تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٩٤

تصرفها فقد تعذر عليهارد النصف بعد وجوبه فتضمن نصف قيمتها الزوج يوم قبضت ولو وطئت الجارية بشبهة فحكم العقد حكم الزيادة المنفصلة المتولدة من الاصل كالارش لانه بدل جزء من عينها فان المستوفى بالوطء في حكم الدين دون المنفعة وسنذكر حكم الزيادة المذكورة وازالة البكارة بلا دخول كن تزوج بكر فدفعها فزالت بكارته اليس (۱۳۹) كالدخول فلا يوجب الانصف المهر عند أبى حنيفة وعند محمد عليه كماله سوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ونصف المسمى خمسة دراهم و در فر رجه الله واختلفت الرواية عن أبى تجب المتعة اذا سمى أقل من عشرة بناء على ما تقدم من مذهبه انه كانعدامه وفى العشرة يحب النصف يوسف فقيل ومع محمد وقيل بالاجماع لما تلونا وقال صاحب الهداية الاقية متعارضة ومراده قياسان بيانه أن فيه تقويت لزوج هو مع أبى حنيفة او كمان الملك على نفسه باختياره ومقتضاء وجوب جميع المهر لا سيما اذا كان بعد عرض نفسها عليه كالمشترى (قوله وعند زفرتجب المنعة اذا أتلف المبيع في يد البائع وفيه أيضا عود المعة ود عليه وهو البضع اليها سالما ومقتضاء أن لا يجب نهائي اذا سمى أقل من عشرة) لاسيما اذا كان بسؤالها كالتقابل في البيع فتعارضاقر جعنا الى النصر فان قيل هذا يشير إلى أن القياس وفى المبسوط وكذا لوتزوجها مقدم على النص حيث رجع إلى النص التعذر العمل بالقياس والمذهب أن القياس لا يصار اليه الأعند على ثوب يساوى خمسة فلها عدم النص قلنا النص مخصوص بالخلوة وتسمية الخمر ونحوها حيث لا يتنصف المسمى فيهما بل يجب كل الثوب والخامسة خلافاله المهر في الاول والمتعة في الثاني والقياس يعارض مثله وهو المذهب ورد فى الغابة هذا الجواب فقال لا يجوز ترك النص المخصوص بالقياس وانما يجوز زيادة التخصيصر به وهذا لا يكاد يصح لانهم لا يختلفوا نصف الثوب و در همان في أن القياس يعارض النص المخصوص وانما اختلفوا في جواز الاحتجاج به بعد التخصيص فذهب ونصف وعنده المتعة وتعتبر الكرخي أنه لا يبقى حجة أصلا عارضه القياس أولا و الصحيح أنه يبقى حجة لا على اليقين فيعمل به اذا لم يعارضه حجة شرعية من خبر الواحد وقول الصحابى والقياس ولاند ليس فيه ترك النص المخصوص بالقياس هنافلا ولو طلقها قبل الدخول فلها قيمة الشوب يوم التزوج عليه وكذا لو سمى مكيلا أو موزونا يرد عليه ماذكر ثم ذكر فى الحواشى سؤ الافقال فان قيل ليس من شأن التعارض بين القياسين تركهم ابل لان تقدير المهر واعتباره عند العقد وروى الحسن عن العمل بأحدهما قلنا انما يجوز العمل بأحدهما اذالم يخالفهما نص على أن التنصيف عمل بكل واحد منهما من وجه فان القياس المقتضى لوجوب الكل يعمل به فى ايجاب النصف والقياس المقتضى لسقوط الكل يعمل به فى اسقاط النصف وهو مقتضى النص أيضا وقال صاحب الغابة رد الماذكره في الحواشي الاصل اذا ابي حنيفة انه في الشوب يعتبر قیمته يوم القبض وفي المكيل تعارض الجتان ولم يمكن ترجيح إحداهما على الاخرى تهاترتا وتساقطنا و لا يعمل بإحداهما وهو سهو منه والموزون يثبت في الذمة أيضا لان ذلك في الآيتين أو السنتين أما اذا وقع التعارض بين القياسين أو بين أقوال الصحابة لا يسقطان ثيوتا صحيحا بن نفس العقد بل يجب العمل بأحد مالان التعارض من حكم جهلنا بالناسخ فيختص بمحل يتبل النسخ وهو الكتاب والنوب لا ينبت ثبوتاسيها أو السنة وأما القياس وأقوال الصحابة فلايةصورنسخ بعضه ببعض فلا يتعارضان في الحقيقة وانما هوا بل يتردد بينه وبين القيمة يشبه التعارض صورة فلا يبطل أحدهما بالآخر يل يجب العمل بأحدهما بشهادة قلبه فيختاري ماشاء فلهذا تعتبر قيمته وقت القبض فاصله أن في قوله والاقيسة متعارضة اشكالا من أربعة أوجه أحدها أن القياس لا يعتبر مع وجود النص فكيف اعتبره هنا والثاني أن القياسين اذا تعارض الايتركان لى يعمل بأحدهما فكيف تركهما له وعلم ماذكر ان المراد توب بغير عينه أما لو كان بعينه هنا و الثالث أن القياسين لا يتعارضان في الحقيقة فكيف قال متعارضة وقد تقدم جواب الثلاثة والوجه فانها تملكه نفس العقد الرابع أن الجنين اذا تعارضنا يصار الى الاضعف لا الى الاقوى كالايتين مثلا اذا تعارضنا يصار الى السنة كما سيعلم اه فتح (قوله قلت ) وإذا تعارض السنتان يصار إلى قول الصحابة أوا القياس فكيف صاره التعارض القياسين الى الكتاب ى العمل بالقياس في معارضة فجواب هذا قد تقدم أيضا و هو ان النص المخصوص أضف من القياس فلهذا صار اليه بعد التعارض النص المخصوص جائز و هذا قال رحمه وان لم بسمه أونفاه فله امهر مثلها) أى وان لم يسم المهر فى العقد أو نفاه فلها مهر مناها ان وطى النصر الخام غاية فوله ( أومات عنها و كذا اذا ماتت هي لان الواجب بالعقد فى مثلا مهر المثل ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل وا القياس يعارض) أى ما اذا الدخول فية أكد ويتقرر بموت أحدهما أو بالدخول على ماهر في المهر المسمى فى العقد وقال الشافعى مى بعد العقد الخالي عن رحمه الله لا يجب بنفس العتدشي وكذا بالدخول والموت عند بعضهم لان المهرخالص حقها فتتمكن من التسمية فإنه لا ينصف بالطلاق قبل الدخول اه فتح (قوله ولا يعمل بإحداهما) أى للترجيح من غير صحاء (قوله فاصله أن في قوله) أى فى قول صاحب الهداية أهـ (قوله اشكالا) الذى فى خط الشارح اشكال وهو سبق قلم اهـ ( قوله وان لم يسم المهر فى العقد الة وقوله ان وطئ أومات) أى وان ما تاء لاشئ لها عند أبي حنيفة وقالا يقضى لورثتها مهر المثل اذا كان السكاح ظاهر ا وسيأتي بعد تسع أوراق من هذا الكتاب اه (قوله وقالت الشافعية لا ينجب بنفس المقدشي ) أى من غير تسمية اه
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.