(قوله لأنه ارتكب محظوراوهوا الجورو يقضى) وعلى هذا فقول الولوالجي لان القسم لا يصير دينا في الذمة محمول على ما قبل القضاء له فينا بينه وبين قول الشارح و يقضى وقد نقلت عبارة الولوالجي على المتن فانظرها اه (قوله في المتن ولها أن ترجع) أى الواحدة منهن اهع
كتاب الرضاع
لما كان المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء انشائه الابالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهو من آثار النكاح المتأخرة عنه عمدة وجب تأخيره الى اخر أحكامه قبل وكان ينبغى أن يذكره في المحرمات لكنه أفرده بكتاب على حدة لاختصاصه مسائل كشهادة النساء وخلط اللبن ونحوه والحق أنه ذكر فى المحرمات ما تتعلق المحرمية به واناذ كرهنا التفاصيل الكثيرة اه فتح (قوله ومن باب ضرب) أى وعليه قول السلولي يذم علماء زمانه وذموالنا الدنيا وهم يرضعونها اه فتح (۱۸۱) (قوله ولهذالم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره) أي المسمى
يسوى بينهما في المستقبل لان القسم انما يكون بعد الطلب ولكنه يأثم فيه ولو فعل ذلك بعد أمرا القاضي | الطلاب ولكنه يأثم فيه ولو فعل ذلك بعد أمر القاضي بالكافي مع التزامه ابراد يوجع ضر بالانه ارتكب محظورا وهو الجور و يقضى قال رحمه الله ( ولها أن ترجع ان وهبت قسمها كلام محمد في جميع كتبه للاخرى) لانها أسقعات حقا لم يجب بعد فلا يسقط وهذا لان الاسقاط انما يتحقق فى القائم فيكون الرجوع محذوفة التعاليل اه فتح
امتناعا بمنزلة العارية حيث يرجع المعير فيها متى شاء لما قلنا والله أعلم
كتاب الرضاع
( قوله ولو كان الرضاع قليلا )
و به قال مالك أما لوشك فيه
الرضاع والرضاعة بكسر الراء وفتحها فيهما وأنكر الاصمعي الكسر مع الهاء قال رحمه الله ( هو مص بان أدخلت الحلمة في قم الرضع من ثدى الآدمية في وقت مخصوص) وهو مدة الرضاع هذا فى الشرع وفي اللغة لا يتقيد بهذه الصغيرة وشكت في الرضاع القيود و يقال الثيم راضع الذى يرضع ابله أوغنه. ولا يحلبها كي لا يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللين وفعله تثبت الحرمة بالشك وهو كما من باب علم و من باب ضرب ثم قبل ليس كتاب الرضاع من تصنيف محمد رحمه الله وانا عمله بعض أصحابه الوعلم أن صبية أرضعتها امرأة ونسبه اليه ليروج ولهذا لم يذكره الحاكم أبو الفضل في مختصره وقال عامتهم هو أوائل تصنيفاته وانما من قرية ولا يدرى من هى لم يذكره الحاكم اكتفاء بما أورده من ذلك في كتاب النكاح وذكر صاحب المختصر شيأ من مسائله في فصل فتزوجها رجل من أهل المحرمات ثم أفرد له كتابالمافيه من أحكام جة تختص به قال رحمه الله وحرم به وان قل فى ثلاثين شهرا تلك القرية صح لانه لم يتحقق ما حرم بالنسب) أى حرم بسبب الرضاع ما حرم من الناس بسبب النسب أذا وجد فى ثلاثين شهر ا ولو كان المانع من خصوصية امرأة الرضاع قليلا وقال الشافعي رحمه الله لا يحرم الا بخمس رضعات يعنى مشبعات لما روى عن عائشة والواجب على النساء أن رضي الله عنها أنها قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحترمن ثم نسخن بخمس لا يرضعن كل صبى من معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم قالوا هذا يدل على قرب غير ضرورة واذا أرضعن النسخ حتى ان من لم يبلغه النسخ كان يقرؤها وعنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحترم فليحفظن ذلك ويشهرنه المصة والمصتان وفي لفظ لا تحترم الاملاحة والاملاجتان رواه مسلم وفي لفظ لا تحترم الرضعة والرضعتان ويكتبنه احتياطا اه فتح والمصة والمصتان وهذا الننى مذهبنا و الاول لاثبات مذهبه ولنا قوله تعالى وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم ( قوله يعنى مشبعات) أى فى وأخواتكم من الرضاعة علقه بفعل الارضاع من غير قيد بالعدد والتقييد به زيادة وهو نسخ ولان كل علة خمسة أوقات متفاصلة عرفا حكم في الشرع كنبوت المصاهرة بالنكاح والوطء وغيره لا يشترط فيه العدد ولا التكرار والاحاديث وعن أحد روايتان كقولنا فيه كثيرة كلها مطلقة منها ما رواه البخارى ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع وكقوله اله فتح (قوله لا تحرم
ما يحرم من الرحم وفي لفظ ما يحرم من النسب ومنها حديث عائشة رضى الله عنها أنه عليه الصلاة المصة) المصة فعل الرضيع والسلام قال ان الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة متفق عليه ولان الحرمة وان كانت الشـ والاملاجة فعل المرضع وهو
الارضاع اهـ ( قوله لا تحرم الاملاجة) الاملاجة الارضاعة والتاء للوحدة والاملاج الارضاع وأسلجته أرضعته وملج هو أمه رضعها اهـ فتح (قوله ولنا قوله تعالى وأمها نكم اللاتي أرضعنكم الخ) قال الشيخ أبو بكر الرازي في أصول فقهه في باب اثبات القول بالعموم قيل لابن عمر رضي الله عنهما ان ابن الزبير يقول لا تحترم الرضعة ولا الرضعتان فقال قضاء الله تعالى أولى من قضاء ابن الزبير قال الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة اه اتقانى وسيأتي في كلام الشارح (قوله ولان كل علة حكم في الشرع) يعنى أن الرضاع لما كان يوجب تحريا مؤبدا وجب أن يثبت حكم الحرمة بمرة واحدة كالوطء في النكاح اه (قوله ولان الحرمة الخ) هذا جواب سؤال مقدر بات ية الى ينبغي أن لا يثبت حكم الرضاع الا بالكثير لان الفليل لا يحصل به نشون العظم وابيات اللحم فقال إنشاز العظم وإنبات اللحم
الجزء 02 — ص ١٨١