ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤه الان الصلاة صارت دينها في ذمته افطهرت حكما ولو كان انقطع الدم دون عادته فوق الثلاث لم يظهر بها حتى تمضى عادتها وان اغتسلت لان العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وان أن قطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل لان الحيض لا مزيد له على العشرة الا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في القراءة بالتشديد اه قال العلامة كمال الدين رحمه الله في فتح القدير حاصله إما أن ينقطع لتمام العشرة أودونه التمام العادة أودونها في الاول يحل وطؤها بمجرد الانقطاع وفى الثالث لا يقربه اوان اغتسلت ما لم تمض عادتها وفى الثانى ان اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة يعنى خرج وقت الصلاة حتى صارت دينا فى ذمتها حل وإلا لا وعلى هذا التفصيل انقطاع النفاس ان كان لها عادة فيها فانقطع دونه الا يقربها حتى تمضى عادتها بالشرط أو لتمامها حل إذا خرج الوقت الذي طهرت فيه أو لتمام الأربعين حل مطلقا وجه الأول أن في الآية قراءتين يطهرن ويطهرن بالتخفيف والتشديد ومؤدى الاول انتهاء الحرمة العارضة على الحل بالانقطاع مطلقا واذا انتهت الحرمة العارضة على الحل حلت بالضرورة ومؤدى الثانية عدم انتهائها عنده بل بعد الاغتسال فوجب الجمع ما أمكن فحملنا الاولى على الانقطاع لاكثر المدة والثانية عليه لتمام العادة التي ليست أكثر مدة الحيض وهو المناسب لان في توقيف قرباتها في الانقطاع للا كثر على الغسل انزالها حائضا حكما وهو مناف الحكم الشرع عليها بوجوب الصلاة المستلزمة انزاله إياها الطاهرة قطعا بخلاف تمام العادة فان الشرع لم يقطع عليها بالظهر بل يجوز الحيض بعده ولذا الوزادت ولم تجاوز العشرة كان الكل حيضا بالاتفاق على ما نحققه بقى أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل فرفع الحرمة قبله بخروج الوقت معارضة للنص بالمعنى والجواب أن القراءة الثانية خص منها صورة الانقطاع العشرة بقراءة الواقع آخرا أعنى أن تطهر
التخفيف جاز أن يخص ثانيا بالمعنى وعلم ماذكرنا ان المراد بأدنى وقت الصلاة أدناه
(09)
في وقت منه الى خروج
ولا تقربون حتى يظهرن بالتشديد أى يغتسان ولنا قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وهذا قدر الاغتسال والتحريمة يقتضى قيام الحيض بين فصار المنهى عنه وطء الحائض وهذه ليست بحائض ولان الاغتسال انما لا أعم من هذا ومن أن تظهر صارغاية المحرمة لحل أداء الصلاة بعده وانه من أحكام الطاهرات وهذا المعنى موجود فيما اذا مضى في أولمو يمضى منه هذا وقت الصلاة لوجوبها في الذمة فيثبت الحكم فيه دلالة ولانها لما حل لها الصلاة عندهم بلا اغتسال المقدار لان هذا لا يترلها ولا تهم عند فقد الماء والتراب النظيف فلان بجوز الوطء أولى ولا حجة له فيما تلى لانها قرئت بالتخفيف طاهرة شرعا كما رأيت وهذا يقتضى انقطاع الدم لاغير فتكون فرامة التشديد محمولة على ما اذا انقطع لاقل من عشرة بعضهم يغلط فيه ألارى والتخفيف على ما اذا انقطع لعشرة توفيقا بين القراءتين وقوله أدنى وقت صلاة وهو ما اذا أدركت من إلى تعليلهم بأن تلك الصلاة الوقت بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة لان زمان الاغتسال هو زمان الحيض فلا تجب الصلاة في ذمتها ما لم تدرك قدر ذلك من الوقت ولهذا لو ظهرت قبيل الصبح بأقل من ذلك لا يجزيها صوم ذلك اليوم بخروج الوقت ولذلك لم ولا يجب عليها صلاة العشاء فكأنها أصبحت وهي حائض ويجب عليها الامسال تشبها والنصرانية |
صارت دينا فى ذمتها وذلك
يذكر غير واحد لفظة أدنى
وعبارة السكافي أو تصير الصلاة دينا في ذمتها بعضى أدنى وقت صلاة بقدر الغسل والتحريمة بأن انقطعت في آخر الوقت وجه الثالث ظاهر من الكتاب غيرانه خلاف إنهاء الحرمة بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه بالاجماع وفي التجنيس مسافرة ظهرت من الحيض فتيممت ثم وجدت الاما مجاز الزوج أن يقر بها لكن لا تقرأ القرآن لأن المكاتيممت خرجت من الحيض في حق القربان فلما وجدت الماء فانا وجب عليها الغـــل فصارت كالجنب أما في حق الصلاة في الخلاصة اذا انقطع دم المرأة دون عادتها المعروفة في حيض أو نفاس اغتسلت حين تخاف فوت الصلاة وصلت واجتنب زوجها قربانها احتياطا حتى تأتى على عادته الكن تصوم احتياطا فلو كانت هذه الحيضية هي الثالثة من العدة انقطعت الرجعة احتياطا ولا تتزوج بزوج آخر احتیاطاقان تزوجها رجل إن لم يعاودها الدم جاز وإن عاودها ان كان في العشرة ولم يزد على العشرة فسد نكاح الثاني وكذا صاحب الاستبراء يتجنبها احتياطا اه ومفهوم التقييد بقوله ولم يزد على العشرة انه اذاز ادلا يفسد مراده اذا كان العود بعد انقضاء العادة أما قبلها فيفسدوان زادلان الزيادة توجب الرد الى العادة والفرض أنه عاودها فيها فيظهر أن النكاح قبل انقضاء الحيضة هذا وقد قدمت ما عندى من التردد في الانقطاع بدون القصة اه (قوله لان زمان الاغتسال هو زمان الحيض) قال الزاهدى رجـه الله قال مشايخنا زمان الغسل من الطهر في حق صاحبة العشرة و من الحيض فيما دونها ولكن ما قالوه في حق القربان وانقطاع الرجعة وجواز التزوج بزوج آخر لا في حق جميع الاحكام الاترى أنها اذا طهرت عقيب غيبوبة الشفق ثم اغتسلت عند الفجر الكاذب ثم رأت الدم فى الليلة السادسة عشرة بعد زوال الشفق فهو طهر تام بالاجماع وان لم يتم خمسة عشر من وقت الاغتسال قبل ان خلف بن أيوب أرسل ابنه من بلغ الى بغداد للتعلم وأنفق عليه خمسين ألف در هم فلمار جمع قال له ما تعلمت قال تعلمت هذه المسئلة زمان الغسل من الظهر فى حق صاحبة العشرة ومن الحيض فيما دونها فقال والله ما أضعت سفرك اه ولان انقطاع الحيض فيمادون العشرة انما يتقرر بالاغتسال فالحيض ثابت في زمن الاشتغال بالاغتسال بخلاف
الجزء 01 — ص ٥٩