اه
(قوله يرجع عليها إلى تعلم النصف ) أى لانه لم يصل اليه عين حقه على التمام مثل مالوقبضت ستمائة ووهبت له أربعمائة فعند أبي حنيفة يرجع عليها بالمائة وعندهما يرجع بنصف المقبوض وهو ثلثمائة اه اتقانى (قوله فحكمه في جميع ماذكرنا كحكمهما قال العينى في شرح الهداية مانص، وفى جامع قاضيخان والمكيل والموزون اذا كان عينا فهو بمنزلة العروض واذا كان دينا فهو بمنزلة الدراهم (قوله والفصل الثالث فيما اذاتر وجها على عرض بعينه) أى وكذلك الحكم فيما لو كان بغير عينه كما اذا كان في الذمة كما سيجيء بعد ستة أسطر اه (قوله لا يرجع ليها بشي) أى فى قولهم جميعا اه اتفان (قوله ولهذا لم يكن لكل واحد منهما) أى لكل واحد من الزوجين من خط الشارح (قوله فكذلك الجواب) یعنی اذا تزوجها على دين لا يجرى
لا هو يدفعها غيره ولاهی تردغیره اه
(١٤٨)
فيه القرض كاخيوان العقد لما جاز كما لا يجوز لانشاء على أقل من عشرة ولهذا لا تتنصف الزيادة على المهر بعد العقد ا د اطلقها | والعروض لا يرجميع الزوج عليها بشئ اذا طلقها قبل قبل الدخول بها ولو كان يلتحق لتنصف بخلاف البيع والمعنى فيه أن النكاح ليس عقد مبادلة ومعاينة الدخول بعد ما وهيت المهر فلا تمس الحاجة الى دفع الغين والبيع عقد مغابنة ومرابحة فتقع الحاجة الى دفع الغبن ولا يمكن ذلك سواء كانت الهبة قبل الا بالالتحاق بأصل العقد و على هذا الخلاف لو وهبت النصف الباقي في ذمته ولم تهب من المقبوض شيأ
القبض أو بعده أما قبل والوجه من الجانبين ما بيناه ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي يرجع عليها الى عام الصف: القبض قظاهر لان الزوج أبى حنيفة وعندهما بنصف المقبوض والوجه ظاهر ولو كان المهر مكيلا أو موزونا آخر غير الدراهم وصل اليه عين حقه لان والدنانير في الذمة فحكمه في جميع ماذكرنا كم كمهما لعدم تعينه والفصل الثالث فيما اذا تزوجها على الدين فى الاسقاط يتعين عرض بعينه فقبضته أوم تقبضه ووهبته له ثم طلقها قبل الدخول بهالاير جمع عليها بشئ والقياس أن وكذا بعد القبض لانها يرجع من قيمته وهو قول زفرلان استحقاقه بجهة الطلاق على ماهر و لم يحصل له من ذلك الجهة وجه لما قبضت المسمى وهو الاستحان أنه وصل اليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول لتعينه في الفسخ كما تعين في ألم قد ولهذا العقد الحيوان أو العرض صار لم يكن لكل واحد. الم يكن لكل واحد منهما دفع شيء آخر حتى لو امتنع رده أن دخله عيب كبير يمنع رده فوهبته له ثم طلقها قبل كأن العقد ورد على عين الدخول بهايه الدخول بها يستحق عليها نصف قيمة العرض يوم قبضت لانه لما تعيب عيبا فاحشا امتنع الرد و بطل ذلك انشئ وقد وصل اليه | استحقاته العين حصار كا نها وهبته عينا أخرى غير المهر ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذاك بالهية عين ما يستحقه بالطلاق، اجواب أى مثل ما اذا تزوجها بعرض معين لان القبوض متعين في الردلان القياس يأبى ثبوت الحيوان قبل الدخول فلا يعتبر في الذمة وكذا العرض للجهالة كم فى البيع لكنها جوزت في النكاح لان المال ليس بمقه ودفيه فيجرى فيه باختلاف السبب لاتحاد التسامح في الجهالة اليسيرة فلا تقضى إلى المنازة ، فاذا عينه في التسليم به يركا أن العقد وقع عليه مخلاف المقصود وهذا فيه اذابين ما اذا وقع على دراهم أود تأثير أومكيل أوموزون اخر في الذمة حيث لا يتعين عليه ارد ما قبضت لما انا وياتى نوع الحيوان ونوع العرض خلاف زفر فى جميع ذلك لما مر من أصله أنه يشترط وصوله من الجهة المستحقة وفي الغابة قال زفر فى بان قال على فرس أو على الدراهم ولدنانير المعينة لا يرجع عليها بناء على أصله فى تعينها وهذا بعيد لا يكاد يصح عن زفرلان وصوله خماراً و على ثوب حروى لانه بالجهة المستحقة شرط عنده على ماذكره الجمهور سواء كان المهر مما لا يتعين أولاً وهذا يناقض ذلك أو يكون اذ اذكر مطلق الحيوان " له روايتان فيما يتعين قال رحمه الله ( ولونكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ومطلق العرض تفسد ألف إن أقام به اوعي أ الغير أن أخرجه اغان وفي وأقام فلها الالف والافهر المثل للمسئلة صورتان احداهما أن يسمى انها مهر ا و يشترط لها معه شيئاً آخر ينفعها بأن تزوجها مثلا على ألف على أن لا يخرجها أو على ن لا يتزوج عليها وشانية أن يسمى لها مهرا على تقدير ويسمى خلافه على تقدير اخر بأن تزوجها على ألف أن أقام به او على ألفين أن خرجها وقوله فان وفى أى وفى بالشرط في الصورة الاولى فلها المهر المسمى
التسمية ويجب مهر المثل اه
اتقانى (قوله وموزون
خر أى موزون غير اللانه لانه صلح مهرار قد تم رضا عابه وان لم يف بالشرط بأن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر المثل لأنه سمى
لها
الدراهم والدنانيريه في يرجع ا الزوج عليها بنصف المهر اذا و هبت بعد القبض لعدم التعيين اه اتقانى رجه الله قال الاتقانى رحمه الله بخلاف ما اذ كان المهردينا أعنى ذا كان ينام يجرى فيه القرض كالكيلى والوزني فقبضته فوهبت، فطلقها بعد ذلك حيث يكون له الرجوع عيها لانه كهبت ماں آخر على مدين وبخلاف ماذا باعت عرضا صداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول يرجع عليها بالنصف لانه وصل اليه عير حقه وضر وكان حقه في نصف صداقي العوض تقال فى المبسوط ولو قبضت الصداق ووهبته لاجنبى ثم وهبه الاجنبي من الزوج ثم خلقتها قبل الدخول بها رجع عليها نصى الصداق العين و الدين و ذلك سواء لان مقصود الزوج الامة نصف الصداق له من جهتها عند الطلاق ولم يحصل له ذلك انما ء ي له مال من أجنبي آخر بالهبة وستل المال ينزل منزلة تبدل العين اهـ ( قوله فلها مهرالمثل يريد ان اسمى لها أقل من مهر مثلها كذا فى لينابيع وفي البدائع والخفة أن كان المسمى سهرمناها أو أكثر فلا شي لها غيره ام غاية
L
الجزء 02 — ص ١٤٨