(قوله في الشعر فأنت طلاق) فيه وجهان الاول أن يكون مصدرا موضوعا موضع اسم الفاعل كرجل عدل وصوم ونذر و فطر اى من على قال تعالى ماؤكم غورا وقد يقع موقع المفعول كرجل رضا و الثاني أن يكون على حذف مضاف كما قيل صلى المسجد أى أهله وكما قالت النساء فاغاهي إقبال و ادبار اه (قوله في الشعر أعق) قال العيني في فوائده يريد فهو أعق قذف فهو وهو من قبيل الضرورات اه (قوله وعزيمة نقلا عن بعض التواريخ أن الرشيد كتب إلى أبي يوسف ما قول القاضي الامام فيمن قال لامر أنه ان رفعه اخير ) أى خبر أول وثلاث خبرنان اه (قوله وان تصبها حال) قال العيني في الدرة أى اذا كان عزيمة اه وفى المغنى لابن هشام
فان ترفقي يا هند فالرفق أيمن * وإن تخرقى ياهند فالخرق أشام
فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
فقال ماذا يلزمه اذا رفع الثلاث واذا نصبها قال أبو يوسف هذه مسئلة تحوية فقهية ولا آمن من الغلط فيها فأتى الى الكسائي فسأله فأجاب عنها بما سنذكره وهو بعد كونه غلطاقيه بعد عن معرفة مقام الاجتهاد فان من شرطه معرفة العربية وأساليبها لان الاجتهاد يقع في الادلة السمعية العربية والذى نقله أهل الثبت من هذه المسئلة عمن قرأ الفتوى حين وصلت خلاف هذا و أن المرسل بها الكسائي الى محمد بن الحسن ولا دخل لابي يوسف أصلا ولا للرشيد وامام أبي يوسف أجل من أن يحتاج في مثل هذا التركيب مع امامته واجتهاده و براعته في ما قول قاضي القضاة الأمام فيمن قال لامر أنه التصرفات من مقتضيات الالفاظ فى المبسوط ذكر ابن سماعة أن الكسائي بعث الى محمد بفتوى فدفعها الى فقرأتها عليه فقال
فان ترفقي يا هند فالرفق أيمن * وان تخرقى يا هند فالخرق أشأم
فأنت طلاق والطلاق مخزيمة * ثلاث ومن يحرق أعق وأظلم
فايقع عليه، فكتب في جوابه ان قال ثلاث مرفوعا كان ابتداء فيبقى قوله أنت طلاق (۱۹۹) فيقع واحدة واذا قال ثلانا منصو با فأنت طلاق والطلاق عزيمة * ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم
على معنى البدل أو التفسير
كم يقع عليها فكتب محمد رحمه الله جوابه ان رفع ثلاث يقع واحدة وان نصب يقع ثلاث لانه اذا رفع ثلاثا فيقع به ثلاث كانه قال أنت فقد تم الكلام ية وله أنت طلاق ثم ابتدأ و الطلاق عزيمة ثلاث والطلاق مبتد أو ثلاث خبره وعزيمة ان طلاق ثلاثا والطلاق عزيمة رفعها خير وان نصبها حال واذا نصب ثلا نا فكأنه قال فأنت طالق ثلاثاتم ابتد أو الطلاق عزيمة ولوقال لان الثلاث في تفسير الواقع أنت طالق الطلاق فقال أردت به ولى طالق واحدة وبقولى الطلاق أخرى يقع ثنتان لان كل واحدة فاستحسن الكسائي جوا منهما تصلح للايقاع باضمار أنت قصار كقوله أنت طالق أنت طالق فيقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها ثم قال الشيخ جمال الدين بن
هشام بعد الجواب المذكور
والصواب ان كلا من الرفع والنصب يحتمل وقوع الثلاث والواحدة أما الرفع فلان أل في الطلاق ام انجاز الجنس ني وزيد الرجل أى المعتد به وإما للعهد الذكرى أى وهذا الطلاق المذكور عزيمة ثلاث ولا يكون للجنس الحقيقي لئلا يلزم الاخبار بالخـاص عن العام وهو ممتنع انليس كل طلاق عزيمة ثلاثا فعلى العهد يه تقع الثلاث وعلى الجنسية واحدة وأما النصب فيحتمل كونه على المفعول المطلق فيقع الثلاث اذ المعنى حينئذ فأنت طالق ثلاثا ثم اعترض بينهما بالجملة وكونه حالا من الضمير في عزيمة فلا يلزم وقوع الثلاث لان المعنى والطلاق عزيمة اذا كان ثلاثا فانما يقع ما نواه هذا ما يقتضيه اللفظ وأما الذي أراده الشاعر فالثلاث لأنه قال بعده
فيني بها ان كنت غير رفيقة * وما لامرئ بعد الثلاث مقدم
اه وتخرقى بضم الراء مضارع خرق بضمها أو بفتح الراسمضارع فوق بكسرها و الخرق بالضم الاسم وهو ضد الرفق ولا يخفى أن الظاهر في النصب كونه على المفعول المطلق نيابة عن المصدر اقلة الفائدة فى ارادة أن الطلاق عزيمة اذا كان ثلاثا وأما الرفع فلا متناع الجنس الحقيقى كما ذكر بقى أن يراد مجازا الجنس فيقع واحدة أو العهد الذكرى وهو أظهر الاحتمالين فيقع الثلاث ولهذا ظهر من الشاعر أنه أراده كما أفاده البيت الاخير فجواب محمد بناء على ما هو الظاهر كما يجب في مثله حل اللفظ على الظاهر و عدم الالتفات الى الاحتمال اه كمال (قوله ولو قال أنت طالق الطلاق فقال أردت به ولى طالق الخ) اعلم أنه ذكر قبل هذا اذا قال أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاق ونوى به ثنتين لا يصح عندنا الا اذا كانت المرأة أمة ثم ذكر ههنا صحة نية الثنتين في ذلك الصورة بعينها اذا أراد الثنتين على التقسيم فقال اذانوى طلقة واحدة بقوله طالق وطلقة أخرى بقوله طلافا أو الطلاق يصدق لان كل واحد من اللفظين صالح الايقاع فيصير طالق مقتضيا وطلاقا دليلا على نعت محذوف فيقع تطليقتان رجعيتان اذا كان بعد الدخول هكذا نقلوه في شروح الجامع الصغير عن الفقيه أبي جعفر وذلك مروى عن أبي يوسف ومنعه فخر الاسلام البزدوى لان طالق نعت وطلاقا مصدره فلا يقع إلا واحدة وكذلك أنت طالق الطلاق فأقول انما كان كذلك لانه اذاقوى الثنتين على الجمع لا يصح لان الفظه لا يحتمل العدد فكذا اذانواهما على التقسيم قاله الاتفاني اه
الجزء 02 — ص ١٩٩