(قوله ولا يسمى رضاعا ولا وجورا) الوجود الدواء يصب في الحلق قسرا بفتح الواو والسقوط صبه من الانف ويقال أو جرته ووجونه اه فتح (قوله وأما الثاني وهو ما اذا اختلط بالدواء الخ) وعلى هذا اذا اختلط بالدهن أو النبيذ تعلق به التحريم سواء أو جر بذلك أو استعط اهـ فتح (قوله في المتن ولين البكرال) أى وعليه الاربعة الا فى رواية عن الشافعي ورواية من أحمد لانه نادر فاشبه لبن الرجل قلنا ندرة الوجود لا تعمل عمل الدليل اذا وجد اله فتح (قوله وأما الميتة فذهبنا) و به قال مالك وأحد (۱۸۵) اه فتح (قوله لان الاصل في ثبوت الحرمة
المرأة الخ) ثم يتعد الى
بخلاف ما اذا اختلط بالماء وبخلاف ما اذا اختلط بالدواءلات المقصود هناك هو اللبن على ما تبين غيرها بواسطتها وبالموت لم ان شاء الله تعالى من قريب قال رحمه الله ويعتبر الغالب او بماء ودوا مولبن شاة وامرأة أخرى) أى
تبق محلاله اه هداية
لو اختلط بماء أو دواء أو بدين شاة أو بلين امرأة أخرى لان المغلوب لا يظهر فصار ستهلكا أما الاول وهو قلنا ان أردت أنه لا يتعدى ما اذا اختلط بالماء فلاته ان كان الماء غالباصار مستهلك اللين فلا يحصل به التغذى ولا انبات اللحم إلى غيرها الا بعد ثبوته فيها ولا انشاز العظم وقد قال عليه الصلاة والسلام الرضاع ما أثبت اللحم وأنشر العظم ولا يسمى رضاعا منعنا ميل ذلك عند اتفاق بل ولا وجود افلا يعتبر فصار كما لو حلف لا يشرب لبنا لا يحنث يشرب الماء الذي فيه أجزاء اللبن وأما محليتها حينئذ مع أن اذا الثاني وهو ما اذا اختلط بالدواء فلان اللبن مقصودفيه اذ الدواء لتفويضه على الوصول فتعتبر الغلبة الحرمة انما تثبت في الكل و في المنتقى فسر الغلبة في رواية ابن سماعة عن أبي يوسف فقال اذا جعل في لبن المرأة دواء فغير لونه ولم يغير معاشرعا والتقدم في الأم طعمه أو على العكس فأوجر به صبى حرم وان غير اللون والطعم ولم يوجد فيه طعم اللبن وذهب لونه لم يحترم ذاتي لا زماني فاذا ثبت لم وفسر الغلبة في رواية الوليد عن محمد فقال اذالم يغيره الدواء من أن يكون لبنا نبتت به الحرمة وقيل عند المانع في حقها ثبت فيمن أبي حنيفة بمنزلة خلطه بالطعام وأما الثالث وهو ما اذا اختلط بلين شاة فهو كما اذا اختلط بالماء
سواها ولو علل ابتداء ف الجنس بين لبن الآدمية وبين لبن البهيمة وقال فى الغاية ولم يذكروا الحكم فيما اذا كانا بنهاسة اللين أو الحرمة كرامة
متساويين و ينبغى أن تثبت به الحرمة احتياطا ولانه غير مغلوب فلم يكن مستهلكا وأما الرابع وهو اذفيه تكثير الاعوان على ما اذا اختلط لبن امرأتين فالمذكور هنا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد وزفر تعلق بهما التحريم المقاصد والسكن وبالموت كيفما كان وهو رواية عن أبى حنيفة ووجهه أن المعنى لا يختلف بالزيادة بل يقوى بها وكل واحد تحس فان أراد عبنا منعناه محرم لانه سبب لاثبات اللحم وانشار العظم ويستوى فيه قليله وكثيره والجنس لا يغلب الجنس فلا يصير بل امين الميتة الطاهرة طاهر مستهلكا به لاتحاد المقصود ولهما أن الاقل تابع للأكثر في بناء الحكم عليه كمالو اختلط بلبن الازمام وان عند أبي حنيفة وقد أسلفنا اتحد المقصود وأصل المسئلة في الايمان اذا حلف لا يشرب من لبن هذه البفرة غلط لبنها بلين بقرة أخرى توجيهه بأن التنجس بالموت والمحلوف عليه مغلوب فانه على الخلاف وقول محمد وزفر أظهر وأحوط كذا فى الغاية قال رحمه الله لما حلته الحياة قبله وهو ولبن البكر والميتة محرم) أى مثبت للحرمة أما لبن البكر فلا طلاق النصوص ولانه سبب النشو والنمو منتف في اللين وقد كان به شبهة البعضية كلبن غيرها من النساء اذهو لبن حقيقة وأما الميتة فذهبنا وقال الشافعي طاهرا فيبقى كذلك لعدم ثبت بلبن الميتة حرمة لان الاصل في ثبوت الحرمة المرأة حتى تصير أماله وتتعلق به الاحكام وبالموت المنجس اذلم يطرأ عليه لم تبق محلاله ولهذا لايوجب وطؤها حرمة المصاهرة ولان اللبين محله الحياة فيموت بموتها فيكون بجسافلا سوى الخروج من باطن الى يفيد ومة الرضاع ولان هذا الفعل حرام وحرمة الرضاع كرامة فلا تنال بالحرام كالزنا في ثبوت حرمة ظاهر والمتيقن من الشرع المصاهرة عنده ولنا أنه لين حقيقة وهو سبب النشو والنمو في تناوله اطلاق النصوص ولا نسلم أن فيه أنه لا يوجب تغير وصفه اللبن يموت بموتها ألا ترى أنه يحل أذابان من الحى ولو كان يموت الماحل لان ما أبين منه ميت وقوله نجس بخلاف البول وأبو يوسف أو فعل حرام يبطل بما اذا خالطه خر ف أو جربه صبى فانه يتعلق به التحريم اذا كان اللبن غالبا اجماع المافيه ومحمد انما قالا بتحـــــــ من انبات اللحم وانشاز العظم وهو المعتبر فى الباب ولا نسلم ان الحكم لا يثبت في حقها بل يثبت في حقها بالمجاورة الوعاء النجس وهو دفنا و تيميما ألا ترى ان لبنها لو طلب في حياتها فأ وجربه حسبى بعد موتها يثبت به التحريم ولو كان ماذكره غير مانع من الحرمة كما لو ما نعالما ثبت والحرمة بالوطء المكونه ملا قيا محل الحرث وقد زال بالموت قال رحمه الله (لا الاحتقان حلب في اناء نجس وأوجربه (٢٤) - زيلعي ثاني ( الصبي تثبت الحرمة وان أراد التنجس منعناه لماذكرنا اه فتح (قوله ولان هذا الفعل) أى وهو ايجار اللبن النجس اهـ ( قوله بل يثبت في حقها دفنا وتميما) أى أن كان لهذه المرضعة التي أو جرلين هذه الميتة في فها زوج فان لهذا الزوج ان يدفن وييم المرأة لانه صار محر ما لها حيث صارت أم امرأته اه الـ ( قوله والحرمة بالوطء) جواب عن قياسه على عدم حرمة المصاهرة بوطئها بالفرق وهو أن سبب الحرمة في الرضاع الانبات والنشو بواسطة التغذى وفى حرمة المصاهرة الجزئية الحاصلة بواسطة الولد ولا يتصور الولد بعد
الجزء 02 — ص ١٨٥