(قوله وليس لها أن تحبس نفسها فيما اذا كان كله مؤجلا) أى لاسقاطها حقها بالتأجيل كما فى البيع اه هداية قال الاكل وقوله لاسقاطها حقها بالتأجيل يشير الى أنها ليس لها المنع لا قبل حاول الاجل ولا بعد وهو ظاهر الرواية أما قبل الحلول فظاهر وأما بعده فلات هذا العقد ما أوجب حق الحبس فلا يثبت بعده اه (قوله لها أن تمنع نفسها أى سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة اه اتقانى (قوله واختار بعضهم) هو الولوالجي (قوله ينقلها حيث شاء) أى وهو ظاهر الرواية الغاية وكتب ما نصه وهو قول الاعمه الثلاثة اه غامة (قوله أسكنوهن من حيث سكتم قال الاتقانى ومن في الآيه التبعيض أى أسكنوهن بعض مكان سكنا كم كذا فى الكشاف (من) وجدكم أى بقدر عتكم والوجد المقدرة والغنى (ولا تضار وهن) أى لا تستعملوا معهن الضرار اهـ (قوله واختاره أبو الليث) قال الاستاذ ظهير الدين الاخذ بقول الله تعالى أولى من الاخذ بة وله أى أبي الليث اله خلاصة ورد بأن الفقيه هو الذى أخذ يقول الله تعالى لان قوله تعالى من حيث سكنتم مخصوص بدليل مستقل مقارن وهو قوله تعالى ولا تضار وهن وفي قرى المصر القريبة لا تحقق الغربة سئل أبو القاسم الصفار عمن يخرجها من المدينة الى قرية ومن القرية الى المدينة فقال ذلك
تبوئة وليس بسفر واخراجها
من بلدانى بلد سفر وليس
(109)
ما شر طاحتى كان لها أن تحبس نفسها الى أن تستوفى كله فيما اذا شرط تعجيل كله وليس لها أن تحبس
نفسها فيما اذا كان كله مؤجلا لان التصريح أقوى من الدلالة فكان أولى وشدّد أبو يوسف آخرا فيما روى بتبونة له الـ قال في الهدامة عنه المهلى فقال لها أن تمنع نفسها اذا كان كله مؤجلا استحسانالان الاستمتاع في مقابلة تسليم المهر فاذا
وليس للزوج أن يمنعها من طلبتاً. طلب تأجيل المهركله فقد رضى باسقاط حقه في الاستمتاع واختار بعضهم الفتوى بهذا القول الجريان العادة السفر والخروج من منزله بتأخير الدخول عند تأخ جميع المهر واذا أوفاها مهرها أو كان كله مؤجلا ينقلها حيث شاء لقوله تعالى وزيارة أهلها حتى يوفيها أسكنوهن من حيث سكنتم وكذلك اذا دخل بها برضاها عندهما السقوط حق الحبس وعند أبي حنيفة المهركله أى المعجل قال ليس له ذلك لبقائه وكان أبو القاسم الصفار يفتي بقول أبي حنيفة في المنع من السفر و بقولهما في عدم المنع الكمال وقوله أى المعجل من الوطء وقيل لا يخرجها الى بلد غير بلدها الارضاء الان الغربة تؤدى إذا لم يكن لها فيها عشيرة واختاره يتناول المعجل عرفا و شرطا أبو الليث وقال صاحب ملتقى البحار و أفتى أنا بأنه يتمكن من نقلها اذا أوفاها المعجل والمؤجل وكان فاذا كان قد شرط تعجيل مأمونا ولا يمكن منه اذا أوفاها المعجل دون المؤجل لانها لا ترضى بالتأجيل إذا أخرجها إلى بلاد الغربة لعلمها كله فلها الامتناع حتى أن الغربة تؤذى قال رحمه الله وان اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل والمتعة لوطلتها قبل الوط) ومعناه تستوفيه كله أو بعضه أن مهر المثل يجعل حكما بينهما في شهد له مهر المثل فالقول قوله مع عينه فان كان يشهد له بأن كان مثل فبعضه وان لم يشترط تعجيل ما يدعيه أو أقل يحلف فان حلف لزمه ما أقريه تسمية وان نكل لزمه ما ادعت المرأة على انه مسمى لا قراره شئ بل سكتوا عن تعجيله أو بذله بالكول وان كان يشهد لها بأن كان مهر مثلها مثل ما تدعيه أو أكثر تخلف فان نسكلت فلها ما أقرب وتأجيله فان كان عرف فى الزوج تسمية الاقرارها به وان حلفت فلها جميع ما ادعت بقدر ما أقربه الروج على ان مسمى لا تتاقهما تعجيل بعضه وتأخير باقيه الى عليه والزائد بحكم أنه مهر المثل لا باليمين ثم يتخير فيه الزوج بين الدراهم والدنانير ان يمينها لدفع الخط الذى الموت أو الميسرة أو الطلاق يدعيه الزوج ثم الوجوب بحكم أنهم ، والمثل وأيهما أقام البينة يقبل في الوجهين لانه نورد عوام بها ويجب فليس لها أن تحبس الا الى ما يدعيه تسمية لشبوقه بالبينة وان أقاما البينة فبينة من لم يشهد له الظاهر أولى لانها تثبت الحط أو الزيادة تسليم ذلك القدر فال في ويجب على أنه مسمى لان البينة كاسمها مبينة وان لم يشهد مهرالمثل لواحد منهما بأن كان أكثر ما ادعاه الزوج وأقل مما ادعته المرأة فان لم يكن لهما بينة تحالفا فأيهما نكل لزمه ده وى صاحبه لانه اقرار أو بذل
ران
به
فتاوى قاضيخان فان لم يبينوا قدر المعجل ينظر إلى المرأة والى المهرانه كم يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فية مجل ذلك ولا يتقدر بالربع ولا بالمس بل يعتبر المتعارف فإن الثابت عرفا كالثابت شرطا بخلاف ما اذا شرطا تعميل الكل اذ لا عبرة بالعرف اذا جاء الصريح بخلافه ومثل هذا في غير نسخة من كتب الفقه فا وقع في غاية البيان من اطلاق قوله فان كان يعنى المهر بشرط التعجيل أو مسكونا عنه يجب حالا ولها أن تمنع نفسها حتى يعطيها ليس بواقع بل المعتبر فى المسكوت العرف هذا للاب أن يسافر بالبكر قبل ايفائه في الفتاوى به رجل زوج بنته البكر البالغة ثم أراد أن يتحول الى بلد آخر بعيد اله فله أن يحملها معه وان كره الزوج فان أعطاها المهر كان له أن يحبسها أه (قوله في المتن وان اختلافا في قدر المهر(حكم أى حكم مهر المثل أى سواء كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدا الفرقة بعد الدخول أي والخلوة الصحيحة له غابة (قوله ومعناه ان مهر المثل يجعل حكما) أي عند أبي حنيفة ومحمد كاس الى انه قوله فان حلف لزمه ما أقر به تسمية) أعنى بذلك أنه يتحتم عليه دفع الدراهم ولا يتخير بينها و بين دفع الدنانير كماهوا الكم في مهر المثل اه عنه (تولدم الوجوب) أى وجوب الزائد اله ( قوله فان لم يكن لهما بينة تحالفا) الزوج لنف الزيادة والمرأة لا في الحا وللقاضي أن يبدأ في الحلف بأيهما شاء والمستحب القرعة اه سروبي رحمه الله
الجزء 02 — ص ١٥٦