(قوله وكذا الاولاية المسلم على كافرة) هذا عكس ما فى المتن اهـ ( قوله في المتن وان لم يكن عصبة) قال البزازي وان لم يكن عصبة فولي العتاقة تم ذو والارحام الرجل والمرأة سواء وكذا أولادهم فيه سواء ثم عصبة مولى العناقة ثم ذو والارحام اه بزازی فرع معتقة بين ربح اين تزوجها أحدهما لا يصح لان الولاية تثبت بالولاء والولاء بكمال العتق وكماله يثبت بهما فا تمدم با تعدام أحدهما اه (قوله ثم للاخت لاب) قال الامام السرخسي انكاح الاخت والعمة و بنت الاخ و بنت العمة والتي من قبل الاب يجوز إجماعا انما الخلاف في الام والخالة ونحوها ودعواه الإجماع بهم في الاخت لا في العمة وبنت العملات ثبوت الولاية لذوى الارحام مختلف فيه وفي شرح الطحاوى ذكر الخلاف في الكل اه بزازى (قوله وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات) وقال في الكافي الجمهوران أبا يوسف مع أبي حنيفة وفي الهداية الاشهر انه مع محمد اه (قوله وهى موجودة فى الأم وغيرها الخ) فانانرى شفقة الانسان على ابنة أخته كشفقته على ابنة أخيه بل قد ترجح على الثانية ولا شك ان شفقة ذوى الارحام ليست كشفقة السلطان ومن والاه فكانوا أولى منهم وأما قولهما انانبات الولاية صونا للقرابة عن نسبة غير الكف اليها فالحصر ممنوع بل (١٢٦) ثبوتها بالذات تحصيلا لمصلحة الصغيرة بتحصيل الكف لانها بالذات اجتها الا لحاجتهم عليه ولا يتوارثان وكذا الاولاية لمسلم على كافرة وينبغي أن يقال الا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا وللكافر ولاية على مثله اقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ولهذا تقبل شهادته عليه و يجرى الارث بينهما قال رحمه الله ( وان لم تكن عصبة فالولاية للام ثم للأخت لاب وأم ثم لاب ثم لا ولاد الام الاعتباروان ثبتت لغيره ذكورهم وإنائهم فيه سواء ثم لا ولادهم ثم للعمات ثم للاخوال والخالات ثم لبنات الاعمام) وقيل الاخت لاب
وكل من ذوى الارحام فيه دائية تحصيل حاجتها
فتثبت له الولاية بهذا
من العصبات لكل من حاجتها وأم أولاب تتقدم على الام لأن لها حالة تكون فيها عصية وفى الغاية قبل قرابة الاب كالعمة ونحوها يقدمن بالذات الى ذلك وحاجته یعنی اذا لم يكن قريب ممن يرث الفرض ثم قال وأكثرهم أن ترتيبهم كترتيب الارث فأولاهم الدروع ثم
وستزداد وضوحا في مسئلة الاصول ثم ، روع الأب ثم فروع الجد أبى الاب الاقرب فالاقرب كما ذكر فى توريث ذوى الارحام ثم الغيبة ويدل على ذلك اجازة : مولى الموالاة ثم القاضى ومن نصبه القاضى اذا شرط له الامام في عهده و منشوره وهذا عند أبي حنيفة ابن مسعود تزويج امر أنه : وهو استحسان وقال محمد اذا لم يكن عصبة تسبية أو سياسية فالا نكاح إلى القاضى وليس لغير العصبات بنتها وكانت من غيره على | من الاقارب ولاية الزويج وهو القياس وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة وأبو يوسف مع أبي حنيفة في الاصح وأما اثبات جنس أكثر الروايات وذكره الكرخي مع محمد والاول أصح لمحمد قوله عليه الصلاة والسلام الانكاح الى ولايه الانكاح الى العصيات العصبات جمل جنس الانكاح الجنس العصبات وليس وراء الجنس شئ ولان الولاية إنما تنبت صونا للقرابة فى الحديث فانماه و حال عن نسبة من لا يكافؤهم وذلك يحصل من العصبة لأنهم يعيرون بعدم الكناءة فيكون ذلك باعنا لهم على وجودهم ولا تعرض لهم صيانة القريب عن غيرا الكف ولا يتحقق ذلك من ذوى الارحام وان كانوا ذكور الانتسابهم الى قبيله أخرى حال عدمهم بنفي الولاية من فلا يلتهم العار بذلك ولهما أن ثبوت الولايه لنظر المولى عليه وذلك يحصل بالشندقية الباعثة عليه وهى غيرهم ولا إثباتها فالبتاها موجودة فى الام وغيرها من الاقارب فتثبت لهم ولاية التزويج الا أن أقارب الاب يتقدمون باعتبار العصوبة انع وقصة ابن مسعود اود الا ينفي شوته الهم عند عدمهم كاستحقاق الارث يكون بسبب الحرابة وتقدم في ذلك العصبات أيضا لاشك انه خص منها على ذوى الارحام ولا يدل ذلك على أنهم لا يرنون فكذا هذا أو نقول ان إرث ذوى الارحام بطريق العصوية في انتظمهم ما رواه قال رحمه الله (ثم للمحاكم أى بعد ذوى الارحام ومولى الموالاة ولايه التزويج للمحاكم لانه نائب السلطان وقال عليه الصلاة والسلام السلطان ولى من لا ولى له وقدذ كرنا غير مرة أن القاني ليس له أن يزوج الصغار الا اذا شرط له ذلك في التقليد وليس للوصى أن بروج الايتام الا أن ينتقض اليه
السلطان لانه ليس من العصبات بذر له السلطان ولى لاولى له أو بالاجماع فجار تخصيصه بعد ذلك بالمعنى وهذا الوجه على تقدير تسليم تعرض الحديث لغير العصبات بالنفي وحجينه وقوله في قول الموصى محمد قياس وفى قول أبى حنينة استحسان مع استدلاله بالحديث لمحمد و بالمعنى الصرف لابي حنيفة يناقش فيه بان الاستحسان هو الذى يكون بالا تر لازالة ماس فان شرطه ان لا يكون فيه نص ويجاب بانه على بابه والمراد ان ماذكره محمد من الحكم في نفس الامر قياس مقابله الاستحسان الذي قلب أبو حنيفة وأن محمداظنه خلافه فى الاستحسان فاستدل بالحديث وقد ظهر أنه لا متمسك له به وكان الاولى أن يجيب به المصنف وحاصل به معارضة مجردة وهى لا تفيد ثبوت المطلوب قبل الترجيح وقالوا العصبات تتناول الام لاتها عصبة في ولد ال يا وادا الملاعنة فيثبت لاهلها الا أن أقارب الاب مقدمون اله فتح قوله و ولد الملاعنة أى بدليل أن ولد الملاعنة ترث منه الام كل المال وكذا ولد الزنا اه نمايه (قوله ونيس للوصى أن يروج الايتام الاالخ) هـذار وابة عن أبي حنيفة وظاهر الروايه ليس له ذلك مطلقا قال قاضيخان في غنا واه والوصى لا يملك الكاح الصغير و الصغيرة أودى اليه الاب في ذلك أولم يوص وروى هشام عن أبى حنيفة وهو قول مالك ان أوصى اليه الاب جازله تزويج الصغير و الصغيرة اه
الجزء 02 — ص ١٢٦