تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٩٥

مهر المثل لان التنصف (١٤٠) (قوله كما تتمكن من اسقاطه انتهاء) أى بعد التسمية الفتح (قوله فرد دهم) أى شهر او كان يجتهد ويطلب الحق مدة الشهراه (قوله لاوكس ولا شطط) الوكس النقص والشطط العدوان وهو الزيادة على قدر الحق اه غاية قوله في بروع بنت واشق) و بروع بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو بعدها عين مهملة هو المشهور وقال بعضهم بفتح الباء وقال بعضهم تزوع بكسر التاء وسكون الزاى اه غاية و في المغرب بفتح الياء والكسر خطأو فى الصباح أصحاب الحديث يقولونه بكسر الباء والصواب الفتح لانه ليس في الكلام فعول الاخروع و عنود اسم واد اه قوله بكسر الباء الموحدة ويروى بفتحها هكذار واه أصحابنا اه فتح (قوله رواه الخمسة) وقال الترمذى حديث حسن صحيح اله غاية (قوله فى المستن والمتعة) بالرفع عطف على قوله فلها مهر مثلها اه ع (قوله ولها المتعة ان طلقها الخ) أى ولا يتنصف انته ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا حديث علقمة أن ابن مسعود رضی الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض ولم يمس حتى مات فرد دهم ثم قال أقول فيها برأيي فان كان صوابا فن الله وان كان ثبت بالنص في المفروض خطأ فنى ومن الشيطان أرى أما مهر امرأة من نسائها لا وكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث فقام بالعقد على خلاف القياس معقل بن سنان الاشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى بروع بنت واشق امرأة وهذا ليس بمفروض عنده من بني رؤاس حى من بني عامر بن صعصعة رواد الخمسة وفى روايه أبى داود فقام ناس من أشجع فيهم فلا يلحق به اه رازی (قوله الجراح وأبوسنان فقالوايا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في وهذه المتعة واجبة) أي عندنا بروع بنت واشـق وان زوجها هلال بن مرة الاشجعي كما قضيت قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا وعند الشافعي وأحمد اه شديد احين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البيهقي جميع روايات هذا الحديث فتح (قوله لقوله تعالى حقا أسانيدها صحاح وروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا يقبل معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه قال على المحسنين أى وهم الترمذى ( يصح هذا عن على رضى الله عنه وقولهم إن المهر خالص حقها الخ ممنوع بل فيه حق الله تعالى الى المتطوعون فيكون ذلك و العشرة وفيه حتى الاولياء الى مهر المثل وفيه حقها ابتداء وبقاء وليس لها أن تمنع الوجوب التضمنه ابطال قرينة صرف الأمر المذكور حق الغير ولها أن تبرئه بعد الوجوب لانه خالص حقها فى حالة البقاء قال رحمه الله والمتعة ان طلق ها قبل الى الندب والجواب منع الوطء) أى ولها المتعة ان طلتها قبل الوطء فيما اذا لم يسم لها مهراً أونفاه ويشترط أن تكون قبل الخلوة أيضا لانها كالدخول والعالم يذكرها لماذكرنا من قبل وهذه المتعة واجبة وقال مالك والليث وابن أبي ليلى قصر المحسن على المتطوع مستحبة لقوله تعالى حقا على المحسنين ولقوله تعالى حقا على المتقين والواجب لا يختلف بين المحسن والمتقى بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات أيضا فلا ينافي وغيرهما ولا اقوله تعالى ومتعوهن أمر به وهو للوجوب وكذا كلة حتا وكلمة على الوجوب واللزوم وذكر المحسنين والمتقين للتأكيد كقوله تعالى انا أنت منذر من يخشاها مع أنه منذر للكل لكن لمالم ينتفع به الوجوب فلا يكون صارفا الامن يحتى صار كأنه لم ينذر غيره فكذا فيما نحن فيه لمسالم يأتمر الا المنقى والمحسن خصا بالذكر وماذكروه الامر عن الوجوب مسع يلزمهم أيضا فات المستحب لا يختلف بين المحسن والمنق و بين غيرهما قال رحمه الله وهى درع و خمار (وهى ما انضم اليه من لفظ حقا ومحنة) أى المتعة هذه الثلاثة المذكورة وهو مروى عن عائشة وابن عباس رضى الله عنهم ويعتبر فيها وعلى اله فتح (قوله فى المتن حاتها القيامها مقام نصف مهر المثل وهو قول الكرخي وقيل حاله وقال صاحب الهداية هوا الصحيح عملا وهى درع الخ) درع المرأة بالنص وهو قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وقيل يعتبر بحاله ما حكاه صاحب البدائع وفى فيصها اه صحاح (قوله الآية اشارة اليه وهو قوله تعالى بالمعروف وهذا القول أشبه بالعمه كما قلنا في النفقة لانها لو اعتبرت بحاله وخار) وهو ما يخمر به الرأس وحده السويتابين الشريفة والوضيعة في المتعة وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر ثم هي لا تزاد على أى يغطى اه ع قوله نصف مهر المثل لان المهر المسمى أقوى ومع هذا لا يزاد على نصفه فهذا أولى ولا ينقص عن خمسة دراهم ولا تجب الا اذا حصلت الفرقة من جهته كالطلاق والفرقة بالايلاء واللعان والحب والعنة وردته وإبائه وملحفة) بكسر الميم وهي ما تلف به من قرنها الى قدميها ادع (قوله لقيامها مقام نصف مهرالمثل أى ومهر المثل يعتبر فيه فكذا خلفه الاسلام ا واليه يشير قول التدورى من كسوة مثلها اه فتح (قوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال الكمال رحمه الله وقد يقال ان هذا يناقض قولهم ان المتعة لا تراد على نصف مهر المثل لانها خلفه فان كانا سواء فالواجب المتعة لانها الفريضة بالكتاب العزيز وان كان نصف مهر المثل أقل من المتعة في لواجب الاقل الا أن تنقص عن خمسة دراهم فيكمل لها الخمسة وهذا كله نص الاصل والمبسوط وهو صريح في اعتبار حالها وهذ لان مهر المثل هو العوض الاصلى المكنه تعذر تنصيفه لجه الله قصير إلى المتعة خلفا عنه فلا تجوز الزيادة على نصف مهر المثل ولا تنقص عن الخمسة لان أقل المهر عشرة اهـ ( قوله ثم هي لا تزاد على نصف مهر المثل أى المتعة (فوله كالطلاق) أى بالطلاق لفظا أو حكما وان وجدت بما هو فسيخ من كل وجه بان لم يوجد لفظ الطلاق ولا حكمه فلا متعة لانه لا يجب فيه شيء من الصداق اه
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.