(قوله ان شئت سبعت لك (الخ) وهذا دليل استثناء الشافعى ماذكرنا من أنه يسقط حقها و يحسب عليها بالمادة ان طلبت زيادة على الثلاث أنه فتح (قوله والمراد من الحديث التفضيل (الخ) ونحن نقول للزوج أن يبتدئ بالجديدة ولكن بشرط أن يستوى بينهما أهـ الـ (قوله والاختيار في مقدا الدور الى الزوج) (۱۸۰) یعنی ان شاء ثلث الكل واحدة وان شاء سبع لكل واحدة الى غير ذلك اه (قوله لان المستحق هو التسوية دون ليس لك على أهلك هو ان ان شئت سبعت لك وسبعت لنسائى ولانها لم تألف صحبة زوجها بعد ولعله يحصل طريقها أى ان شاء يوما يوما أو يومين يومين أو ثلاثا لها فى أول الأمر نفرة فكان فى الزيادة ازالتها وانا ما نلونا ومار وينام من غير فصل ولات اجتماع الزوجات عنده سبب لوجوب التوية بنهر فلا يكون سببا التفضيل بعضمن على بعص ولو جاز تفضيل البعض أن هذا الاطلاق لا مكن ثلاثا أو أربعا أربعا واعلم الكانت القديمة أولى لما وقع ليما من الكسر والوحشة وأدخال الغيظ والغيرة بسبب ادخال الضرة عليها اعتباره على صرافته لأنه لو والمراد من الحديث التفضيل بالبداءة بالجديدة دون الزيادة وليس في حديث أم سلمة مايدل على أنها انا أراد أن يدورسنة ما يظن طلبت الزيادة يسقط حقها بل هو نص على النسوية ابتداء الاترى أنه يروى في بعض طرقه ان شئت ثلات لك وثلثت لهن فعلم بهذا أن التسوية في السبع لا لطلبها الزيادة ولأن المسلم من حقوق النكاح اطلاق ذلك له بل لا ينبغي أن لا يطلق له مقدار مدة الايلاء فهن فيه سواء والاختيار فى مقدار الدور الى الزوج لان المستحق هو النسوية دون طريقه والتسوية وهو أربعة أشهر واذا المستحقة في البيتونية لا في المجامعة لانها تبتني على النشاط والمقصود من القسم الاقامة عند كل واحدة منهن والمعاشرة معها ولهذا يستوى فيه المحبوب والعنين والمريض والصحيح والمرأة الرزنا ، وغيرها
كان وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر والصبي الذي دخل على المرأة كالبالغ لان القسم حق العباد وهو من أهله قال رحمه الله ( وللمرة ضعف المدة القريبة وأظن أكثر الامة) روى ذلك عن على رضى الله عنه والمديرة وأم الولد والمكاتبة كالامة في القسم وهذ الان حمل الامة من جمعة مضارة الا أن مرضيا أنقص من حل الحرة ولا يمكن تنصينه فاظهر فى حقوقه من القسم والطلاق وفى حق الانتحال حتى لا يجوز ادخال الامة على الحرة وعلى العكس يجوز وفى الغايه بخلاف النفقة والكسوة والسكنى فانها مبنية على الكفاية وقال فيه اتفقوا على التسوية فيها وفيه نظر فاته في النفسة يعتبر حاله - ما على المختار فكيف يدعى
به والله أعلم اه فتح
ވ
على قوله لان المستحق هو الاتفاق فيها على النسوية ولا يتأتى ذلك الاعلى قول من يعتبر حال الرجل وحده ولو أقام عند الامة يوما يعنى ليس لها أن تقول له بت التسوية دون طريقها ما نصه فأعتقت يقيم عند الحرة يوما وكذ الوأقام عند الحرة تم عتقت الامة بانتقل إلى العتيقة لأن المنقص قدرال
وفى الاولى خلاف زفر رحمه الله قال رحمه الله ( ويسافر بمن شاءمتهن والقرعة أحب) وقال الشافعي يجب عندى ليلة وعند صاحبتى الماروى عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد فرا أقرع بين نسائه وأيتهن
كذلك لان المستحق عليه هو
التسوية لاطريقها وكتب خرجت قرعتها وروى أيتها خرج سم مها خرج بها متفق عليه وانا أنهن لاحق اهن في حالة السفر حتى كان للزوج أن لا يستعصب واحدة منهن فكذاله أن يسافر بواحدة منهن أو أكثر بلا اذن س ساحبتها )
أيضا على قوله طريقها ما نصه . في خط الشارح طريقه الها ولا قرعة ولانه قد يتعسر عليه السفر بعضهن لمرض بها أو سمن أو كثرة أولاد و قد يأ من بعض كان في حفظ وكتب أيضا على قوله دون الامتعة فى السفرا و فى تركها فى البيت وفيه من الحرج ما لا تخفى وفعله عليه الصلاة والسلام يدل على طريقها ما نصه لان طريقها الاستحباب ونحن نقول به تطييبالة اوبين والدليل عليه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن التسويه واجبة مفوّض الى الزوج اه (قوله عليه في الحضر وانما كان يفعله تفضل الماروى أنه عليه الصلاة واا - - لام كان يقدم لثمان ولا يقسم الواحدة قال عطاء هي صفية بنت حيي بن أخطب رواه مسلم وقال الله تعالى ترجى من نشاء منهن وتؤوى لان القسم حق العباد وهو من أهله وصح أن رسول البيك من تشاء فكان ممن ووى عائشة وأم سلمة وزباب وحدة وممن أرب أسودة رجوير به رأم حبيبة وصنية وميمونة ذكره المنذري قاد الم يجب عليه في الخضر فكيف يستدل بنع له على الوجوب والقاعدة أن الله صلى الله عليه وسلم لما الفعل أيضا لا يدل على الوجوب ولا يحتسب عليه بتلك المدة حتى لا يقضى البعية نسائه، وقال الشافعي
مرض استأذن نساءه أن
يقضى اذا سافر بها من غير قرعة وأنا ما بينا من أنه لا حق لهن في السفر ووجوب القضاء يترتب على يعرض في بيت عائشة رضى الله عنها فأذن له اهـ ( قوله وجوب الاداء ولانه لو كان واجبا عليه في السفر لما سقط حق الباقين بالترعة كمالا يسقط به في الحضر
وعلى هذا لو أقام سند واحدة منهن شهرا فى الحضر ورافقته الاخرى لم يؤمر بتذاء ما منى وانما يؤمر أن
يسوى
لان حل الامة أنقص) يدل عليه أنه لا يحل نكاحها مع الحرة ولا بعدها وانما يحل قبلها اهـ ( قوله وفى الغاية بخلاف النفقة الخ ) مراد صاحب الغاية التسوية في وجوب النفقة لا فى كيتها فسقط النظر الذي ذكره الشارح كذاننا ممن تخارجه الله (فولد ومال الشافعي يقضى اذا سافر الخ) یعنی اذا سافر باحدى المرأتين شهر ا مثلا لا يؤمر أن يكون عند الاخرى شهرا آخر بل يسوي بين ما في الحضر ابتداء اهـ ( قوله لم يؤمرية ضاء ما مضى) والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالعضاء اذا طلبت لانه حق آدمى وله قدرة على ابنائه اه کمال
الجزء 02 — ص ١٨٠