ماء فعليه أن يسأله الا على قول الحسن بن زياد حيث يقول لا يسأله لان في السؤال الاوفيه بعض الحرج والتيمم شرع لدفع الحرج وجه ظاهر الرواية أن ماء الطهارة مبذول عادة وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فانه عليه الصلاة والسلام سأل بعض حوائجه من غيره اه كاكى (قوله والأول أشبه قال في الاختيار والاول أحسن بالفقه والمذكور فى النوادر وقد اختلف فى حد الكثر منهم من اعتبر من حيث عدد الاعضاء ومنهم من اعتبر الكثرة في نفس كل عضو فلوكان برأسه و وجهه ويديه جراحة والرجل لاجراحة بها يتيمم سواء كان الاكثر من الاعضاء الجريحة بريحا أو صحيحا والآخرون قالوا ان كان الاكثر من كل عضو من أعضاء الوضوء المذ جريحا فهو الكثير الذي يجوز معه التيمم والافلا اه كمال
باب المسح على الخفين
انما أخره وان كان الوجه فيه تقديمه على التميم لكونه خلفا عن البعض لانه
(80)
ثابت بالسنة والتسميم بالكتاب فيكون أقوى اه ع ( قوله في
المتن مع المسم) قال العيني
الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فراد أبى حنيفة فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه ومرادهما عند غلبة الطن بعدم المنع قال رحمه الله ( وان لم يعطه الابتمن مثله وله ثمنه لا يتيمم) لانه قادر على المساء و المراد بالثمن الفاضل عن حاجته على ما تقدم فان طلب الزيادة على ثمن المثل لا يلزمه الغين الفاحش قال في ترك المسح فلا بأس عليه النوادر وهو ضعف القيمة في ذلك المكان وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا قدر أن يشترى ماء يساوى
ونبه بقوله صح على انه اذا
بخلاف التميم فانه فرض در هما بدرهم و نصف لا يتيم وقبل مالايدخل تحت تقويم المقومين قوله ( والانيم ( أى وان لم يكن له عند عدم الماء اه (قوله نمنه تم التحقق العجز قال رحمه الله ( ولو أكثره مجروحاتيمم) أى ولو كان أكثر أعضاء الوضوء منه
مجروحا في الحدث الاصغر أو أكثر جميع بدنه مجروحا فى الحدث الأكبر تيم لان الاكثر حكم الكل
فمعنان
وفيه ضعف) يمكن ان
يجاب عنه با نا سلمنا انه غير قال رحمه الله (و بعده يغسل) أى اذا كان الصحيح أكثر من المجروح يغسل لمناقلنا قال رحمه الله واجب والاية انما تدل ولا يجمع بينهما) أى بين التيمم والغسل المافية من الجمع بين البدل و المبدل ولا نظير له في الشرع على الوجوب اليهما لو كانا فيكون الحكم الاكثر بخلاف الجمع بين التيمم وسؤر الحمار لان الفرض يتأذى بأحدهمالا بهما غابة للفعل وهو ممنوع الانه با يهم المكان الشك وان كان النصف جريحا والنصف صحيح الارواية فيه واختلف فيه يجوز أن يكون غاية للمحل المشايخ فنهم من أوجب التميم لانه طهارة كاملة ومنهم من أو جب غسل الصميم ومسح الجريج لانها ل الصحيح ومسح الجريح لانها الذي يجوز عليه المسح فلا طهارة حقيقية وحكمية فكان أولى والاول أشبه ولو كان بأكثر مواضع الوضوء جراحة يخشى إمساس المسامو با كثر مواضع التيهم جراحة يضره التهم لا يصلى وقال أبو يوسف يغسل ما قدر عليه يلازم المسح الى الكعبين اهـ
ويصلى ويعيد والله أعلم
( باب المسح على الخفين )
رازى قال في الهداية
لكن من رآه ثم لم يمسح أخذا
بالعزيمة كان مأ جسورا
قال الكمال رحمه الله لفظ قال رحمه الله (صح) أى صح المسح الماوردفيه من الاخبار المستفيضة حتى روى عن أبي حنيفة رحمه الله كان مأجورا في مبسوط أنه قال ماقلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضو من الشمس حتى قال من أنكر المسح على الخفين يخاف شيخ الاسلام وأورد عليه عليه الكفر وقيل على قياس قول أبي يوسف يكفر جاحده لان المشهور عنده بمنزلة المتواتر وعلى أن المسيح من النوع الرابع
قول محمد لا يكفر لانه بمنزلة الاحاد عنده ومنهم من قال جواز المسم ثبت بالكتاب أيضا على قراءة الجر من الرخصة وهولم تبق وفي مضعف لان المسح الى الكعبين غير واجب الجماعا ثم المسح على الخفين رخصة ولو أتي بالعزيمة بعد
العزيمة فيه مشروعة
كالركعتين الأخريين من الظهر للمسافر ولا يؤجر على فعل غير المشروع. أجيب بأنه من الرابع مادام المكلف لابس الخف ولاشك ان له نزعه فاذا نزعه سقطت الرخصة في حقه فيغسل وإنما يتاب بتكلف النزع والغسل فيصير كترك السفر لقصد الاجز وقول الرستغفيني أحب إلى أن يمسح إما لنفي التهمة عن نفسه فان الروافض لا يرونه وإما للعمل بقراءة الجر مدفوع بعدم صحة الثاني على ما علمت و عدم تأتى الأول في موضع يعلم أن الحاضر ين لا يتهمونه لعلهم بحقيقة حاله أو جهلهم وجود مذهب الروافض فلا ينبغي إطلاق الجواب بل ان كان محل تهمة هذا ومبنى السؤال على انه رخصة اسقاط ومنعه شارح الكنز وخطأهم في تمثيلهم به فى الاصول لها لأنه منصوص على انه لو خاص ماه بخفه فانغل أكثر قدميه بطل المسح وكذالوتكلف لغسلهما من غير نزع أجزاء عن الغسل حتى لا يطل بعضى المدة فعلم أن العزيمة مشروعة مع الخف اه ومبنى هذه التخطئة على صحة هذا الفرع وهو منقول عن الفتاوى التطهيرية لكن في صحنه تطرفان كلتهم متفقة على أن الف اعتبر شرعا ما نعاسراية الحدث الى القدم فتبقى القدم على طهارتها و يحل الحدث بالتخف
الجزء 01 — ص ٤٥