تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٤١

الموت علم تصورا الجزئية بخلاف الجزئية المعتبرة في الرضاع لانها واقعة في ارتضاع لبن الميتة الكمال رحمه الله (قوله ولو أ قطر في الحليله الخ) والاقطار في الاحليل غاية ما يصل إلى المثانة فلا يتغذى به الصبى وكذا في الاذن لضيق الثقب وفيه نظر لتصريحهم بالقطر با قطار الدهن في الأذن لسريانه فيصل الى باطنه (١٨٦) ولا يمنعه ضيق والاوجه كونه ليس مما يتغذى به و ينبت وان حصل به رفق من ترطيب ونحوه والمفسد فى الصوم لا يتوقف عليه كما في أى هذه الثلاثة لا توجب الحرمة أما الاحتقان باللبن فلان النشولا يوجد فيه ولبن الرجل والشاة) والتحريم باعتباره وانما يوجد بالغذاء وهو من الاعلى لا من الدبر وعن محمد أنه يثبت به الحرمة كما يفسد الحصى والحديد اه فتح (قوله وحكى شمس الائمه أن به الصوم قلنا الفطر يتعلق بالوصول إلى الجوف والمحرم في الرضاع معنى النشو ولا يوجد فيه وعلى هذا الخلاف لو أقطر في أذنه أو وصل الى جائفة أو امة ولو أقطر فى إحليله لا تنبت به الحرمة والسعوط والوجود يثبت بهما التحريم بالاتفاق الحصول النشو بهما وأما لبن الرجل فلا قه ليس بلين على التحقيق فان اللبن لا يتصور الا ممن يتصورمنه الولادة قصار كما اذا انزل من ندى البكرماء أصفر وأمالين من بخارى) وذكر العمادي الشاة فلأن الحرمة انما تشبت بطريق الكرامة بواسطة شبهة الجزئية والاصل فيه المرضعة ثم يتعدى إلى البخاري) أى محمد بن اسمعيل اه کاکی (قوله فأخرجوه في الفصل الثامن والثلاثين أن سبب اخراجه قوله غيرها ولا جزئية بين الآدمى والبهائم ولاد افكذا رضاعافلا يتعدى إلى غيرها و حكى شمس الائمة أن البخاري صاحب الاخبار دخل بخارى وجعل يفتى فقال له أبو حفص الكبير لا تفعل فأبي أن يقبل أصحه حتى الايمان مخلوق اه (قوله كا الجمع بينهما نسيا) تم استفتى فى هذه المسئلة فأفتى بنبوت الحرمة بين صبيين ارتضعا من لبن شاة فأخرجوه من بخارى قال حرمة الكبيرة حرمة مؤيدة رحمه الله ( ولو أرضعت ضرتها حرمتا) ومعناه كانت تحته صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة لانها أم أمر أنه والعقد على حرمتا على الزوج لانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعا فلا يجوز كالجمع بينه ما نسبا قال رحمه الله مانسيا البنت يحرم الام وأما (ولا مهر الكبيرة ان لم يطأها ) لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فصار كردتها قبل الدخول بها الصغيرة فان كان اللبن الذي حتى لولم تجى الفرقة من قبلها بان كانت الكبيرة مكرهه أوناغة فار تضعتها الصغيرة أو أخذر جل لين أرضعتها به الكبيرة نزل لها الكبيرة فأوجربه الصغيرة أو كانت الكبيرة مجنونه له انصف المهر لعدم اضافه الفرقه اليها قال رحمه الله من وادوادته المرجل كان (والصغيرة نصفه أى الصغيرة نصف المهرلان الفرقة قبل الدخول لا من قبلها ولا يقال الارتفاع فعلها حرمتها أيضا مؤيدة كالكبيرة والفرقة باعتباره لا نا نقول فعلها غير معتبر فى اسقاط حقهالات المهرانغا يسقط جزاء على الفعل والصغيرة لانه صاراً بالهاوان كان ليست من أهل المجازاة على الفعل فلا يسقط مهرها ألا ترى أنه لا تجب الكفارة عليها ولا تحرم عن الارث بالقتل حتى لو وجد فى الكبيرة أيضا ما يمنع اعتبار فعلها كالجنون وغيره على ما تقدم لا يسقط حقها نزل لها من رجل قبله ثم قال رحمه الله ( ويرجع به على الكبيرة ان تعمدت الفساد والافلا) أى يرجع الزوج على الكبيرة بنصف تزوجت هذا الرجل وهى ذات لين من الاول جاز له أن المهر الذى لزمه الصغيرة ان تعمدت الفساد وان لم تتعمد فلاني عليها وعن محمدوا الشافعي يرجع عليها في الوجهين لانها أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر والتأكيد جار مجرى الاتلاف کشهود يتزوجها ثاني الانتفاء أبوته الطلاق قبل الدخول اذار جعوا ولنا انهم المسببة لامباشرة فانها باشرت الارضاع وهوا، س بموضوع لافساد النكاح بل هو سبب موضوع للجزئية واغاثبت الفساد في هذه الصورة باتفاق الحال والمسبب لها الا ان كان دخل بالكبيرة فيتاً بدأ يضا لان الدخول انما يضمن اذا كان متعديا الاترى أن من حفر بئرا في داره لا يض من ما وقع فيها وان حفر في الطريق يضمن بالام يحرم البنت اه (قوله قصار كردتها قبل الدخول ولور می سهما في داره يضمن ما أصابه لان المباشرة علة وضعا ولا يب عالى حكمة بالمدر و التسب ليس بعلة واعا بها) وان كان دخل بها فلها جعل في حكم المحلة صيانة للدم عن الهدر وانما يستقيم اذا صلح عله لضمان العدوان والحفر ليس بعلة كمال المهر لكن لا نفقة عدة للتلف بل هو شرط فى معنى العله على معنى انه لولا حفره لما وقع فيه اذا لوقوع لا تتصور الاى مكان خال عن الاجسام الكثيفة فهو محصل محل الوقوع والنقل على السقوط وهو علة التلف ثم أضيفي الحكم مع لها الجنايتها ان لم تكن هذا الى محصل الشرط وهنا المرضعة ليست بصاحبة علة فساد النكاح لاد فساده بالجزية ه وسلم مجنونة ونحوها اه فتح (قوله الارتفاع الا أندلولا الارضاع لم يوجد محل الارتضاع فصارت محصول: محل علة الفسادة يضاف الفساد اليه ولا تحرم من الارث بالقتل) نه کانت بوصف التعدى والارضاع نفسه ليس بتع دلانه فرض ان خافت : داء الصغيرة ومندوب ان أي يقتلها مورثهااه (قوله وعن محمد الخ) والصحيح ظاهر الرواية عنه وهو قولهما الفتح (قوله كشهود الطلاق قبل الدخول ادا جعوا) أي يضمنون نصف المهر لذلك اه فتح (قوله وانا أنها مسببة لا مباشرة) أى لان القام الشدى شرط الفساد لا عل له بل العملة فعل الصغير الارتضاع فكانت الكبيرة مباشرة للشرط العقلى الفتح (قوله با تعاق الحال أى وهى ميرورتها نسا و اما شدت ريحل اه جائعة
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.