تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٧

فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للقيم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضى أن غسل الرجل في الخف و عدمه سواء اذالم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاقيه لانه صلى مع حدث واجب الرفع اذ لولم يجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلاغسل ولا مسح وصار كمالوترك ذراعيه وغسل مح- لاغير واجب الغسل كالفخذ روزانه في الظهيرية بلا فرق لو أدخل يدهم تحت الجرموقين فسح على الخفين وذكر فيها انه لم يجز وليس الالامه في غير محل الحدث والاوجه في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاص النهر لا يتلال الخف ثم اذا انقضت المدة اعالا يتقيد بها الحصول الغسل بالحوض والنزع انما وجب اللغـــل وقد حصل انتهى ما قاله الكمال رحمه الله (قوله باعتبار النزع والغسل) فيصير كترك السفر لة صد الاجزأى الاشق بالا تمام اه (قوله مادام متخففا أيضا) يعنى كما ان العزيمة وهو اتمام الصلاة لم تبق مشروعة اه (قوله حتى انغسل أكثر رجليه) الطهراني في شرحه المسمى بكشف الدقائق يمكن أن يجاب عنه بان المراد بعدم مشروعية قال الشيخ عز الدين الرازي العزيمة عدم لزومها لا عدم جواز الجمع بين البدل (٤٦) جوازها وانما يبطل المسيع مارأى جواز المسم كان أولى لانه أشق وأورد على هذا في الكافي فقال فان قلت هذه رخصة اسقاط الماعرف فى أصول الفقه فينبغي أن لا يتاب باتيان العزيمة اذلا تبقى العزيمة مشروعة اذا كانت الرخصة بدخول الماء في الخف لعدم للاسقاط كما في قصرا الصلاة قلنا العزيمة لم تبق مشروعة مادام متخففا أيضا والنواب باعتبار النزع والغسل واذا نزع صارت مشروعة ( قال العبد الضعيف ) وهذا سهو فان الغسل مشروع والمبدل اه (قوله حقيقة) أى وهى مالم تسبق العزيمة وان لم ينزع خنيه ولاجل ذلك يبطل مسحه اذا خاض الماء ودخل في اختلاف حتى انغسل أكثر رجليه ذكره فى عامة الكتب ولولا أن الغسل مشروع لما بطل بغسل البعض من غير نزع وكذا لو تكلف مشروعة في محل الرخصة (قوله احداهما) أى وهو وغسل رجليه من غير نزع الخلف أجزاء عن الغسل حتى لا يبطل با نقضاء المدة وفي الجملة أن الرخصة ما بقى فيه دليل الحرمة استباحة المحرم مع قيام الحرمة ودليلها أن يعامل معاملة المباخ وهى غير مباحة حقيقة الكنه لا يأثم كالعفو بعد الجناية وهي نوعان احداهما حقيقة والاخرى مجاز فالحقيقة نوعان أحدهما أخف مشروعة أصلا لا في محل والحرمة جميعا (قوله من الآخر كاجراء كلمة الكفر حالة الاكراه وتناول مال الغير والافطار في رمضان والجناية على الاحرام وتناول) أى بالاكراه (قوله والنوع الثاني من الحقيقة ما يرخص فيه مع قيام السبب كفطر المريض والمسافر وأما المجازف نوعان أيضا والنوع الثاني من الحقيقة) وهو ما بقى فيه دليل الحرمة أحدهما أتم وهو ما وضع عنا من الاصر والاغلال التي كانت في الام الماضية والنوع الثاني من دون الحرمة (قوله أحدهما) المجاز ما سقط عن العبد بخروج السبب من أن يكون موجب الحكمه فى حقه وان كان مشروعا فى حق وهو مالم تكن العزيمة غيره أو فى حقه فى غير هذه الحالة كقصر صلاة المسافر و سقوط تعيين المبيع فى السلم وسقوط غسل الرجل مع الخف وتناول الميتة والخمر حالة الاضطرار هكذاذ كروه وفى جعلهم مسح ا الخف من هذا القبيل نظر على ما بينا قال رحمه الله ( ولوامرأة) أى ولو كان الماسح امرأة لا تحاد الخطاب بينهما وهذا الان الرخصة ولا فى غيرها (قوله الخطاب الوارد فى حق أحدهما يكون واردا فى حق الاخر مالم ينص على التخصيص قال رحمه الله العزيمة مشروعة في الجملة (الاجتبا ) أى لا يجوز للجنب المسح لحديث صفوان بن عسال أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الثاني) أى وهو ما بقى أى في غير محل الرخصة أهـ يأمرنا اذا كنا سفرا أن لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن الامن جنابة لكن من غائط أو بول أونوم ولان الرخصة للمحرج فيما يتكرر ولا حرج في الإنابة لعدم التكرار وصورة ما يكون جنبا أن يلبس خفيه وهو على وضوء ثم يجنب وهو فى مدة المسح فانه ينزع خفيه ويغسل رجليه وكذا المسافر إذا أجنب في المدة وليس عنده ماء فتيم ثم أحدث و وجد من الماء ما يكفى وضوءه لا يجوز له المسح لان الجنابة سرت الى القدمين (قوله حديث صفوان بن عسال) بفتح العين وتشديد السين المهملة بياع العسل وصفوان هذا من كبار الصحابة قال النووى غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة اه قال في فتح القدير فلو جاز المسح بعد اللبس على ظمهارة التيم أو الوضوء المقارن هو أو اللبس للمحدث بعد الوقت كان رافعا للحدث الذي يحصل للقدم لان الحدث الذي يظهر هو الذي كان قد حل به قبل التيمم حال ذلك الوضوء لكن المسح ان يزيل ما حل بالمسوح بناء على اعتبار الخف العاشر عل سراية الحدث الذي يطرأ بعده إلى القدمين بدليل انه لولبس على حدث بالقدمين لا يمسح فالواعتبر المسح عليه رافعا لما بالقدم لجاز وهذا أولى من تعليله في شرح الكنز المنع على التيم يكون التهم ليس طهارة كاملة لا اعلمت من انها كالتي بالماء مابقى الشرط اه (قوله اذا كنا سفرا) جمع مسافراه (قوله فانه ينزع خفيه) أى اذا أراد ان يغتسل ليس له أن يمسح على خفيه اه (قوله فتيمم) الحاصل ان خف المسافر لو منع من حلول الجنابة بقدميه الجازله المسح اذا توضأ بعد التيم للحدث الاصغر لان لبسهم الخفين قبل الجنابة كان على طهارة كاملة وهي طهارة الوضوء لكنه لا يمنع محل الجنابة بقدميه ثم زالت بالتيمم لكن زوالها به ليس طهارة كاملة لكون طهارة التيهم ضرورية و دوام اللبس بعد التهم في حكم الإبتداء فكانه لبس خليه بعد التهم ابتداء واللبس بعده لا يبيح المسح اذا توضا لانه ليس على طهارة كاملة
الجزء 01 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.