تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٩٨

(قولة وفى جوامع الفقه جاريتها تمنع صحة الخلوة وفى مجموع النوازل ولو كان في البيت معها جاريتها اختلف المشايخ فيه والمختار أنه تصبح الخلوة اهـ خلاصة قوله بخلاف جاريته وفى شرح المجمع وفى امته روايتان او فتح (قوله وان كان المزوج صحت الخلوة) قال الكمال وعندى ان كليه لا يمنع وان كان عقورا لأن الكلب قط لا يتعدى على سيده ولا على من يمنعه سيده عنه اه (قوله تصبح الخلوة اذا كانت في الظلمة الخ) والأوجه أن لا تصح لان المانع الاحساس ولا يختص بالبصر ألا ترى إلى المنع لوجود الاعمى والابصار الاحساس اه كمال رحمه الله (قوله دخلت عليه ولم يعرفها أى فكنت اهـ خلاصة قوله فيجب نصف المهر) هذا النرع نقله في الخلاصة عن الفتاوى ثم قال ولم يذكر حكم العدة و ينبغى أن لا يجب لانه لا يمكنه الوطء فى تلال الساعة اهـ ( قوله وكذا اختلفوا في وقت الختان) قال قاضيخان في فتاواء في باب التعليق من كتاب الطلاق رجل قال لامر أنه ان بلغ (١٤٣) ولدى اختان فلم أختنه فامر أنه طالق قال الفقيه أبو الليث اذا أخر أو مغمى عليه لا يمنع صحة الخلوة وقبل المجنون والمغمى عليه يمنمان وان كانت معهماز وجته الاخرى تمنع اختان عن عشر سنين ينبغى صحة الخلوة و من محمد أنها لا تمنع وروى انه رجع قال هشام كان محمد يرى له أن يطأها بحضرة الاخرى أن تطلق لان عشر سنين عن ثم رجع قال محمد كنت قلت بالرقة هذا ثم رجعت وقلت يكره أن يطأ احداهما بحضرة الاخرى وفي نهاية وقت الختان فان الصبى الدوارى لا يكره وتكون الخلوة صحيحة وفى جوامع الفقه جاريتها تمنع صحة الخلوة بخلاف جاريته وفى الذخيرة وان كان معهما كتاب عقور يمنع صحة الخلوة وان لم يكر عقو را فان كان المرأة فكذلك وان كان اذا بلغ عشر سنين يضرب على ترك الصلاة فيومي للزوج صحت الخاوة معه ثم انما تصبح الخلوة اذا كانا في مكان يأمنان عن اطلاع عيره - ما عليهما أو يهجم كا الدار والبيت ولا تصبح الخلوة في المسجد والطريق الاعظم والحمام وكان شداد يقول في المسجد والحام بالختان حتى يكون أبلغ في توحات الخسارة اذا كانت في الظلمة ومما كالسترة وفي المنتقى قال ابراهيم عن محمد فى رجل ذه - بافر أنه إلى التطهير وغيره من المشايخ رستاق فرسخين بالليل في طريق الجادة لا نكون الخلوة صحة وان عدل بها عن الطريق الى مكان خال كانت قال لا يحنث ما لم يؤخر الختان صحيحة ولوج بها فنزل في مفازة من غير خيمة فليست الخلوة صحيحة وكذا فى الجبل وفى البيت غير المسقف عن ثنتي عشرة سنة وعليه تصح وكذا على سطح الدارذكره في المنتفى مطلقا قالوا اذا لم يكن على جوانيه ساتر لا تصح الخلوة وكذاذكره النتوى لان هذا أدنى مدة القدورى فى شرحه وعلى قياس ما قاله شدّاد في المسجود و الحمام تصبح اذا كانت في ظلمة ولو خلابها في يتصور فيها بلوغ الغلام فان بستان ليس عليه باب لا تصح الخلوة رواه هشام عن محمد وفى محمل عليه قبة مضروبة ليلا أو نهارا وهو الصبي اذا بلغ هذا المبلغ وقان يقدر على وطنها فهي خلوة ولو كان بينهما سترة من ثوب رقيق قال أبو يوسف لا تصح الخلادة وكذا السترة احتلت يقبل قوله وبحكم القصيرة بحيث لو قام رجل رآهما ولو دخلت عليه ولا يعرفها ثم خرجت أو دخل هو عليها ولم يعرفها لا تصح ببلوغه وقبل ذلك نوقان الخاوة هكذا اختاره أبو الليث وقول الفقيه أبو بكر نصح وكذا لو كانت نائمة ولوعرفها هو ولم تعرفه واحتلت لا يقبل قوله ولا يحكم تصح الخلوة ولو ردت أمها الباب ولم تغلق وه - مالي خان يسكنه الناس والماس قعود في ساحة الخان ببلوغه اه (قوله واو مجبوبا) ينظرون من يعيد فان كانوا متر صدين لهما في النظر لا تصح الخاوة والاقتصح لانهم ما يقدران على ان نتقال قال العيسى وهو مقطوع الى زاوية أخرى أو على سترة لا تقع أبصارهم عليهما وقد قيل لو كان البيت في اربابه مفتوح لا يدخله أحد الذكر و الذكر والخصيتين واخصى الاباذن تصح الخلوة وفي البدائع الخلوة في المجلة والتبة صحيحة ولو قال لها ان خلوت بك فأنت طالق هو الذى فيلا به اطلقت فيجب صف المهر الفرع . وفي المحيط قبل يدخل بها اذا بلغت وقبل اذا كانت بنت تسع عينى وقد فسر العيني في باب وقيل ان كانت سمينة جسيمة قطبق الجماع يدخل بها والافلا هكذا روى عن محمد و هكذا اختلفوا فى وقت هو الذي قلعت خصتاه اه العنين المحبوب بما فسره الختان قبل لا يختن حتى يبلغ لانه للطهارة ولا طهارة عليه حتى يبلغ وقيل اذا بلغ عشر ا وقيل تسعا قال هنا وقال في الاختصار في رحمه الله (ولو مجبوبا أو عنينا أو خصيا) يعني خلونه به ابلا مانع من الموانع التي ذكرها صحيحة ولو كان الزج فصل العنين ما نصه والحبوب مجبوبا أو عنينا أخصيا و في المجبوب خلاف أبي يوسف ومحمد لانه أعجز من المريض بخلاف العزيز لان الحكم وهو الذى قطع ذكره أصلا فانه يفرق بينهما في الحمار لانه لا فائدة في التأجيل والخصى كالعنين لان له آلة تنصب و يجامع بها غير أنه لا يجبل وهو الذي سلت، نثياه م فتوله لأنه لا يجبل يشكل بماذكره الشارح وغيره من ثبوت النسب من المحبوب اللهم الا أن يقال المراد بالمحبوب الذى يثيت النسب منه من قطع ذكره فقط وبقيت أنتباه والا فلا يستقيم ما قاله في الاختيار وعلى ما ذكرنا من حل المجبوب الذي ينبت النسب منه على من قطع ذكره فقط لا يثبت النسب من الطواشي أهـ ( قوله أو عنينا) أى وهو الذى فى الكتب فتور اه ع (قوله وفى المجبوب خلاف) قال الحدادي وإذا خلا المجبوب باهر أنه فلها كمال المهر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمدلها نصف المهرر عليه العدة احتياطا إجماعا اه (قوله لانه أعجز من المريض) أى لان المريض ربما يجامع والمحبوب لا يقدر عليه أصلا أعدم الا كة تلمسالم تصبح خلوة المريض فلان لا تصح خلوة المجبوب أولى بخلاف العنين لان الوطء منه متصور اه
الجزء 02 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.