تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٦٢٢

(قوله وان قوى الظهار فهو ظهار ) أى لانه قد أطلق الحرمة وهى أنواع والظهار منها فإذا نوامبها بصح لانه من محتمله اه (قوله اذا قال لامر أنه أنت على حرام والحرام عنده) أي عند القائل اه من خط الشارح (قوله وقيل تطلق واحدة منهن واليه البيان) قال في الكافي في أثناء ما يكون يمينا ومالا يكون يمينا ولو قال لال الله على حرام وله امرأتان يقع الطلاق على واحدة واليه البيان في الاظهر كقوله امر أني طالق وله امر أبان أو أكثر وفى كلام الشارح غموض في تصويرها اه باب الخلع قال في التا بارخانية التجريد و مطلق افظ الخلع محمول على الطلاق بعوض حتى لو قال (٢٦٧) لغيره اخلع امرأتي قوامها بغير عوض لم يصح اه وفيها نقلا عن وجوابه ماد كرنا ولان النص يقتضى صحة الايلاء من النساء مطلق اغير مقيد بوصف القدرة على الجماع السراجية طلقها بعد الخلع فلا يجوز اشتراطه إما لان فيه تقييد المطلق وهو نسخ فلا يجوز الا بمثله أولان هذا تعليل فيه ابطال حكم على مال طلقت ولم يجب النص والتعليل على وجه يبطل حكم النص باطل بل لا يجوز تعليله وان لم يكن مبطلاله لان الحكم في المثال اه قال في الاختار المنصوص ثابت بالنص لا بالتعليل وأنا التعليل لالحاق غيره به ولهذا لم يجز التعليل بالعلة القاصرة وهو في ازالة الزوجية بضم لعدم التعدى ولوقربها بعد ما فاء بلسانه كفر عن عينه لتحقق الحنث به لان يمينه باقية في حق الحنث وان الخاء وازالة غيرها بفتحها بطلت في حق الطلاق قال رحمه الله (وان قدر فى المدة فيؤه الوط) أي ان قدر على الجماع في مدة الايلاء كما اختصر ازالة قيد النكاح ازالة بعد ما فاء اليها باللسان بطل ذلك النيء وكان فيؤه بالجماع لماذكرنا ان التي باللسان خلف عن الفيء بالجماع بالطلاق وفي غيره بالاطلاق فاذا اقدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطال كالمتيم إذا رأى الماء قال رحمه الله ( أنت على اه (قوله وخالتها وتخالعا تشبيها قال الكمال صبغ وثلاث أن نواه) وهذا مجمل يحتاج فيه الى التفصيل فنقول لو قال لامر أنه أنت على حرام مسئل عن نيته لانه منها المفاعلة ملاحظة مجمل فكان بيانه الى المجمل فان قال أردت به التحريم أولم أرد به شيأ فهو عين بصير به مولي الان تحريم الحلال الانسة كل الاخر كالنوب يمين قال الله تعالى لم تحرم ما أحل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحملة أيمانكم وان نوى الظهار فهو ظهار اه (قوله وشرطه شرط حرام ايلاء ان نوى التحريم أولم ينوشيا وظهاران نواء وكذب ان نوى الكذب وبانة ان نوى الطلاق لان الظهار فيه حرمة فاذا نواه صح لانه يحتمله وعند محمد لا يكون ظهار العدم ركنه و هو تشبيه المحللة الطلاق) أى وهو الاهل بالمحرمة وان قال أردت الكذب فهو كما قال لانه وصف المحللة بالحرمة فكان كذبا حقيقة فاذا نواه صـــدق لانه حقيقة كلامه وقيل لا يصدق لانه يمين ظاهرا فلا يصدق في الصرف الى غيره وان قال أردت الطلاق والمحل اه من خط الشارح فهو تطليقة باتنة الا ان ينوى الثلاث وقد مر فى الكتابات وقيل بصرف التحريم الى الطلاق من غيرنية (قوله وقوع الطلاق البائن) للعرف لاسيما في زماننا وذكر في الفتاوى اذا قال لامر أنه أنت على حرام والحرام عنده طلاق ولكن لم ينو أي عندنا اه (قوله وصفته طلاقا وقع الطلاق وهذا يدلك على أن الاعتبار للعرف وعرف الناس اليوم اطلاقه على الطلاق يمين من جهته معاوضة من ولهذا لا يحلف به الا الرجال وعن هذا قالوالونوى غيره لا يصدق قضاء ولو كانت له أربع نسوة والمسئلة وجهتها الخ) فتراعي أحكام بحالها يقع على كل واحدة منهن طلقة بائنة وقيل تطلق واحدة منهن واليه البيان وه والاظهر والاشبه اليمين من جانبه وأحكام المعاوضة من جانبها عند أبي باب الخلع حنيفة وعندهما هو يمين الطلع النزع والفصل لغــة يقال خلع نعله خالها و خلع تو به أى نزعه وخالعت المرأة زوجها اذا اقتدت من الجانبين وسيأتي تمرة نفسها منه بمال وخا لعها وتخالعا تشبيها لفراقه ما بنزع الثياب لان كل واحد منهما لباس الآخر قال الخلاف اه فتح (قوله الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وفى الشرع عبارة عن أخذ المال بازاء ملك النكاح بلفظ بالكتاب والسنة والجماع الجاع و شرطه شرط الطلاق وحكمه وقوع الطلاق البائن وصفته عين من جهته معاوضة من جهتها الامة) أى والمعقول اهـ وهو مشروع بالكتاب والسنة واجماع الامة أما الكتاب فقوله تعالى فلا جناح عليهم ا فيما افتدت به كافى (قوله أما الكتاب فقوله وقال عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة بائنة وقد أجمعت الصحابة على ذلك ولان لك النكاح حقه فجاز تعالى فلا جناح الخ) والآية أخذ العوض عنه كالقصاص وقال المزنى الخلع غير جائز وزعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى وان أردتم نزلت في ثابت وامرأته وهو أول خلع وقع في الاسلام كذا فى الكشاف اه اتنانى (قوله فجاز أخذ العوض عنه الخ) وسواء كان بلفظ الخلع أو الطلاق أو المباراة أو البيع بأن يقول خلعتك على ألف درهم أو طلقتك على ألف أو بارأتك أو بعت نفسك أو طلاقت على ألف درهم وفي الوجوه كلها لا يقع الطلاق الابقبولها في المجلس لانها معاوضة والمعاوضة لا تتم الا بالايجاب والقبول لانها تمليك وتملك من الجانبين ولزمها المال لالتزامها وهي من أهله لولايتها على نفسها اه كافى (قوله في المتن هو الفصل عن النكاح) ليس هذا فى خط الشارح والذي بخط الرازي هو الفصل بين الزوجين انه
الجزء 02 — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.