تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥١٢

(قوله قدر ما يقربه الزوج) اى فى صورة التحالف اهـ ( قوله بحكم الاتفاق) أى وفى البينة (١٥٧) بخلافه الغاية (قوله وقال الكرى يتحالفان في الفصول) أى وان لافا يجب مهر المثل بقدر ما أقر به الزوج يجب على أنه مسمى لا تفاقهما عليه والزائد بحكم مهر المثل الثلاثة على قول أبي حنيفة حتي يتخير فيه الزوج بين دفع الدراهم والدنانير ولو أقام أحدهما البينة أيهما كان ثبت مايد عيه على انه ومحمد دوهى أن يكون مهر مسمى لانه أثبته بالبينة وان أقاما البينة تهاترتا فى الصحيح لاستوائهما في الدعوى والانسات تم يجب مهر المثل شاهد الها أو شاهدانه المثل كله فيتغير فيه الزوج بين دفع الدراهم والدنانير بخلاف التحالف لان بينة كل واحد منهما تنفى أو ينهما اه الـ (قوله ) بالتحالف فيكون موجبه تسمية صاحبة نقلا العقد عن التسمية فيجب مهر المثل ولا كذلك التحالف لان وجوب قدر ما يقربه الزوج بحكم الاتفاق والزائد بحكم مهرالمثل هكذاذ كره الكرماني وذكر قاضيخان أنه يجب قدرما واختاره صاحب المبسوط اتفقا عليه على أنه مسمى والزائد على أنه مهر المثل فيتخير فى الزائد كما في التحالف وان طلقها قبل الدخول أى والمحيط اله غاية قوله بها تحكم متعة مثلها على التفصيل الذي ذكرناه في تحكيم مهر المثل وهذا معنى قوله والمتعة لو طلقها قبل قان مايدعه كل واحد الوطء أي تحكم المتعة ان طلقها قبل الدخول ثم ذكر هنا تحكيم المتعة بعد الطلاق قبل الدخول وكذا في منهما الخ) قال السروجي الجامع الكبير وذكر فى الجامع الصغير أن القول قول الزوج في قصف المهروكذا فى الاصل ووجه والجواب عن قول الكرخي التوفيق أنه وضع المسئلة في الأصل في الالف والا امين ومتعة مثلها الا تبلغ نصف الالف الذي يقر به الزوج أنه يبقى نكاحا بلا تسمية عادة فلا يفيد التحكيم بل الظاهر يشهد له ووضعها في الجامع الكبير فى العشرة والمائة ومتعة مثلها تزيد على نصف العشرة عادة فيفيد التحكيم والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل على مهر المثل أنه لا يستقيم لانه ما هو المذكور فى الاصل وكذا المذكور في هذا الكتاب ساكت عن ذكره فيحصل على ما هو المذكور فى لو كان كذلك الخير الزوج الجامع الكبير وهذا تخريج الرازي وقال الكرخي يتح الذان في الفصول كلها تم يحكم مهر المثل بعد ذلك بين دفع الدراهم والدنانير كما على نحو ما ذكرنا من التفاصيل واختاره صاحب المبسوط وغيره من المتأخرين لان ظهور مهر المثل عند هو الحكم في مهر المثل وقد عدم التسمية وذلك بعد التحالف فإن ما يدعيه كل واحد منهما من المسمى بنتنى يمين صاحبه في في العقد ذكرنا أنه يجب عليه دراهم بلا تسمية فحينئذ يصار إلى مهر المثل الخلو العقد عن التسمية وقبل ذلك لم يوجد ما ية في التسمية فلا يعتبر مهر من غير تخيير ويجبر عليها لمثل وقال قاضيخان ما قاله الرازي أولى لانا لا تحتاج الى مهر المثل لان توجيه بل لنصح به ما سمياه فلا حاجة اه (قوله قال قاضيخان لتصحيح إلى التحالف مع أن المذكور فى شرح الجامع الصغير تخريج الرازي وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الاصح) أى تفسير وقال أبو يوسف القول قول الزوج الا أن يأتي بنى مستنكر وهو ما لا يتعارف مهر الهالانه مستنكر عرفا المستنكر بهذا اه (قوله قال قاضيخان وهو الاصح وقيل ما لا يصلح مهر اشرعا وهو أن يكون أقل من عشرة دراهم لانه مستنكر وأقام البينة) أى ودخل سرعا قال الويرى هذا أشبه بالصواب لانه ذكر في كتاب الرجوع عن الشهادة أنه لوادعى أنه تزوجها على مائه بها اه (قوله ولم يجعل وهى تدعى أنه تزوجها على ألف ومهر مثلها ألف وأقام البينة ثم رجع الشهود لم يضمنوا عند أبي يوسف المائة مستنكرا في حقها) لانه لولا الشهادة كان القول قوله ولم يجعل المائة مستنكرا فى حقها فعلم بذلك أن المراد ما ذكرنا لابي يوسف أى مع ان مهر مثلها ألف أن المرأة تدعى زيادة والزوج ينكرها والقول قول المنكر لان الأصل براءة الذمة الا اذا أ كذبه الظاهر ولان اه (قوله وكالاجارة) أى تقوم منافع البضع ضرورى فى أمكن ايجاب شئ لا يصار الى مهر المثل قصار كا لخلع والعتق والصلح عن دم مانه لا يحكم فيها أجرة المثل العمد على مال وكالاجارة ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر و الظاهر يشهد لمن يشهد له مهر ام غاية قوله تحكم قيمه المثل اذهو الموجب الاصلي في باب النكاح فصار كالصباغ مع صاحب الثوب اذا اختلفا في مقدار الاجرة الصبغ الخ) واذا لم يشهد تحكم قيمة الصبغ بخلاف سائر الاجارات وهذ الان البضع متقوم حالة الدخول في الملك لانه مطبق الصبغ لواحد منهما تحالفا بغ في النوب ولا قيمة للمنافع ولا للبضع حالة الخروج وكذا الصلح عن دم الحمد والعتق ولهذا سداً سمين صاحب النوب لا يجب شي ى عند عدم التسمية قال رحمه الله (ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل) أى لو كان الاختلاف في فاذا حلف يغرم صاحب أصل المسمى بان نفاه أحدهما وادعاء الآخر يجب مهر المثل وهذا بالاتفاق أما عندهما فظاهر لان الثوب مازاد الصبغ في ثوبه أحدهما يدعى التسمية والآخر ينكره فالقول قول المنكر وكذا عند أبي يوسف لتعذر القضاء بالمسمى اله غاية قوله بخلاف بخلاف ما تقدم لانه أمكن القضاء بالمتفق عليه وهو الاقل مالم يكن مستنكرا وقال صاحب الهداية ولو سائر الاجارات) الذي في كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالاجماع لانه هو الاصل عندهما أي عند أبي حنيفة ومحمد خط الشارح الاجارة اهـ وهذا مشكل لان عند محمد التسمية هي الاصل وانما يصار إلى مهر المثل عند تعذر ايجاب المسمى وهو مع (قوله بان نفاه أحدهما وادعاء الآخر يجب مهر المثل أى ولو كان بعد الطلاق قبل الدخول تجب المتعة بالاتفاق اه كمال
الجزء 02 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.