تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٥٠٤

+ + (قوله لعدم رضاها به) أى بالمسمى وهو الألف اهـ (قوله كالهدية (الخ ) قال الحاكم الشهيد فى مختصر الكافي وان تزوجها على ألف دردم و كرامتها أو على ألف وعلى أن يهدى لها هدية قلها مهر مثلها لا ينقص من الالف وان طلقها قبل الدخول كان لها نصف لانى لان مهر المثل سقط بالطلاق قبل الدخول ام اتقانى (قوله والافلا) أى وان لم يكن مالا كطلاق امرأة أخرى أو على ان لا يخرجها من لبلدنليس لها الا المسمى وعند نامتى كان المضموم اليه لها غرض صحيح فيه فعند فواته يكمل لها مهر مثلها وان لم يكن لها غرض صحيح ديكر مثل لاو، تزوجها على مائة وعلى أن يعتق أخاها يكمل عند إبائه ولورز وجها على مائة وعلى أن يعتق (١٤٦) أجنبي لا يكمل وهى مستر مستمرة لزيادات اء غابة قوله فليس لها لها شيأ لها فيه نفع فعند فواته يجب لها مهر المثل لعدم رضاها به وقال زفر رحمه امته ان كان المضموم إلى الا المسمى أى لان مليس بال المهر مالا كالهدية ونحوها يكمل لها مهر المثل عند قواته والافلا وقالت الحنابلة ان يف به يفسخ النكاح لا يصلح مهراف استحكم لقوله عليه الصلاة والناقوله سلام أحق الشروط ما استحللتم به الفروج ولنا قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط المسمى مهراة (يجب الرجوع ليس في كتاب الله فهو باطل وليس فيه هذه الشروط وقال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم بعوض تم ليس ملوان الاشرطا أحل حراما أو حرم حلالا و هذه الشروط تحرم الحلال كاتزوج والمسافرة بها والتسترى ونحر كان المسمى مالا وجب الرجوع ذلك فكانت مردودة ولا دليل في الحديث على مدعاهم لأنه عليه الصلاة والسلام جعله أحق أي باء بناء ا بعوضه عند قوات وو جب فمن أين لهم الفسخ عند فواته وقوله وأقام بها أى أقام بها في الصورة الثانية وهوما اذا تزوجها على مهر مثل وانا أنها يتم ترض ألف ان أقام بها وعلى ألفين ان أخرجها وانما وجب الالف، به لوجود رضاها به وصلاحيته مهرا وقوله المسمى الابقعة أخرى فاذا والافهر المثل أى إن لم يف بالشرط في الصورة الاولى ولم يقم بها في الثانية فلها مهرالمثل أما فى الاولى فتد ليسلم له وجب ميراثل بيناه وأما في الثانية فليس مجرى على اطلاقه بل ان أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الالفين ولا ينتصر لانعدام ارضاء المسمى كما انا عن الالف وهذا عند أبي حنيفة وقالا الشرطان جميعا جائزان حتى كان لها الأنف عند الاومة والالفى عند اخراجها وقال زفر الشرطان فاسدان فيكون لها مهر المثل لا يزاد على الالفين ولا ينقص عن الاف وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف ان كانت ولاة وعلى ألفين ان كانت حرة الاصل وكدا ذا تزوجه ، كان شما د على ألف ان لم يكن له امرأة وعلى ألفين ان كانت له امرأة لزفر رحمه الله أنه ذكر للبصع بدلان على سبيل نمرو خنزیرفن کان البدل لا على سبيل الاجتماع فيكون مجهولا فيفسد كما اذا تزوجها على ألف أو على ألفين وهذ الان الاقامة . لمسمى عشرة قت. - دا يجب انما تذكر الترغيب فعند فواته الا تنعدم التسمية وكذا الاخراج فيجتمع في الحال تسمينان فتفسد ولهما أو ذلك ويبصل حرام ولا يكمل أن الاقامة والاخراج مقصود عرفا فاختلافهما كاختلاف النوع فلا يجتمع في كل حالة تسميتان بل فيها مهر انشر ذن المسلم لا ينتفع تروجي على أن وكرامتها ويهدى به شدة أما اذا العدد لانتفاع تسمية واحدة فصار كما اذا تزوجها على ألفان كانت قبيحة وعلى ألفين ان كانت جميله وكما اذا اشترى أحد الم بالحرام فلا يجب عوضه الشيئين على أن يأخذ أيهما شاءوبين عن كل واحد منهما على التفاوت ولا بى حنيفة أن إحدى التسميتين بفواته : اتقانى اقوله ) ان منجزة والأخرى معلقة فلا يجتمع في الحال تسميتان فإذا أخرجه افقد اجتمعت فتفسد ن وهذ الان المعلق : أحق شروط ما ستة للتم به لا يوجد قبل شرطه والمنجز لا ينعدم بوجود المعلق فيتحقق الاجتماع عند وجود الشرط الاقبــلد وتمامه الفروج رو اجماعة اه يجى فى الاجارة في قوله ان خطته اليوم فيدرهم وان خطته غدا فبدر همين ان شاء الله تعالى والفرق غاية قوله كل شرط ليس لا بى حنيفة بين هذه وبين ما اذا تزوجها على ألف ان كانت قبيحة وعلى ألفين ان كانت جميلة أن الخطر في : في كابات فيو باطل) ى مسئلة الكتاب دخل على التسمية الثانية لان الزوج لا يعرف هل يخرجها أولا ولا مخاطرة في تلك المسئلة ولو كان مائة شرطاه غاية لان المرأة على صفة واحدة لكن الزوج لا يعرف ذلك وجهالته لا توجب خطر ا هكذاذكر الفرق في الغابة (قوله ت نزيف بالشرط في ويرد عليه ما اذا تزوجها على أنها ان كانت حرة الاصل على ألفين وان كانت مولاة على ألف أو تزوجها على الصورة لارنى) أى بان ألفين ان كان له امرأة و على ألف ان لم يكن له امرأة لانه لا مخاطرة هنا ولكن جهل الحال وأما مسئلة الشعراء أخرجه وتزوج عليها أه فان الثمنين لم يجتمعا بمقابلة شي واحد بل جعل لكل واحد منهما عنا معلوما فيأخذ أي ما شاء بثمنه قال رحمه الله (ولو تزوجها على هذا العبد أو على هذا الالف حكم مهر المثل وكذا اذا تزوجها على هذا العبد أ وعلى هذا (قوله ولا ينقص عن الثالف) ى لرضاه با سقط الزيادة على الالفين ورضاه بالالف اهم غابة (قوله ذكر للبضع بدلان أى ود. الالف والالفان اه (قون نيكون أى نهر اه (قوله فيقـد أى فيجب مهر المثل اهـ (قوله وبين ثمن كل واحد منهما على التفاوت قول الاتقا درجه لنا وابي حنيفة من الشرط الاون قدهم لعدم الجهالة فيه فتعلق العقد به تم لم يصح الشرط الثاني لان الجهالة نشأت منه ولم يفسد النكاح لان عرض الفاسد لا يتوتر فى النكاح فلما خالف الشرط الاوز وجب لها مهر المثل لان في ذلك الشرط تعا اه (قوله ويرد عليه ما اذ روجه) الذي في خص الشارح فيما اذا تزوجها اه
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.