تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٨٠

(قوله لانه ثبت باثبات المولى) أى لانه حكم العتق الثابت باثبانه اه فتح (قوله و ينبغى) بناء على أنه يبطل بمجرد سكوتها اه (قوله وات بعثت خادمها حين حاضت الخ) قال الكمال رحمه الله وما ذكر في بعض المواضع من انها الو بعثت خادمها حسين حاضت للشهود لم تقدر عليهم وهي في سكان منقطع لزمها ولم تعذر ينبغي أن يحمل على ما اذا لم تفسخ بلسانها حتى فعلت وما قيل لو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر أوصلت على الشهود بطل خيارها تعسف لا دليل عليه وغاية الامر كون هذه الحالة كحالة ابتداء النكاح ولو سألت البكر عن اسم الزوج لا ينفذ عليها وكذا عن المهروان كان عدم ذكره لها لا يبطل كون سكوتها رضا على الخلاف فان ذلك اذا لم تسأل عنه لظهور انها راضية بكل مهر والسؤال يفيد فى ظهوره في ذلك وأنها يتوقف رضاها على معرفة كميته وكذا السلام على القادم لا يدل على الرضا كيف وأنه أرسلت لغرض الاشهاد على الفسخ (قوله ثم الفرقة بخيار البلوغ لا تكون طلاقا) أى بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو جدد بعده ملك الثلاث اه فتح (قوله وكذا بخيار العنق لما بينا ) أى من انه يصح من الانثى ولا طلاق اليها ومن أنه ثبت باثبات المولى واطلاق اليه اله فتح اقوله ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ الح) قال المروجي رحمه الله والاصحاب يقولون النكاح لا يقبل الفسخ والصواب أن يقال النكاح الصحيح النافذ اللازم لا يقبل الفسخ قصد او ذكرا الصحيح لاخراج الفاسد والنافذ للاحتراز من الموقوف فانه غير نافذوان كان سحبها وهو قابل للنسخ وذكر اللازم احتراز من النكاح الذي فيه خيار البلوغ وخيارا العتق (۱۲۵) فانه فسخ لانه غير لازم و قولى قصدا احترزت به عن الردة فانه فسخ عند أبي لانه ثبت باثبات المولى فيعتبر فيه المجلس كخيار المخيرة وينبغي أن تختار نفسها مع رؤية الدم وان رأته بالليل حنيفة وأبي يوسف لكنها تختار بلسانها فتقول فسخت نكاحى وتشهد اذا أصبحت وتقول رأيت الدم الآن فان قالت الحمد لله فسح من غير قصدوان كان اخترت فهم على خيارها وان بعثت خادمها حين حاضت فدعا شهودا فلم يقدر عليهم وهي في مكان منقطع النكاح يحا نافذا لازما اه لزمها النكاح ولم تعدد ولو سألت عن اسم الزوج أو عن المهر المسمى أوسات على الله وببطل خيارها ولوا (قوله بخلاف الموقوف) اختارت وأشهدت ولم تتقدم إلى القاضي الشهرين فهو على خيارها كخيار العيب واذا اجتمع خيارا البلوغ والنكاح الموقوف على والشفعة تقول أطلب الحقين ثم تبدأ فى التفسير بخيار البلوغ ثم الفرقة بخيار البلوغ لا تكون طلا قالانه الاجازة يبطل بالموت من يصح من الانثى ولا طلاق اليها وكدا بخيار العنق لما بينا بخلاف المخيرة لان الزوج هو الذى ملكها وهو مالك أحدهما ولا يقع طلاقه للطلاق ولا يقال النكاح لا يحتمل الفسخ فكيف يستقيم جعله فضا لا نا نقول المعنى بقول الا يحتمل ولا تفتقر الفرقة فيه على الفخ بعد التمام وهو النكاح الصحيح النافذ اللازم وأما قبل التمام فيقبل الفسخ وتزويج الاخ والعم صحيح القضاء لانه غيرنا وزاه غاية نافذ لكنه غير لازم فيقبل الفسخ قال رحمه الله وتوار تا قبل (الفسخ لان النكاح صحيح والملك به وكتب ما نصه كنكاح ( ثابت فاذا مات أحدهم افقد انتهى النكاح سواء مات قبل البلوغ أو بعد، لأن الفرقة بينهما لا تقع الابقضاء الفضولي اه (قوله والفاسد) القاضي فية وارثان ويجب المهركله وان مات قبل الدخول كما لو وجد الاعتراض بعدم الكفاءقفات أى فان أصل الملك فيه لم يكن أحدهما قبل القضاء بالفسخ بخلاف الموقوف والفاسد قال رحمه الله ولا ولاية أصغير وعبد و مجنون ثابتا فلا يثبت حل الوطء لانهم لا ولاية لهم على انفسهم فأولى أن لا يكون لهم ولاية على غيرهم لان الولاية على الغير فرع الولاية على والتوارث اه كا كى (قوله في النفس ولهذا لم تقبل شهادتهم ولان هذه الولاية نظرية ولا نظر فى التفويض الى رأيهم قال رحمه الله (ولا) المتن ولا ولاية لصغير وعيد الكافر على مسلمة ) لقوله تعالى وأن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولهذا لا تقبل شهادته ومجنون أى باجماع الائمة الاربعة اه كاكى وكتب ما نصه قال الكمال رحمه الله والمراد بالمجنون المطبق وهو على ما قيل سنة وقبل أكثر السنة وقيل شهر وعليه الفتوى وفي التجنيس وأبو حنيفة لا يوقت في المجنون المطبق شيأ كما هو دأبه فى التقديرات فيقوض الى رأى القاضي وغير المطبق يثبت له الولاية في حال افاقته بالإجماع وقد يقال لا حاجة الى تقييده به لانه لا يزوج حال جنونه مطبقاً كان أو غير مطبق لكن المعنى أنه اذا كان مطبقة السلب ولايته فتزوج ولا تنتظرا فاقته وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر إفاقته كالنائم ومقتضى النظر أن الكفء الخاطب ان فات بانتظار ا فاقته تزوج وان لم يكن مطابقا والا انتظر على ما اختاره المتأخرون في غيبة الولى الاقرب على ما سنذكره اه (قوله في المتن ولا لكفر على مسلمة) وفي بعض نسخ الهداية على مسلم صغير اهـ قال السروجى رحمه الله ولا ولاية لكافر على مسلم ولا ملة ولا لمسلم على كافرة قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من يحفط عنه من أهل العلم قالوا الا ان يكون المسلم سلطانا أوسيد أمة كافرة وهو مذهب الشافعي وابن حنبل ولم أرهذا الاستثناء عن أصحابنا في كتبهم اه قال الكمال والذي ينبغي أن يكون مراد اورأيت في موضع معزوا الى المبسوط الولاية بالسبب العام تنبت للمسلم على الكافر كولاية السلطنة والشهادة ولا تيت للكافر على المسلم فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء فأما الفسق فهل يسلب الاهلية كالكف المشم ورعند نالا وهو المذكور فى المنظومة وعن الشافعى اختلاف فيه وأما المستورف له الولاية بلا خلاف ف في الجوامع ان الاب اذا كان فاسقا للقاضى أن يزوج الصغيرة من كف وغير معروف نعم ان كان متهتكا لا ينفذ تزويجه اياها بنقص ومن عيركف وستاتي هذه ام
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.