(قوله وعنه أنه لا يحتاج الى نية التعيين اذا قضاء في تلك السنة) وروى الحسن عنه أن عليه حجة وعمرة في الوجهين وعليه نية القضاء وهو قول زفر و على هذا الاختلاف والتفصيل ما اذا أحرمت المرأة بحجة تطوّع فنعها زوجها وحللها ثم أذن لها بالإحرام فأحرمت من عامها أو تحولت السنة * واعلم أن نية القضاء انما تلزم اذا تحولت السنة اتفاقا فيما اذا كان الاحصار بحج نفل أما اذا كان بحجة الاسلام فلا أن لا نها قد بقيت عليه حين لم يؤدها فينوى حجة الاسلام في قابل اه فتح (قوله ولنا أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا الخ) ولنا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى أى فان أحصر تم عن اتمام الحج والعمرة فعليكم ما تيسر من الهدى اهـ اتقانى (قوله فكانت تسمى عمرة القضاء) قال فى الغايه قالت المالكية انما سميت عمرة القضاء لانه عليه الصلاة والسلام قاضی عام الحديبية قريشا وصالحهم لمدة على انه يرجع الى مكة في العام المقبل وتسمى عمرة القضية قلت هذا فاسد لوجهين أحدهما أن المقاضاة انما
بأفعالها والثاني لو كان
(۸۰)
|
بمنزلة فائت الحج حينئذ كذا روى عن أبى حنيفة وعنه انه لا يحتاج الى التعيين اذا قضاء في تلك وقعت عام الحديبية ولم يكن السنة ولوقضاها من قابل فهو مخير ان شاء أتى بكل واحد منهما على الانفراد وان شاعرن قال رحمه الله فيه عمرة وانما سميت عمرة (وعلى المعتمر (عمرة معناه المعتمر اذا أحصر وتحال يجب عليه قضاؤها لاغير و الاحصار عنها متحقق عندنا القضاء في العام المقبل عند وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لا يتحقق لانها لاتفوت وحكم الاحصار من يخاف الفون ولنا أنه اتانه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين فكانت تسمى عمرة القضاء ولان التحلل ثبت الدفع ضرر امتداد الاحرام والحج والعمرة في ذلك سواء ولو كان كما قالا لما جاز للحاج أيضا التحلل اشتقاقها مما ذكر و القبل عمرة المقاضاة أو القضاء الانه اذا فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة وهي لا تفوت فعلم بذلك أن التحلل انما جاز لماذكرنا من دفع ضرر بكسر القاف وقال في الغابة الاستداد قال رحمه الله ( وعلى القارن حجة وعمربان) يعني اذا تحلل لانه صبح شروعه في الحج والعمرة فيلزمه بالتحلل قضاؤهما وقضاء عمرة أخرى اذا لم يقض الحج في تلك السنة على ماينا وروى الحسن عن أبى وانما سميت عمرة القضاء حنيفة أن الحاج عليه العمرة بعد التحلل وان قضى العمرة في تلات السنة والظاهر أنه لا بقضى العمرة اذا في العام المقبل عند اتيانه عليه الصلاة والسلام و قضى الحج في تلك السنة لانه لم يؤخرها بل أتى بجميع أفعال الحج في وقته الذي شرع فيه قال رحمه الله بأفعالها اهـ ( قوله و الحج (فان بعث ثم زال الاحصار وقدر على الهدى والحجج نوجه والالا) أى ذان بعث المحصر بالحج الهدى ثم زال الاحصارفات كان يقدر ان يدوك الهدى والحج وجب التوجه عليه لاداء الحج وليس له أن يتحلل
والعمرة في ذلك سواء) ومن بالهدى لان ذلك كان لعجزه عن ادراك الحج فكان في حكم البدل وقد قدر على الاصل قبل حصول المقصود فروع الاحصار بالعمرة رجل بالبدل فسقط اعتباره كالمكفر بالصوم العجزه عن العتق اذا قدر على الرقبة قبل ان يفرغ من الصوم فانه
أهل بنسك مبهم فأحصر قبل التعيين فعليه أن بعث يجب عليه العتق كذا هذا ويصنع بالهدى ماشاء لانه ملكه وقد كان عينه الجهة فاستغنى عنه وان كان لا يقدر أن يدركهما لا يجب عليه التوجه وان توجه استحلل بأفعال العمرة جاز لانه هو الاصل فى التحلل بردی واحد و یقضی
كما في فائت الحجج والدم بدل عنه وفى التوجه فائدة وهو سقوط العمرة عنه في القضاء فان قيل ان كان المحصر عمرة استحسانا وفي القياس قارنا ينبغي أن يجب عليه أن يأتي بالعمرة التي وجبت عليه بالشروع في القرآن لانه قادر عليها قلنا لا يقدر حجة وعمرة لان احرامه ان على أدائها على الوجه الذي التزمه وهو أن تكون أفعال الحج مرتبة عليها و بقوات الحج يفوت ذلك وقوله
كان للحج لز ماء فكان فيه والالا أى وان لم يقدر على الهدى والحجج لا يجب عليه التوجه وذلك ينقسم إلى أقسام اما ان يدرك الهدى لا الاحتياط لكنه استحسن دون الحج في تحلل لانه عجز عن الاصل أولا يدرك واحدا منهما في تحلل أيضا لفوات المقصود أو يدرك الحج المتيقن وهو العمرة فنصير
دون الهدى فيجوز له التحلل استحسانا والقياس أن لا يجوز وهو قول زفر رجـه الله تعالى والاستحسان
هی دینا فى ذمته وفيه نظر قول أبي حنيفة وهذا القسم لا يتصور على قولهما في الحج لان دم الاحصار بالحج عنده ما يتوقت بيوم ولانه كان متمكنا من الخروج النحر فاذا أدرك الحج يدرك الهدى ضرورة وفى المحصر بالعمرة يتصوّراتفاقا في نبغى أن يكون جوابهما
عن هذا الاحرام باداء عمرة
فيه
فكذا بعده وعن هذا أيضا قلنالو جامع قبل التعيس لزمه دم الجماع والمضى في أعمال العمرة وقضاؤها بخلاف ما لو كان عين نسكا فنسيم ثم أحصر لان هناك تيقنا عدم نية الحج وهنا جاز كون المنوى كان الحجر فيحل بهدى وعليه حجة وعمرة أخذا بالاحتياط اله فتح القدير (قوله في المتين وعلى القارن حجة وعمرتان) ثم ان شاء أدى عمرتين متفرقتين والحجة مفردة فيكفيه دم الاحصار وان شاء ضم احدى العمر تين الى الحجة فيكون قارنا فيلزمه دم القرآن مع دم الاحصار وفى المحيط وان شاءضم احدى العمرتين فيكون قارنا فيلزمه ثلاثة دماء ولا يلزمه أن يقضي قارنا كما فاته لانه بالشروع الترم أصل العبادة لا صفتها كن افتح تطوعا قائما جاز أن يقعد عنه حينئذ طرابلى قوله فيلازمه ثلاثة دماء یعنی دم شكر للقرآن و دما جبر لا حصاره قارنا اه (قوله وان قضى العمرة) لعل وان قضى الحج فتأمل اه (قوله وان تجه لتحل بأفعال العمرة حاز الانه فانت الحي أنه هدامة (قوله وهو قول زفر) أى وه ورواية الحسن عن أبي حنيفة اه فتح
الجزء 02 — ص ٨٠