربعة أشهر فلا يثبت ذلك الافمن بقوله أنت على مثل أمى يثبت في حقه الاصل ولان الحل ليس مقصود في الامة وانما المقصود الاستخدام حتى بثبت ملاك اليمين اد (قوله أدنى الحرمات) فيمن لا يحل له وطؤها كام زوجته وبنتها وأمه من الرضاع فلا تكون مقصودة بالتحريم اذا طل فيها تبع لان سبب الظهار وحرمته الملك اليمين لامة صود ولهذا الو اشترى أمة فوجدها ممن لا يحل له وطؤها رضاع أو غيره ليس له أن يردها على العينه ولا يمكن رفعه البائع وفى المنكوحة أصل فيمتنع الالحاق ولا يقال إن الامة محل للظهار بقاء بإن ظاهر من امرأته بالوطء ويبقى مالم يكفر وبنت وهي أمة لغيره ثم اشتراها يه فى حكم الظهار الاول على حاله حتى لا يجوزله وطؤها قبل أن يكفر ولهذالو للحال ويجبر ما الحاكم اذا ا ظاهر منها تم ط طلقها تنتين ثم اشتراها لا يحل له وطؤها بعد زوج أخر حتى يكثر عن ظهاره لانا نقول ذلك فى امتنع عن التكفيراه من إحالة البقاء وكلا منا فى الابتداء وكم من شئ يثبت بقاء وان لم يمكن اثباته ابتداء كيفاء النكاح فى العدة خط الشارح رحمه الله (قوله وكالحرمة الغليظة بالطلاق فاته الاثنيت فى الامه ابتدا مو تعتى بعد ما تثبت حتى لا يحل له وطؤها ملات اليمين فهو من ل قوله أنت على مثل ولا التزوج مع ابعد ما أعتقها ما لم تزوج بزوج آخر فكذاهذا و هذ الان وقت نبوت كانت محلافه فيقبت أمي) أى لان المثل أو الكاف م صادفته المحمل ثم لا يسقط بعد ثبوته الاشروطه قال رحمه الله (فاوتكم أمر أن يغير أمره افظاهر منها تقتضى التنبيه اه (قوله يقع عليها بالنية صوابه باعترافه اه
الجزء 03 — ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.