قوله ولهذا يشترط ق المجلس قال الحاكم الشهيد اذا قال الرجل لامر أنه قد خلعتك على ألف درهم أو بارأتك أو طلقتك بألف در هم فالقبول اليها في المجلس فان قامت قبل أن تقول شيء أبطل ذلك وكذلك ان بدأت هي فقالت اخلعتى على ألف درهم أو بارثنى أو طلة في بألف درهم فان قبل ذلك في المجلس فطلقها كما اشترطت عليه فالمال لها لازم وان قام من مجلسه قبل أن يقول شيأ فهي أمر أنه اه اتقانى وقال الرازي والكر وقوع (٢٦٨) الطلاق اذا كان بقبولها المال في المجلس لانها معاوضة لا تتم الا بالايجاب والقبول
الطلاق البائن اه وقال فاذا قبلت لزمها المال ووقع استبدال زوج مكان زوج الآية قلنا شرط النسخ العلم بتأخر الاخ وتعذر الجمع بينهما ولم يوجدا ولان
الحاكم الشهيد في مختصر
النهى مفید بارادة الزوج استبدال غيرها مكانها و الآيه الاولى مطلقة فلا يتم دعوى نسخها بها مطلقا
ولان النهي لا يعدم المشروعية في الاممال الشرعية فلا تسلم نسفها وقال أهل التظاهر لا يجوز الخلع الكافي واذا اختلعت المرأة الا اذا كرهته المرأة وخافت أن لا توفيه حقه أولا بوفيهاتها ومنعوا اذا كرهها الزوج لما نلونا وجوابه
من زوجها فالخلع تطلميقة
ما ذكرناه وذكر التدوري في مختصره اذا تشاف الزوجان وخاها أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن تقتدى
بأنسة الا أن ينوى الزوج نفسها منه مال بيت امها به أخرج، مخرج العادة أو الاولوية لا مخرج الشرط وأراد بالخوف العلم والتيقن به ثلاثا فيكون ثلاثاوان نوى ثنتين كانت واحدة بانة لانه يراد به العلم قال الشاعر
ادامت فادفني الى جنب كرمة - تروى عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفني في الصلاة فانى * أخاف اذا مامت أن لا أذوقها
وكذا كل (۳) اه اتقانى مع حذف (قوله أى أعلم وأتيق ولهذا رفعه والنشاق الاختلاف والتخاصم مشتق من الشف وه، البلانب كل واحد وفي قول الشافعي القديم منهما يأخذ شقا خلاف شق صاحبه وحدود الله تعالى ما يلزمهما من مواجب الزوجيه قال رحمه الله الخلع فسخ قال في الكافي وأصح قوليه انه طلاق اه الواقع به و بالطلاق على مال طلاق بائن یعنی الواقع با تخلع و بالطلاق الصر مع اذا كان عوض يكون با الان الزوج ملك العوض فوجب أن تلك هي المعوض تحضيت المساواة وذلك بالبائن وكذا اذا الليث أن من خلع امر أنه وقع بلفظ البيع أو المباراة كان بان الان معاوصة ولهذا يشترط قبولها في المجلس وهي تقتضى المساواة على ما تقدم ولو فال بأعى الطلاق لم يصدق لان ذكر العوض أمارة صادقة على أن مراده الطلاق ولو لم يذكر
فرع في قناوى ألى
على مال ثم زادت فى بدل العوض يصدق فى لفظ الخلع والمباراة لانهما كايتان ولا يصدق فى لفظ الطلاق والبيع لاند خلاف الخلع زيادة ان الزيادة باطلة
الظاهر و في قول الشافعي القديم الخلع فسخ وليس بعد الاق يروى ذلك عن ابن عباس استدل عليه بقوله تعالى فلا جناح عليه ما فيما اقتدت بد به دقوله تعالى الطلاق مرتان إلى أن قاد فان ملت ها فلا تحل له من
اه تاتارخانية (قوله ولان النكاح لا يحقل الفسخ بعد حتى تنكح زوجا غيره فالو كان الخلع طلا قالصارت التطليقات أربعا ولان النكاح عة ريحتمل بعد التمام الخ) ولكن الفسخ حتى يفسخ بخيار العتق وعدم الكفاءة والبلوغ فكدا بالتراني ولنا ما روينا وهو مروى عن يحتمل القطع في الحال فجعل عمر و على وابن مسعود موقوفا ومرفوعا ولان النكاح لا يحتمل الفسح بعد التمام ولهد الاينفسخ بالهلاك لفظ انطلع عبارة عن رفع قبل التسليم بخلاف السع وبخلاف ماذ كر من الصور لانه فسح قبل المام والكلام فيما بعده ولان القيد فى الحال وذا انا ملك النكاح ثابت ضرورة فلا يظهر الا في حق الاستيفاء ولا حاجة الى اعتباره فى حق القسم ولان لفظ يكون بالطلاق اه كافي الخلع كتابة فوجب أن يكون طلاقا كما اذا لم يسم مالا وقد رجع ابن عباس الى قول الجماعة ذكره فى
(قوله لانه فسخ قبل التمام المبسوط والآية تشهد لنا لان الله تعالى ذكر الطاقتين بغير عوض أولا به وله تعالى الطلاق مرتان الآية ثم الخ) فكان في معنى ذكر الاقتداء بعد ذلك وهو عبارة عن فعلها ولم يذكر فعل الزوج فعلم بذا لن أن فعل هو الذى تتقدم ذكره وهو الامتناع من الاتمام اهـ
الطلاق الاول بعينه لكنه بعوض ثم حرمها عليه بطلقة بعد ذلك فكأنه شرع طلبستيان بغير عرض ثم أفى كافى (قوله والآية تشهد الجناح عن أخذ العوض عنهما ولهذا اكتفي بذكر فعلها في الاقتداء و الا إذ كرده لالات الاقتداء لا يتم بنعليها لنا) قال في الكافي وأما الآية
فالله تعالى ذكر التطليقة وحدها أو نقول ذكر الطلقتين أولا ثم طلقة بعوض وبغير، وض فتكون الايه حجة عليه في هذا وفى قوله المختلعة لا يلحقها سريح الطلاق قال رحمه الله ( ولزمها المال) لاند لم يونس بخروج البضع عن ملكه
الثالثة بعوض وغير عوض الا ولهذا لا يصير أربعا اه مقتصرا عليه (قوله بقوله تعالى الطلاق مرتان أى التطليق الشرعى تنا الميقة بعد أخرى على التفريق دون الجمع والارسال دفعة فانه يدعى ولم يرد به حقيقة انثنية بل التكرير كقوله تعالى فارجمع البصر كرتين ونه وابيك وسعديك وقوله فامسال بمعروف أو تسريح باحسان تخير للأزواج بعد أن أعلمهم كيف يطلقون بين امساكهن بحسن العشرة والقيام بواجبهن وبين التسريح بالجميل بأن يؤدى - قها ويخلى سبيلها اهش بالمعنى للهندى (۳) هنا بياض باصل الحاشية
الجزء 02 — ص ٢٦٨