(قوله كالرقبة والعنق) قال في المصباح العنق الرقبة وهو مذكر والجاز تؤنت فيقال هي العنق والنون بالضم للاتباع في لغة الجاز وساكنة في لغة تميم والجمع أعناق اهـ (قوله فتحرير رقبة) أى مملوكة اه (قوله لعن الله الفروج) أى النساء اه (قوله والى اليد والرجل الخ ) قال الاتقانى رحمه الله فات قلت سلمنا أن الطلاق لا يثبت فى البدن ابتداء ولا بناء على ثبوته في اليد بطريق الحقيقة والكن لم لا يجوز أن يثبت بطريق المجازبان براد باليد البدن كما في قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى ترده قلت ثبوت المجاز انما يتحقق أذا وجدت النية والارادة والافالكلام على حقيقته وكلامنا فيما اذا لم يخطر ببال المتكلم ذلك حتى اذا ذكر اليد وأراديها كل البدن بصع (۲۰۰) كذاذكره علاء الدين العالم في طريقة الخلاف اه قال في الخلاصة وان أراد بقوله والالغا الكلام الثاني قال رحمه الله ( وان أضاف الطلاق الى جملتها أو الى ما يعير به عنها كالرقبة والعنق
بدك ورجلك طالق عبارة عن جميع البدن كان لنا أن
والروح والبدن والجسد والفرج والوجه أو الى جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق لانه أضافه الى نقول انها تطلق اه (قوله محمله أما اذا أضافه الى جملتها بأن قال أنت طالق قظاهر لان كلمة أنت ضمير المخاطبة وكذلك الروح وقال هذا العضو طالق لم يقع والبدن والجد وأما غيرها فلانها تذكر وبرادبها جملتها قال الله تعالى فظلت أعناقهم لها خاضعين والمراد في الاصح) ووجهه أن لا يراد ذاتهم ولهذا جمع هذا الجمع وقال الله تعالى تحرير رقبة وقال تعالى ويبقى وجه ربك وقال عليه الصلاة به الذات اه اتقانى وقيل يقع ومنشأ الخلاف أن والسلام لعن الله الفروج على السروج ويقال أمرى حسن مادام رأسك أى ما دمت با قيا و هؤلاء رؤس القوم والجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع ونحوه فكذا يكون محلا للطلاق الا أنه لا يتجزأ في المعتبر هو الاضافة الى الجملة حق الطلاق فيثبت في الكل بخلاف البيع لان النفس تتجزأ فى حقه فيقتصر على الجزء المضاف اليه أو الى ما يبقى الانسان حيا لعدم الحاجة الى التعدى قال رحمه الله ( والى اليد والرجل والديرلا) أى أن أضاف الطلاق الى هذه بعد قطعه والاصح الاول اه الاعضاء لا يقع لانها الا يعبر بها عن الجملة وباعتباره كان الوقوع فيما تقدم حتى لو قال الرأس منك طالق من خط الشارح (قوله بخلاف الجزء الشائع الخ) أو الوجه أو وضع يده على الرأس أو العنق وقال هذا العضو طالق لم يدع فى الادع وقال زفر والشافعي يقع اذا أضافه الى اليد أو الرجل ونحوه مما لا يعبر به عن الجملة لأنه جزء مستمتع به بعقد النكاح فيكون محلا الاطلاق فنشبت فيه قضية الاضافة ثم يسرى إلى الكل كما فى الجزء الشائع بخلاف اضافه النكاح اليه لان الجزء الشائع لانه محل للنكاح الحرمة في غيره تغلب الحل فيه لما عرف فصار كما لو قال طلقتك شهر انطلق ده را ولو قال تزوجتك شهرا كالوقال ا دهرا عندنا حتى تصح اضافته اليه فكذا يكون محلا الطلاق الايصح ولذا ان الطلاق شرع لرفع القيد فيختصر بعمل القيد ومحله ما يجوز ا نسافة النكاح اليه لا ما يدخل
قال في الهداية بخلاف
تبعا كملك الرقبة تدخل فيه الاطراف تبعا ولا يجوز اضافة الشراء البها بخلاف الجزء الشائع لانه يجوز اه ومثله في الكافي اه اضافة النكاح اليه فيكون محلا للطلاق وحل الاستمتاع به تبع لورود الحال في جميعها فلا يجعل أصلا كما
(قوله والاصح أنه لا يقع في في اضافة النكاح اليه والاصح انه لا يقع في الظهر والبطن والبضع وذكر فى الدم روايتان هنا وقال في الظهر والبطن الخ) وفى العتاق اذا قال دمك حر لا يعتق وصحح في كتاب الكنالة صحة التكفيل، فعلم ؟ موع ماذكرنا أنه لا يقع الظهر والدم اختلاف المشايخ
قال في خلاصة الفتاوى
الابما يعير به عن جميع البدن ولا يلزم على هذا اليد والقلب لانهم . ا يعبر بهما عن الجميع قوله تعالى ثبات ما
والمختار أن لا يقع بهما اهـ يدا أبي لهب وتب وبة وله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت وبقوله تعالى فاها ثم قلبه و بقوله تعالى (قوله وذكر في الدم روايتان ما ألفت بين قلوبهم أى بينهم ولهذا قال ولكن الله ألف يتهم لا اندول لم يعرف اسمرار استعماله لغة ولا عرفا وانما جاعبها على وجه الندرة حتى اذا كان عند موم يعبرون عن الجماله وقع به الطلاق أي بي كان هنا) أى فى الطلاق (قوله ذلك العضو قال رحمه الله ( ونصف التطليقة أو تلتها طلقة) أى اذا طلتها التطليقة أو ثلتها وقعت
رم
في المتن ونصف التطليقة الخ) واحدة وكذا فى كل جزء شائع لان ذكر بعض ما لا يتجرأ كذكر كاه سيانة الكلام العاقل عن الالغاء قال العيني رحمه الله بالرفع والنصب أما الرفع فعلى أنه وتغليب للمحرم عن المبيح وإعمالا للدليل بالقدر الممكن لانه اذا لم يتكامل يؤدى الى ابطال الدليل قال رحمها
مبتدأ و أما النصب فعلى نصف أنه صفة المصدر محذوف تقديره قال أنت طالق تطليقا نصف التطليقة هذا من حيث التركيب وأما من حيث الايقاع نه و أن يقول أنت طالق نصف تطليقة أو ثلنها أى أو ثلث التطليقة بان قال أنت طالق ثلث تطليقة ويجورة بها الوجه ان أيضا الرفع على العطف والنصب على ماذكرنا وقوله طلقة بالرفع ايس الالانه إما خسير عن قوله ونصف التطلية ، أو حبر عن مبتدا محذوف تقديره اذا قال أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة هو طلقة واحدة اه (قوله وثلاثة أنصاف نطلقين) حال الحينى بالرفع والنسب أيضا على ما ذكرنا وقوله ثلاث أى ثلاث تطبيقات بالرفع ليس الا أيضا كما ذكرنا اه وفائدة الطلاق عند الموافقة لا ينجز أو عند المخالفة يتجزأ
الله وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث أى اذا طلقها ثلاثة انصاف تطليقتين يقع ثلاث تطليقات لان
الجزء 02 — ص ٢٠٠