تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٤٠٩

( قوله فانه يجب عليه دم اخر ) قال الاتة انى ولو نزعه وعزم على تركه ثم لبس بعد ذلك ان كفر الاول فعليه كفارة أخرى بالاجماع وان لم يكة للأولى فعليه كفارتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد عليه كفارة واحدة اه (قوله ولهذا يتكلف في حفظه) قال الواد الى ويتوشح بالنوب ولا يخلله بخلال ولا يعقده على عاتقه أما جواز التوشح لانه في معنى الارتداء والاتزار وأما كراهة عقده فلانه نفسه بلا تكلف فكان في معنى لابس المخيط ولو فعله لم يلزمه شئ لأنه ليس بمخيط (02) اذا عقده لا يحتاج الى حفظه على على الحقيقة فاكتي الترك ثم لبسه بعد ذلك فانه يجب عليه دم آخر لان اللبس الاول انفصل عن الثاني بالترك ولو لبس قيصا | بالكراهة ولا بأس بأن يلبس المحرم الطيلسان ولا يزره اللضرورة ولبس خفين من غير ضرورة فعليه دم وقدية لان السبب قد اختلف فلا يمكن التداخل ولو ارتدى بالقيص أو ا قشم به أو اتزر به أو بالسراويل فلا بأس به ولا يلزمه شئ لانه لم يلبسه لبس المخيط وكذا عليه فان زره يو ما فعليه دم لو أدخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين لانه لم يلبسه لبس القياء ولهذا يتكلف في حفظه وقال لانه لمازره يوما صار منتفعا زفر يجب عليه الجزاء لانه يلبس كذلك عادة قلنا العادة في لبس القباء لضم الى نفسه بادخال المنكبين به انتفاع المحيط اه وقوله واليدين مأخوذ من القبو وهو الضم وكماله فيما قلنا، وتغطية الرأس من حيث الوقت قد يبناه وأما من ولهذا يتكلف في حفظه حيث القدر فالمروى عن أبي حنيفة أنه الربع اعتبارا بالحلق اذ كل واحد منهما جناية تتعلق بالرأس هذا اذالم يزره فان زده وبعض الرأس مقصود فيهما فى حق الاستمتاع بخلاف الحلق على ماهر وعن أبي يوسف أنها اعتبر فيه لا يجوزقال الاتقانى بخلاف الاكثر لان المنظور اليه الكثرة ولا تظهر الاعند المقابلة على ماهر في شروط الصلاة وقياس قول محمد أن ما اذازره يوما كاملاحت يعتبر الوجوب فيه بحسابه من الدم قال رحمه الله ( وإلا تصدق) أى وان كان اللبس والتغطية أقل من يوم يجب عليه الدم لوجود تصدق لقصور الجناية وكذا اذا كانت التغطية أقل من ربع الرأس تصدق لما قلنا قال رحمه الله (أو حلق الارشاق الكامل اه (قوله ربع رأسه أو لحيته والا تصدق كالحالق أو رقبته أو ابطيه أو أحدهما أو محجمه) معناه أنه اذا حلق ربع كما فى الحلق) قال الاتقانى رحمه الله ثم اعلم أن التقدير رأسه أور بع لحيته يجب عليه دم وهو معطوف على الاول على ما بيناه وان حلق منهما أقل من الربيع تجب عليه الصدقة وقوله كالخالق أى كا لخالق رأس غير، وهو تشبيه خلق أقل من الربع يحلق رأس غيره في التغطية على وجهين فانه يوجب الصدقة على ما يجى بيانه وقوله أو رقبته إلى آخره معطوف على الربع أى يجب الدم عليه محلق تقدير بالزمان وهو اليوم رقبته أو أبطيه أو أحدهما أو محجمه فانه ان حلق واحدا من هذه الاشياء يجب الدم عليه وان حلق بعض وقد مضى بيانه وتقدير بالعضو وهو أنه اذا غطى واحد منهما تجب الصدقة فيجعل الواحد منه ما كالربع من الرأس واللحية على ما نبينه أما وجوب الدم يحلق ربع رأسه فصاعدا يوما اربع الرأس واللحية فلما بيناء في تغطية الرأس وهو أن البعض فيه مقصودلان من الناس من يحلق بعض الرأس ومنهم من يحلق بعض اللحية فيحصل به الارتفاق على الكمال فيجب الدم وأما وجوب الصدقة فعليه دم و ان غطى مادون يحلق أقل من الربع دون الدم فلقصور الجناية لان يحلق شعرة أو شعرات لا يكمل الارتفاق في علمنا الفاصل الربع فعليه صدقة في روايه الاصل وفي نوادر ابن بينهما الربع احتياطا كما فى كثير من الاحكام وأما وجوب الدم بحلق الرقبة كلها فلانها عضو كامل فيكمل الارتفاق بحلقه وكذا الابطين أو أحدهم الماذكرنا و كذا موضع الحجامة عند أبي حنيفة وقالا عليه سماعة عن محمدرحمه الله صدقة الماروى ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم متفق عليه ولو كان يوجب الدم لما يغطى الاكثر من رأسه كذا قال لا يكون عليه دم حتى باشره عليه الصلاة والسلام ولانه قليل فلا يوجب الدم كما اذا حلقه لغير الحجامة وله أن حلقه لمن يحتجم مقصود وهوا المعتبر بخلاف الحاق لغيرها ولا حجة لهما فيما رو بالانه يحتمل أنه لعذر ألا ترى أنه عليه الصلاة في شرح الكرخي وشرح والسلام لا يباشر ما يوجب الصدقة أيضا و يحتمل انه لم يحلق بل احتجم في موضع لا شعر فيه وهو الظاهر تم الطحاوى وجه اعتبار الربع أن تغطية الجميع حلق البعض ارتفاقا كاملا حتى لو حلق أكثر أحد ابطيه لا يجب عليه الا الصدقة بخلاف الرأس استمتاع مقصود ومادون الربع ليس بمقصود فعل واللحية وذكر في الابطين الحلاق هنا وكذا فى الجامع الصغير وفي الاصل النتف وهو السنة والاول دليل الربع فأصلا بينهما كمافى الجواز وقال أبو يوسف ومحمد اذا حلق عضوا كاملا فعليه دم وان كان أقل من ذلك فطعام ويريد به الحلقاه فرع قال الحاكم الجليل الشهيدرجه الله فان كان المحرم نائما فغطى رجل رأسه ووجهه بشوب يوما كاملا فعليه دم ألارى أنه لو انقلب من نومه على صيد فقتله كان عليه جزاؤه وقال في شرح الطحاوي ولا بأس بان يغطى المحرم والمحرمة الفم الافي الصلاة وأنه لا يغطيه اتقانى رحمه الله ( قوله وهو معطوف على الاول) أى على الذي فيه الدم اهـ ( قوله وله أن حلقه لمن يحتجم مقصود) فان قلت لا شك أن حلق موضع المحاجم وسيلة إلى الحجامة وما كان وسيله الى الذي كيف يصح أن يكون مقصود اقلت لا ينا في كونه وسيلة أن يكون مقصودا ألا ترى أن الايمان وسيلة لصحة جميع العبادات وهو مع هذا من أعظم المقاصد اه اتقانى الربع من هذه الاعضاء لا يعتبر بالكل لان العادة لم تجر فى هذه الاعضاء بالاقتصار على البعض فلا يكون : -+ الصدر
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.