(قوله وحرمة المال كحرمة النفس أى ولهذا يقاتل من قصد أخذ ماله كما يقاتل من قصد قتله ولا يمكن تضمين المبعوث على يده لانه أمين اه غاية (قوله في المتن ولا احصار بعدما وقف بعرفة) أى فلا يتحلل بالهدى اه (قوله لانه لا يتصور القوات بعده) قال في الجامع الصغير و هو محرم عن النساء حتى يطوف طواف الزيارة اه اتقالى (قوله ولتأخـبر الحلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة فكان عليه أربعة دماء عنده وعندهم اليس لتأخير الطواف شئ لما بينا اه كى وكتب ما نصه لكل منهما اه (قوله على ما بينها) وعندهما عليه الدمان الاولان لا الآخران اه قال الانتقالى رحمه الله اعلم أن الحاج اذا أحصر بعد الوقوف بعرفة لا يتحال بالهدى عندنا خلا فاللشافعي لان الاحصار لا يتحقق بعد تمام الحج وقد تم حجه لقوله عليه الصلاة والسلام ومن وقف بعرفة وقد تم مجسه لا يقال انه مصدود عن البيت بغير حق فجاز له التحلل كما قبل الوقوف لانا نقول بينهما فرق فلا يصح القياس لان فيما قبل الوقوف لم يتم حجه وفيما بعد الوقوف تم فافتر قاولان فيما قبل الوقوف اذا لم يتحلل تلحقه المشقة بالامتناع عن محظورات الإحرام وفيما
(۸۱)
فيه كجواب أبى حنيفة وجه القياس أن العجز عن أداء الافعال قد زال فيسقط حكم البدل وهو الهدى |
بعد الوقوف يجوزله
التحلل بالخلق فلا يبقى من
لقدرته على الاصل وهو الحج وجه الاستحسان أنه لو لم يتحلل يضيع ماله مجانا وحرمة المال كمرمة النفس المحظورات الا النساء الى فيضلل كما اذا خاف على نفسه والافضل ان يتوجه لان فيه ايفاء بما التزم كما التزم قال رحمه الله
طواف الزيارة والصبر على
(ولا إحصار بعدما وقف بعرفة الانه لا يتصورالفوات بعد، فأمن منه فان قيل يشكل هذا عليكم بالمعتمر النساء ليس عشقة لا تحمل فانه أمن من الفوات لان العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يارمه ضرر بامتداد الاحرام فوق ما التزمه فيكون لها الفسخ كالمشترى اذا وجد بالمسيع عيد ا يثبت له خيار الفسخ لانه يلزمه وقوله في الجامع الصغير وهو ضرر بالمضى فيه فان قبل امتداد الاحرام موجود هنا أيضا لانه يعنى محرما إلى أن يتحلق قلنا يمكنه أن محرم عن النساء حتى يتحلل بالحلق في يوم النحر فى غير النساء وان لزمه دم لكونه حلق فى غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم يطوف طواف الزيارة دليل الاحصار لية لل به من غير عذر ثم ان دام الاحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدافة على أنه يحلق في غير الحرم دم ولترك رمي الجماردم و اتنا خير الخلق وطواف الزيارة دم عند أبي حنيفة على ماينا واختلفوا فى تحلله حيث أحصر لانه قيد في مكانه قيل لا يتحلل لانه لو تكلل في مكانه يقع الخلق فى غير الحرم ومكانه الحرم ولو أخره حتى يحلق احرامه عن النساء فيعلم من في الحرم يقع في غير زمانه وتأخيره عن الزمان أهون من تأخيره عن المكان فيؤخره حتى يحلق في الحرم هذا أنه يتحال بالخلق عن وقيل يتحال لانه لولم يحلق في الحال ربما يتد الاحصارة يحتاج إلى الحلق في غير الحرم فيقونه الزمان والمكان سائر الاشياء الا النساء وقال جميعا ة تحمل أحدهما أولى قال رحمه الله (ومن منع بمكة عن الركين فهو تحصر) يعنى ان منع بمكة عن فى الاصل وهو حرام كما هو الطواف والوقوف بعرفة صار محصر الانه تعذر عليه الوصول الى الافعال فكان محصرا كما اذا كان ذلك حتى يطوف طواف الزيارة في الحل قال رحمه الله ( وإلا لا) أى ان لم يمنع عنهما بان قدر على أحده- مالا يكون محصرا أما اذا قدر على يوم النحر وذلك يدل على الوقوف فلانه أمن من الفوات على ما بينا وأما اذا قدر على الطواف فلات فائت الحجج يتحلل به والدم بدل تأخير الخلق إلى أن يفعله عنه في التحلل فلا حاجة الى الهدى وروى ان أبا بوسف قال سألت أبا حنيفة عن المحصر بحصر في الحرم في الحرم لانه قال حرام كما هو قال لا يكون محصرا قلت أليس أن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر بالحديبية وهى من الحرم فقال ان وقال الامام العتابي رواية مكة يومئذ كانت دار الحرب وأما اليوم فهى دار الاسلام فلا يتحقق الاحصار فيها قال أبو يوسف أما أنا الجامع الصغير أظهر أه فأقول اد اغلب العدو على مكة حتى حالو ابينه و بين البيت كان محصرا وهو قول الشافعي والأول أصح وهو (قوله فلا حاجة الى الهدى) التفصيل والله أعلم قال الشيخ أبو بكر الرازي في
باب الفوات
شرحه لختصر الطحاوى كل
من أمكنه أن يتحلل
(۱۱ - زیلعی ثانی) من احرامه بالطواف لا يكون محصرا ألازى ان الذي يقويه الحج ليس محصر لانه يمكنه أن يتحلل بالطواف اه اتقانى تقسيم المتحلل قبل أعمال ما أحرم به إما محصر أو فاتت الحج أو غيرهما و تحلل الاول في الحال بالدم والتالى بافعال العمرة والثالث بلائي يتقدمه وهو كل من منع من المضى شرعا لحق العبد كالمرأة والعبد الممنوعين لحق الزوج والمولى اذا أحر ما يغير اذن الزوج والمولى فان للزوج والمولى أن يحلله ما في الحال ثم على المرأة أن تبعث بهدى يذيع عنها في الحرم وعلى العبد اذا أعتق هدى الاحصار و عليهما معا قضاء حجة وعمرةاه فتح (قوله والاول أصح) قال فى الفتح والاصح أن التفصيل المذكور قول الكل اه (قوله وهو التفصيل) وهو أن من منع عنه ما يمكة كان محصرا و من قدر على أحدهم الايكون محصرا اله باب الفوات
قدم الاحصار لان فيه احراما بلا أداء وفى القوات احرام مع الاداءمع تغيير وكان الاحصار كاملا في العارضية فقدم في بيان العوارض الدكاكي
الجزء 02 — ص ٨١