لا يجوزوان كان لا يتحرك بحركته ينبغى أن يجوز لا عتبارهم اياه فى الاول تابعا له کبدنه دون الثاني قالوا فمن صلى وعليه عمامة بطرفها نجاسة مانعة ان كان القاء وهو يتحرك لا يجوز والا يجوز اعتبار اله على ماذكرنا اه كمال (قوله ولا بأس بمسها بالكم إلى آخره) قال الولو الجى ولا يجوز للحائض والجنب أن يمس المصحف بكمه أو ببعض ثيابه لان نيابه التي عليه بمنزلة بدنه ألا ترى أنه لو صلى وقام على النجاسة
مس
وفى رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته ولو فرش نعليه أوجود بيه وقام عليهما جازت صلاته لانه اذا كان لا بسا صار كبعض. ولهذا جرت العادة بين الناس في صلاة الجنازة أنهم يفرشون مكاعبهم ويقومون على المكاعب وروى عن محمد في النوادر أن الجنب لو أخذا المنصف بكم، فلا بأس به اهـ وقال في الهداية ويكره منه بالكم هو الصحيح لانه تابع اه وفى الدراية في المحيط كره بعض مشايخنا المصحف بالكم للحائض وقال عامتهم لا يكره لان المس محرم وهو اسم للمباشرة باليد بلاحائل ولهذا لا تثبت حرمة المصاهرة بالمس بالكم اهـ ( قوله وفى رجليه نعلان أو جوربان ( أما لو فرش نعليه فقام عليه ما جازت علاقه كذا في الفتاوى الظهيرية كاكى قال قاضيخان في فصل النجاسة ولو كانت الارض تجسة فخلع نعلي، وقام على نعلي، جاز أما اذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهر فظاهر وان كان مما يلي الارض منه نجسا نكذلك وه و بمنزلة ثوب ذى طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر اه (قوله وقيل لا بأس به) أى كان فيه ما كتابة شئ من القرآن ويكره لهم أن يكتبوا كتابا فيه آية من القرآن لانه يكتب بالقلم وهو فى بالمس بالنياب التى هـــــم بده كذا في فتاوى أهل سمرقند وذكر أبو الليث انه لا يكتبه وان كانت الحيفة على الارض وان كان
لا بسوها (قوله الى الصبيان)
(01)
ما دون الآية وذكر القدورى أنه لا بأس به اذا كانت الصحيفة على الارض وقيل هو قول أبي يوسف أى لان الدافع مكلف بعدم ويكره لهم مس كتب التفسير والفقه والسنن لانه الا تخلو عن آيات من القرآن ولا بأس بمسها بالكم الدفع فيجب أن لا يدفع اليه ولا يجوز لهم من المصحف بالنياب التي يلبسونها لانها منزلة البدن ولهذا الوحلف لا يجلس على الأرض كما يجب عليه أن لا يليس فجلس عليها وثيابه حائلة بينه و بينها وهو لابسها يحنث ولو قام في الصلاة على النجاسة وفى رجليه
الصبي الحرير وان لا يسقيه
نع لان أوجود بان لا تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه وقيل لا بأس به لعدم المباشرة باليد وكره الخمروان لا يوجهه الى بعض أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كتب فيه القرآن الى الصبيان ولم ير بعضهم به بأسا وهو الصحيح
هة القبلة عند قضاء الان فى تكليفهم بالوضوء حر جابهم وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فيرخص للضرورة الحاجة قال في الهدامة كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به والاحتراز عن مثله أفضل ويكره كتابة القرآن
الا أنه لا يستحب النهى في وأسماء الله تعالى على ما يفرش المافيه من ترك التعظيم وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من القراءة بالتشديد اه قال
سقوط الكتابة وكذا على الدراهم والدنانير ويكره قراءة القرآن فى المخرج والمغتسل والحمام وعند
في القنية نقلا عن ظهير محمد لا بأس بها في الحمام لان المله المستعمل طاهر عنده قال رحمه الله وتوطأ بلا غسل بتصرم لا كثره الدين التمرتاشي لا يقرأ جهرا القوله تعالى ولا تقر بوهن حتى يطهرت بتخفيف الطاء جعل الطهر غاية للمحرمة وما بعد الغاية يخالف ما قبلها
ومن
عند المشتغلين بالاعمال ولان الحيض لا يزيد على العشرة فيحكم بطهارته المضى العشرة انقطع الدم أولم ينقطع قال رحمه الله و من حرمة القرآن أن لا يقرأ ولا قله لا حتى بعد (ولا قله لا حتى نغسل أو يمضى عليها أدنى وقت صلاة ) أى اذا انقطع الدم لأقل من العشرة لا توطأ حتى في الاسواق ومواضع اللغو تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة كاملة لان الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع الا اذا اه (قوله ولو كان) أي القرآن (قوله والحمام) أى لانه أحدثت شيأ من أحكام الطاهرات وذلك بالاغتسال الجواز قراءة القرآن به أو مضى الوقت لوجوب الصلاة في ذمتها وهما من أحكامهن وقال الشافعي لا يجوز وطؤها حتى تغتسل في الحالين لقوله تعالى
ولا
موضع النجاسات اه قاضيخان (قوله في المتن وتوطأ بلا غسل بتصرم أى انقطاع (قوله فيحكم بطهارتها) ويستحب له أن لا يقربها قبل الاغتسال لان الحائض بعد عشرة أيام كالتي صارت جنب او الحكم فيها هكذا اهـ مستصفى (قوله أو يمضى عليها وقت الى آخره) فاذا انقطع في أول الوقت أو في أثنائه أو فى وقت مهمل لا يحل الوطء قبل الغسل الا اذا خرج وقت الصلاة الذي طهرت فيه أو الوقت الذى يلى المهمل فلا جرم أن قال في الينابيع وان انقطع قبل تمامها لا يحل وطؤها حتى تغتسل أو تتيم أو يمضى عليها وقت صلاة يجب عليها قضاء تلك الصلاة فالمراد بالوقت وقت المكتوبة اهـ ( قوله وقال ( أى وزفر و الثلاثة اه ع قال في المنبع وفي المبسوط وانجتى مبردة رأت ماتركت الصلاة كما أنه عند مشايخنا و عن أبى حنيفة رضى الله عنه انها الا تترك مالم يستمر دمها ثلاثة أيام لان الطهارة متيقنة والحيض مشكوك فيه الجوازازة طاع دمها فيمادون الثلاث واليقين لا يزول بالشك والأول أصبح لان الله تعالى وصف الحيضه أذى وقد رأنه في وقته فلا يخرج المرئى من أن يكون حيضا بت وهم انقطاعه فيمادون الثلاث لان اليقين لا يزال بالشك كصاحبة العادة تتولى الصلاة بنفس رؤية الدم مع توهم انقطاعه قبل الثلاث فكذا هذا اه قال في الهداية واذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل لان الدم يدرتارة و ينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ولولم تغتسل.
الجزء 01 — ص ٥٨