تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٩٩

( قوله يدار على سلامة الآلة) يعطى أن خلوة الخصى صحيحة وهو كذلك بالاتفاق اه كمال رحمه الله (قوله ولابي حنيفة أن المستحق عليه التسليم الخ ) قال الولوالجي المطلقة الثلاث اذا تزوجت بمجبوب فطلقها ان لم تحبل من المجبوب لا تحل للاول لانه لم يوجد الدخول لا حقيق ولا حكما وان جبلت وولدت حلت المزوج الاول وصارت محصنة عند أبي يوسف خلاف الزفر لانه يثبت الدخول حكم الثبات النسب منه ! (قوله ولو جاءت بولد ثبت نسبه منه (الخ سيأتى فى باب العنين أن امرأة المحبوب اذا أتت بولد بعد التفريق إلى سنتين يثبت نسبه ولا يبطل تفريق القاضى اه (قوله تجب العدة في الخلوة) أى احتياطا اهـ ع قوله سواء كانت الخلوة صحيحة أولم تكن حصة) أى الوان المذكورة اهـ ( قوله لتوهم الشغل (الخ) نظرا إلى التمكن الحقيقى وكذا فى المحبوب لقيام احتمال الشغل بالسحق ولذا ينبت نسب الوا منه عند أبي سليمان وذكر التمرتاشى ان علم انه ينزل يثبت وان علم بخلافه فلا وعليها العدة والأول أحسن وعلم القاضى بأنه ينزل أولادي يتعذر أو يتعسر قال العتابي تكلم مشايخنا في العدة الواجبة بالخلوة الصحيحة انها واجبة ظاهرا أو حقيقة فقيل لوتزوجت وهي متيقة بعدم الدخول حل لها ديانة لا قضاء وقوله والعدة حق الشرع ولذا لا تسقط لو أستطاها ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها الزوج وتتداخل العدنان ولا يتداخل حق العبد والولد أى وحق الولد ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئى يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره فلا يصدقان فى ابطالها باتفاقهما على عدم الوطء بخلاف المهر لانه مال فلا يحتاط في ايجابه غيرات في وجه الاستدلال بالحديث على انها حق الولدة أملا اه كمال رحمه الله (قوله وذكر القدورى الخ) مخصص لقوله فيما سبق أولم تكن صحيح وحاصله أنه ليس كل خلوة (١٤٤) يدار على سلامة الآلة كالخصى ولابي حنيفة رحمه الله أن المستحق عليها التسليم في - ق السحق وقد أتت ب فاسدة تحب العدة فيهايل انما تجب في البعض منها ولو جاءت بولد ثبت نسبه منه واستحقت كمال المهر بالاتفاق قبل هذا اذا علم أنه ينزل وان علم انه لا ينزل لا يثبت قال في شرح المجمع للصنف قال رحمه الله ( وتجب العدة فيها) أى تجب العدة في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أولم تكر بعد ذكر الخلوة الصحيحة صحيحة استحسان التوهم الشغل ولان العدة حق الشرع والولد فلا يصدقان في ابطال حق الغير بخلاف والفاسدة والعدة واجبة المهر حيث لا يجب الا اذا صحت الحلاوة لانه مال يحتاط في ايجابه وذكر القدورى في شرحه أن المانع ان كان عليها في جميع ذلك ثم قال ذلك ثم قال شرعيا تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان ب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمسكر حقيقة واعلم أن أصحابنا رحمهم الله أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض وقيل ان كان المانع شرعيا وساق ماذكره القدوري فأقاموها في حق تأكد المهر وثبوت النسب والعدة والنفقة والسكنى في هذه العدة ونكاح أخته او أرب وظاهره ضعف ما قال سواد او حرمة نكاح الامة على قياس قول أبي حنيفة ومراعاة وقت الطلاق في حقها ولم يقيموها مقام الوط القدورى او (قوله لا تجب في حق الاحصان وحرمة البنات وحلها للاول والرجعة والميرات وأما في حق وقوع طلاق آخر ففيه لانعدام التمكن حقيقة) روايتات والاقرب أن يقع قال رحمه الله ( وتستحب المتعة لكل مطلقة الا للمفوضة قبل الوط) أى فكان كالطلاق قبل الدخول التي لم يسم لها مهرافات المتعة لها واجبة على ما تقدم أخرج المتعة لها من أن تكون مستحبة وان كان الواجب مستحبا وزيادة لان اسم المستحب على اصطلاحهم لا يطلق على الواجب وهذا ظاهره يتناول من حيث قيام اليقين بعدم المطلقة قبل الدخول وقد سمى لها مهرا فتكون المتعة لها مستحبة ذكره فى المبسوط والحصر وذكر القدورى الشغل ومقاله قال به ان المتعة مستحبة لكل مطلقة الالمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا وفى بعض التمرتاشي و قاضيخان ويؤيد ما ذكره العتابي الا أن الاوجه على هذا أن يخص الصغير بغير القادر والمريض بالمدنف لثبوت التمكن حقيقة في غيرهما وأعلم أن المراد بوجوب العدة بالخلو انما هو في النكاح الصحيح أما الفاسد فلا تجب العدة بالخلوة فيه بل بحقيقة الدخول ان كمل وفي فصول الاستروشي قال ورأيت في فوائد صاحب المحيط اذا خلابها في النكاح الموقوف هل يكون اجازة قال يكون اجازة لان التلاوة مع الاجنبية حرام وقال بعضهم نفس الخلوة لا تكون اجازة اه اتقانى (قوله واعلم الخ) سيأتي في كلام الشارح رحمه الله عند قوله وفي النكاح الفاسـدا نــا يجب مهر المثل اه (قوله وحرمة (البنات) يعنى اذا اختلى بامرأته ثم طلقه الاتحرم بناتها أنه قال في الخلاصة وفي تحريم البنت عليه بعد الخلوة بالام اختلاف الروايات اه (قوله والرجعة) يعنى اذ ا خلا بالمطلقة الرجعية لايه ير مراجعا أن ( قوله والميراث) أى حتى لوطلقها بعد الخلوة ومات وهى فى العدة لا ترث منه وكذا لوماتت في العدة لا يرث منها للاحتياط الواجب في هذه الاحكام اه (قوله والاقرب أن يقع أقول النمول بالوقوع مشكل لانه بائن نص عليه في الكفاية ولان الاول بائن فالثاني أولى في الزه حوق البائن البائن من غير تعليق وقد تقدم نفيه اه مجتبى وكتب ما نصه قال الكمال لان الاحكام لما اختلفت في هذا الباب جب أن تقع احتياط اله قوله مشكل لا اشكال وانظر ما كتبته على هامش شرح المجمع اه ( قوله في المنن ويستحب المتعة لكل مطلقة الا للمفوضة قال في الغاية والمتوفى عنها زوجها الامتعة لها بالاجماع اهـ وقوله الالافوضة بكسر الواو ووقع به السماع لانها مفوضة نفسها لوليها ولا زوج ويجوزة تحها أى فوضها وليه اللزوج وهى التى زوجت بلا مهر مسمى اه كمال و
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.